"الغرف التجارية": تضاعف استثمارات التجارة الداخلية 21 مرة في 15 سنوات

قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن تجارة التجزئة قطاع تجاهلته مصر لأكثر من نصف قرن، ما أدى لارتفاع التكلفة بسبب تكرار التداول ونسب الهالك وبالتالي الأسعار، مستدركا أنه بدأ النهوض العقد الماضي لتستضيف مصر كبرى السلاسل ومئات العلامات التجارية العالمية، ونرى مولات ضخمة تنشأ في وتجارة الكترونية، وخدمات لوجيستية حديثة داعمة، لاستقرار الاسعار وضمان توافر السلع لاكثر من 100 مليون مستهلك.
وأوضح "الوكيل"، أنه بالأرقام طبقا لبيانات البنك المركزي، تضاعفت الاستثمارات السنوية فى قطاع التجارة الداخلية 21 مرة بين عامي 2002 و2017 من 791 مليون جنيه فقط إلى 16 مليارا و661 مليون جنيه، كما تضاعفت الاستثمارات السنوية في قطاع اللوجيستيات الداعمة من تخزين ونقل 5 مرات فى نفس الفترة من تسعة مليار و801 مليون جنيه الى 51 مليار و115 مليون جنيه
وأضاف "الوكيل"، في بيان صادر اليوم، إلى أن قطاع التجارة الداخلية هو ثاني مصدر للتوظيف بعد الزراعة بنسبة 13% من إجمالي العمالة المصرية، ويليه الصناعة بنسبة 12.5%، متابعا "إذا أضفنا الخدمات اللوجيستية الداعمة من تخزين ونقل يصبح القطاع الأول في التوظيف بنسبة 20.7%".
وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنه في إطار تطوير القطاع من خلال إنشاء منظومة حديثة للوجيستيات الداعمة، وهي شريان التجارة الداخلية، وآلية خفض الأسعار؛ تكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعديل قانون الغرف التجارية ليسمح لها بإنشاء شركات مع المستثمرين المحلين والأجانب، لتملك وإنشاء وإدارة المراكز اللوجيستية والبورصات السلعية والمراكز التجارية، لتقود تطوير القطاع الحيوي المهم.
وأشار "الوكيل"، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خصص 14 قطعة أرض على الطرق السريعة في مختلف ربوع مصر لاتحاد الغرف التجارية، بمساحات تتراوح من 20 إلى 40 فدانًا لكل منها، وذلك لإقامة مراكز لوجيستية حديثة متضمنة مناطق جمركية، وأسواق جملة، وأسواق قطاعية متخصصة، وبورصات سلعية حديثة، والتي ستتكامل مع أسواق الجملة المملوكة للغرف التجارية بمختلف المحافظات، وذلك في إطار الدراسة التفصيلية التي جرت بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل.
وأوضح ن الاتحاد استعد لإنشاء المراكز اللوجيستية والبورصات السلعية، عبر توقيع اتفاقيات لنقل التكنولوجيا والنظم والتدريب مع هيئة البورصات السلعية الالكترونية التابعة لاتحاد الغرف الإيطالية، ومنظومة البورصات والمراكز اللوجيستية التابعة لاتحاد الغرف التركية، وهيئة المراكز اللوجيستية التابعة لغرفة برشلونة الاسبانية
وأضاف أن الاتحاد حصل على منح من الاتحاد الأوروبي لعمل الدراسات والرسومات ومستندات الطرح والتدريب، متابعا "توافقنا على تمويل ميسر من البنوك والصناديق الإنمائية العربية والأوروبية لكل مرحلة".
وأكد "الوكيل"، أن الاتحاد سيبدأ ب7 مراكز لوجيستية ببرج العرب و6 أكتوبر و15 مايو والمنصورة وأسيوط وسوهاج وبني سويف، لتتوالى بعدها ال7 مراكز الأخرى وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان.
وأضاف "الوكيل"، أن الاتحاد بدأ إجراءات إنشاء شركة قابضة للإدارة وأخرى للإنشاء والتملك، بالشراكة مع القطاع الخاص المصري والأجنبي وشخصيات القانون العام، وذلك كمرحلة أولى، مبينا أنه يجرى دراسة إنشاء مراكز لوجيستية في أفريقيا ودول الجوار لتنمية الصادرات المصرية، والتي ستتكامل مع المراكز اللوجيستية الداخلية التي ستقلل من تكلفة المنتج المصري وترفع تنافسيته محليا ودوليا.