بين الأخبار الملهمة المتعلقة بتصنيع مصر تحت قيادة السيسى، إعلانه المهم باستهداف بناء قاعدة صناعية حديثة فى مصر، أرى أنه لا غنى عنها ولا بديل لها إذا أردنا مضاعفة الإنتاج والإنتاجية فى الصناعة التحويلية. وأتناول هنا تحديات تصنيع القطن المصرى، لإنتاج المنسوجات القطنية وزيت الطعام، تلبيةً لاحتياجات أساسية للمصريين، وإحياء لميزة تنافسية مصرية ينبغى ويمكن استعادتها، وتطويرا لفرع صناعى يوفر قوة دفع لتعظيم انتاج وانتاجية الزراعة المصرية، وتعميقا للروابط بين الصناعات الثقيلة الكبيرة المنتجة للغزل والمنسوجات والصناعات الاستهلاكية الصغيرة والمتوسطة المنتجة للملابس ومستلزماتها، وتعميقا للترابط بين السياسة الصناعية والسياسة الزراعية والسياسة التجارية وغيرها من السياسات الاقتصادية.وقبل تناول برنامج الحكومة لإحياء والارتقاء بصناعة الغزل والنسيج، أوجز هنا أهم ما تضمنه تحقيق صحفى متميز، نشرته جريدة الأهرام تحت عنوان يوجز جوهر المشكلة: أن مصر تزرع قطنا لا تغزله، وتصنع آخر لا تزرعه!! وهو تحقيق يرتقى الى مستوى بحث علمى، وثّق شهادات أبرز المتخصصين والمسئولين فى زراعة وتصنيع القطن. وأسجل، أولا: أن مصر فى 1985 كانت تمد العالم بنحو 20% من الأقطان الطويلة والطويلة الممتازة، وكانت تستحوذ على نصف الإنتاج العالمى من الأقطان الطويلة الممتازة، وتشغل المركز الثانى عالميا بعد الولاياتالمتحدةالامريكية فى انتاج الأقطان الطويلة. ومع انخفاض انتاج مصر من القطن، أصبحت الشركات العاملة بمصر تقوم باستيراد 45 مليون قنطار قطن أبلاند أمريكى سنويا. ومع حاجة مصانع الملابس فى مصر الى 10 ملايين قنطار، ولم يكن بوسعها سوى الاستيراد، بسبب إهمال زراعة القطن، وتحرير تجارة الأقطان. وثانيا، أن المرحلة الأكثر خطورة بدأت من موسم 2010/ 2011، إذ تقلصت المساحة المزروعة بالقطن فى سنوات الفوضى إلى 374 ألف فدان، وكان من أهم أسباب تراجع المساحة المزروعة بالقطن العدوان على الأراضى الزراعية للبناء عليها، والتوسع فى استيراد أقطان أجنبية، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، والتقلبات الحادة فى أسعار شراء القطن الزهر، وعزوف الفلاح عن زراعة القطن لعدم وجود سعر ضمان لقنطار القطن، وانخفاض نصيب القطن فى الصناعات النسجية لمصلحة الألياف الصناعية الكيماوية. أضف الى هذا، أن خلط قطن الصعيد مع قطن الوجه البحرى، وتصديره جميعا على أنه قطن بحرى، استغله المستوردون لخفض سعر القطن المصرى، بذريعة تدهور مواصفاته، حتى خرج القطن المصرى نهائيا من السوق العالمية فى عام 2014. وفى مواجهة انهيار زراعة القطن أصدر الرئيس السيسى قرارا رئاسيا بالقانون رقم 14 لسنة 2015، الذى يلزم وزارة الزراعة بإنشاء مركز يختص بتسجيل عقود الزراعة التعاقدية لتقييد تحرير الدورة الزراعية بعض الشىء. وبدأت فى عام 2015 خطة طموح للوصول إلى زراعة 500 ألف فدان قطن فى موسم 2019/2020، لإعادة القطن المصرى الى السوق بعد خروجه منها، وأصبحت لدينا منظومة تقاو معقولة. وثالثا: فى بداية الثمانينيات تم إلغاء الأنوال المكوكية القديمة إلى الأنوال الإلكترونية، وكان ذلك التغيير يصلح استخدامه أيضا مع القطن الطويل التيلة المميز عن كل أقطان العالم. لكنه فجأة أصبحت المغازل المصرية تفضل غزل أقطان الأبلاند التى تنتج خيوطا سميكة، بعكس الأقطان المصرية التى تنتج خيوطا رفيعة، ما أدى لكسر الإبر الموجودة بالماكينات فى المغازل المصرية غير الصالحة لغزل الأقطان القصيرة. وبدأت شركات الغزل والنسيج فى استيراد ماكينات جديدة قادرة على تحمل الخيوط السميكة والألياف الصناعية، وبدأ رجال الأعمال فى شراء ماكينات الغزول الرفيعة بثمن بخس، رغم أنه لم يكن يصعب على ورش التصليح الموجودة بشركات القطاع العام للغزل والنسيج أن تقوم بإعادة تشغيل الماكينات أو تغيير الإبر لغزل القطن الطويل التيلة، بدلا من الاقتراض من أجل التحديث!! ورابعا: بدعوى صعوبة تحمل عبء دعم القطن، وبذريعة ارتفاع سعر القطن المصرى مقارنة بالمستورد، قامت الدولة فى عام 1994 بتحرير تجارة القطن؛ فأصبحت مصر تنتج قطنا لا تغزله، وتصنع قطنا لا تزرعه!! وبدأت الدولة تشترط استخدام حصة من قطن البيما الأمريكى لضمان إعادة تصديره مرة أخرى وفقا للاتفاقات. وبدأ أصحاب شركات الغزل والنسيج فى استيراد القطن متوسط التيلة، وأصبحت ماكينات الغزول فى أغلب المصانع لا تغزل سواه، وصار المنتج خيوطا مشابهة للخيوط الناتجة عنه حتى فى حالة غزل القطن المصرى فائق الطول الأكثر تكلفة!! وصارت لدينا شركات تجارة أقطان أكثر؛ تستورد القطن الأرخص سعرا غير عابئة بفرق الجودة!! وخامسا، أن إنتاجية الفدان من القطن قد انخفضت، فى سنوات الفوضى التى تلت عام 2011، بسبب تأخير مواعيد زراعة القطن عن موعد الموسم، وأصبحت بذور القطن لا تخضع لمنظومة نقاوة، ولم يستطع الفرازون العمل. وحتى اذا لم تفقد البذرة صفاتها الوراثية كانت تعامل معاملة خاطئة فى الرى والتسميد والإصابات وموعد الزراعة. كما أصبحت مغازل بالقطاع العام تشترى قطن الدواليب الأهلية وتقوم بغزله، وكانت الدواليب الأهلية تبيع البذرة كتقاو دون أن تخضعها لتحسين سلالات فصارت تنتج قطنا به عيوب. وحمايةً للقطن المصرى صدر القرار الرئاسى رقم 4 لسنة 2015 باستثناء أقطان الإكثار من الخضوع لأحكام القانون رقم 210 لسنة 94، وجعل تداولها عن طريق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فحسب. وأخيرا، أن احتياجات مصر من زيوت الطعام قد تضاعفت بسبب زيادة السكان، بينما تقلصت المساحة المزروعة بالقطن، وتراجع إنتاج زيت بذرة القطن كمنتج ثانوى للقطن، وصار إجمالى الزيوت الغذائية المنتجة سنويا بمصر 10 % من إجمالى متطلبات السوق المحلية. ويكمن الحل فى التوسع فى زراعة القطن واستنباط أصناف جديدة تتواءم مع الأجواء المصرية، وتحسين نسبة الزيت فى بذوره، بجانب زيادة المساحة المخصصة لزراعة المحاصيل الزيتية بالتوسع الأفقى أو الرأسى دون التأثير على المحاصيل الرئيسية، وهو ما يتطلب مراجعة السياسة الزراعية. وللحديث بقية إن شاء الله. لمزيد من مقالات د. طه عبد العليم
