بعد موافقة السيسي على تعديل قانون الغرف.. قطاع التجارة الداخلية يساعد على خلق فرص عمل

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن تجارة التجزئة هو قطاع تجاهلته مصر لأكثر من نصف قرن، مما أدى لارتفاع التكلفة بسبب تكرار التداول ونسب الهالك وبالتالي الأسعار، ولكنه بدأ بالنهوض في العقد الماضي، لتستضيف مصر كبرى السلاسل ومئات العلامات التجارية العالمية، لنرى مولات ضخمة تنشأ في كافة ربوعها، وتجارة إلكترونية، وخدمات لوجستية حديثة داعمة، لاستقرار الاسعار وضمان توافر السلع لأكثر من 100 مليون مستهلك.
وأضاف أنه طبقًا لبيانات البنك المركزي، فقد تضاعفت الاستثمارات السنوية في قطاع التجارة الداخلية 21 مرة بين عامي 2002 و2017 من 791 مليون جنيه فقط، إلى 16 مليارا و661 مليون جنيه، كما تضاعفت الاستثمارات السنوية في قطاع اللوجستيات الداعمة من تخزين ونقل 5 مرات في نفس الفترة من 9 مليارات و801 مليون جنيه إلى 51 مليارا و115 مليون جنيه.
وأضاف أن قطاع التجارة الداخلية، هو ثاني مصدر للتوظيف بعد الزراعة بنسبة 13% من إجمالي العمالة المصرية، وتليه الصناعة بنسبة 12,5%، وفي حالة إضافة الخدمات اللوجستية الداعمة من تخزين ونقل يصبح القطاع الأول في التوظيف بنسبة 20,7%.
وقال "الوكيل"، إنه في إطار تطوير القطاع من خلال إنشاء منظومة حديثة للوجستيات الداعمة، وهى شريان التجارة الداخلية، وآلية خفض الأسعار، فقد وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل قانون الغرف التجارية، ليسمح لها بإنشاء شركات مع المستثمرين المحليين والأجانب، لتملك وإنشاء وإدارة المراكز اللوجستية، والبورصات السلعية، والمراكز التجارية، لتقود تطوير هذا القطاع الحيوي المهم.
كما خصص مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء 14 قطعة أرض على الطرق السريعة في مختلف ربوع مصر لاتحاد الغرف التجارية، بمساحات تتراوح من 20 - 40 فدانا لكل منها، وذلك لإقامة مراكز لوجستية حديثة متضمنة مناطق جمركية، وأسواق جملة، وأسواق قطاعية متخصصة، وبورصات سلعية حديثة، والتي ستتكامل مع أسواق الجملة المملوكة للغرف التجارية بمختلف المحافظات، وذلك في إطار الدراسة التفصيلية التي قمنا بها بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل.
وأشار علاء عز أمين، عام اتحاد الغرف المصرية والأوروبية، إلى أن الاتحاد استعدادًا لإنشاء المراكز اللوجستية والبورصات السلعية، ووقع اتفاقيات لنقل التكنولوجيا والنظم والتدريب مع هيئة البورصات السلعية الإلكترونية التابعة لاتحاد الغرف الإيطالية، ومنظومة البورصات والمراكز اللوجستية التابعة لاتحاد الغرف التركية، وهيئة المراكز اللوجستية التابعة لغرفة برشلونة الإسبانية.
وأضاف أن الاتحاد قد حصل على منح من الاتحاد الأوروبي لعمل الدراسات والرسومات ومستندات الطرح والتدريب، كما توافقنا على تمويل ميسر من البنوك والصناديق الإنمائية العربية والأوروبية لكل مرحلة.
وصرح "الوكيل"، بأن الاتحاد سوف يبدأ فورًا في 7 مراكز لوجستية ببرج العرب، و 6 أكتوبر، و15 مايو، والمنصورة، وأسيوط، وسوهاج، وبني سويف، لتتوالى بعدهم 7 مراكز الأخرى وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان.
وأضاف أن الاتحاد قد بدأ في إجراءات إنشاء شركة قابضة للإدارة وأخرى للإنشاء والتملك، بالشراكة مع القطاع الخاص المصري والأجنبىي وشخصيات القانون العام، وذلك كمرحلة أولى حيث نعمل أيضًا على دراسة إنشاء مراكز لوجستية في إفريقيا ودول الجوار لتنمية الصادرات المصرية، والتي ستتكامل مع المراكز اللوجستية الداخلية، التي ستقلل من تكلفة المنتج المصري وترفع تنافسيته محليًا ودوليًا.