كيف دمّر العسكر تاريخ القطن.. إسرائيل تتفوق على مصر وماكينات مصر خردة

تاريخ القطن الذي كان مصدر الفرحة والنماء في مصر تجاوز آلاف السنين، ودوّن تاريخه الفراعنة على جدران المعابد، وظهر على وجه الفلاح، ليصبح مع نظام الانقلاب العسكري ذكرى من التاريخ الذي محاه عبد الفتاح السيسي من الذاكرة، بعد أن دمر كل شيء، ومن بينها ثروة مصر من القطن التي كانت تمد بها العالم بنحو 20% من الأقطان الطويلة الممتازة.
وكان إجمالي الأقطان الطويلة فيما ينتجه العالم فى 1985 هو 8304 بالات، تنتج الولايات المتحدة الأمريكية منها 2775 بالة، وتأتى مصر فى المركز الثاني، حيث تنتج 1426 بالة، أما بالنسبة للأقطان الطويلة الممتازة فى 1985 فقد كان إجمالي ما ينتجه العالم هو 2567 بالة، تتصدر الدول المنتجة لهذه الأقطان مصر ب619 بالة، تليها السودان ب358 بالة، ثم الولايات المتحدة ب95 بالة ثم بيرو. وتستحوذ مصر على نصف الإنتاج العالمي من هذه الأقطان دون الهند والاتحاد السوفيتي اللتين دخلتا أخيرا واستحوذتا على نصف ما ينتجه العالم من هذه الأقطان، بينما كانت مصر والسودان تحتلان80% من الإنتاج العالمي.
ونقلت صحيفة “الأهرام” الحكومية عن حمدي حسنين، عضو مجلس إدارة شركة الدلتا سابقًا، أن «مصر تزرع قطنًا لا تصنعه وتصنع قطنًا لا تزرعه»، بعدما كانت تستهلك مصانعها ما يصل إلى 6 ملايين قنطار قطن فى سنواتها السمان، غير أن الماكينات التي لم تكن تغزل سوى القطن المصري، وكان محظورا استيراد أقطان من الخارج قد تم تغييرها أو تكهينها، فقد حدث فى البداية تطوير فى الماكينات، حيث تم إلغاء الأنوال المكوكية الإنجليزية القديمة إلى الأنوال الإلكترونية فى بداية الثمانينيات، ولكن كان ذلك التغيير يصلح استخدامه أيضًا مع القطن طويل التيلة، ثم بعد فترة قليلة لم يرق لبعض الشركات العالمية الكبيرة منافسة منتجات القطن المصري طويل التيلة لها، خاصة وأن تيلة القطن المصري مميزة عن كل أقطان العالم، وفجأة أصبحت المغازل المصرية- بسبب الاتجاه الجديد فى أواخر الثمانينيات- تفضل غزل أقطان الأبلاند المستوردة على القطن المصري.
وقال: إن أقطان الأبلاند تنتج خيوطًا سميكة بعكس الأقطان المصرية التي تنتج خيوطا رفيعة، ما أدى إلى كسر الإبر الموجودة بالماكينات فى المغازل المصرية، لأنها غير صالحة لغزل الأقطان القصيرة، وبدأت شركات الغزل والنسيج فى استيراد ماكينات جديدة قادرة على تحمل الخيوط السميكة والألياف الصناعية، وفى حال لم تكن الشركة قادرة على شراء الماكينات الجديدة يتم توجيهها إلى الاقتراض من البنوك، على أن يتم بيع الماكينات القديمة الخاصة بالقطن الطويل التيلة فى المزاد أو بالمناقصات للقطاع الخاص وتكهين ما يتبقى منها، وبدأ رجال الأعمال فى شراء ماكينات الغزول الرفيعة بثمن بخس، برغم أنه لم يكن يصعب على ورش التصليح الموجودة بشركات الغزل والنسيج أن تقوم بإعادة تشغيل الماكينات أو تغيير الإبر، بدلا من الاقتراض من أجل التغيير، لكن اقترضت الشركات وتم إغراقها فى الديون، ثم بدأ مشروع الخصخصة.
وقال عبد الرحمن محمد، أستاذ الاقتصاد الزراعي فى جامعة المنوفية: إن قضية القطن شائكة جدا، وقد تثير مشاكل كثيرة مع قطاع الزراعة؛ لأن هذا الموضوع تعود بدايته إلى مجموعة من المراكز البحثية الخاصة بالقطن فى ألمانيا، كانوا قد أقنعوا د.يوسف والي، وزير الزراعة آنذاك، بأن باستطاعتهم أن يقوموا بالتوفير من بذرة القطن، ما يعادل ثلاثة أرباع إنتاجها، ما يعنى أن تستخدم هذه البذور التي تم توفيرها من الزراعة فى إنتاج الزيت، وبدا العرض جيدًا وهدف البرنامج كذلك.
كان ذلك عن طريق تغيير ما ننتهجه فى زراعة بذور القطن، بمعنى أنه بدلا من وضع 4 أو 5 تقاوٍ فى الجورة الواحدة، أن نضع بذرة واحدة، ويتم توفير الأربعة أخماس الباقية من البذور لإنتاج الزيت، لكن حقيقة الأمر كان المقصود من هذا القضاء على القطن المصري، لكن لم يتنبه أحد لهذا إلا فى النهاية.
وأضاف أننا إذا كنا نريد الآن تنمية قطاع القطن، فإنه يتعين على معهد بحوث القطن استنباط أصناف جديدة تتلاءم مع الأجواء المصرية، ومن الممكن أن نلجأ إلى الخبرات الهندية فى استنباط أصناف متطورة، كاشفًا كيف تقدم الكيان الصهيوني على مصر فى إنتاج القطن وأمريكا كذلك، لكنهما لن يمنحانا أصناف القطن الخاصة بهما، قائلا: “أرجو أن نبتعد عن نغمة القطن قصير التيلة، لأن العالم ليس فى حاجة له، كما أنه غير مجد اقتصاديا، وفى الوقت نفسه فإن مصانعنا التي أصبحت جميعًا تعمل بالقطن قصير التيلة، يجب أن يتم تحديثها لتعمل بالقطن طويل التيلة”.
وكشف حنفي هاشم، أستاذ علوم وتكنولوجيا الأغذية بجامعة الأزهر، عن أن مصر حقًا تعانى نقصًا حادًا فى إنتاج زيوت الطعام؛ بسبب الفجوة الكبيرة بين إنتاج الزيوت المحلية واحتياجات السوق المحلية، ونتيجة لهذا النقص فإن الدولة تقوم باستيراد نحو 99 % من هذه الزيوت والدهون الغذائية من الأسواق الخارجية من دول العالم المختلفة، وبكمية تصل إلى نحو مليونى طن سنويا من زيوت الطعام لتغطية متطلبات السوق المحلية.
وعزا هاشم أسباب المشكلة إلى أن إنتاج وتصنيع الزيوت والدهون فى مصر كان يقوم بدرجة رئيسية على بذرة القطن التى يتم الحصول عليها كمنتج ثانوى للقطن، فيما لم تعد كمية زيت بذرة القطن المتحصل عليها فى مصر سنويا تزيد على 50 ألف طن سنويا على أقصى تقدير، إلى جانب كميات ضئيلة للغاية من زيت دوار الشمس، وزيت الفول الصويا، ولا تتعدى إجمالي كمية الزيوت الغذائية المنتجة سنويا بمصر 10% من إجمالي متطلبات السوق المحلية، والحل يكمن فى زيادة المساحة المخصصة لزراعة المحاصيل الزيتية من الأراضى المتاحة دون التأثير على المحاصيل الرئيسية، سواء بالتوسع الأفقي أو الرأسي، مع مراجعة السياسة الزراعية الحالية، والاهتمام بزراعة القطن، وتحسين نسبة الزيت فى بذوره.
وكشف د.عادل عبد العظيم، مدير معهد بحوث القطن، عن أنه عندما تم تحرير القطن من قبل الدولة كان ذلك بدعوى صعوبة تحملها لدعم القطن، وتحت ذريعة أن سعر القطن المصري الأعلى من الأقطان فى الخارج، وهذا صحيح لكنه عرض خاطئ، فالقطن المصري كان أغلى من القطن المستورد ب500 جنيه، متسائلا: ” لكن كم قميصا كان ينتجه قنطار القطن المصرى مقارنة بإنتاجه من القطن المستورد؟، كم لتر زيت طعام كنا نستخرجه من بذرة القطن المصرى بدلا من استيراده؟ لماذا تم إغفال أن فدان القطن كان ينتج نصف طن علف من الكٌسب، و100 كيلو زيت خسرناها بالتحول إلى الأقطان المستوردة؟”.
وأضاف مدير معهد بحوث القطن، أن المساحة المزروعة بالقطن تقلصت إلى 374 ألف فدان 2010، وحدث خلط للأصناف، حيث تم خلط قطن الصعيد مع قطن الوجه البحري بسبب الفوضى التى تلتها، وتم تصديره جميعا على أنه قطن بحري، واستغل التجار بالخارج ذلك وبدءوا يتفاوضون على السعر، معللين ذلك بتدهور المواصفات، وفى 2014 خرج القطن المصري نهائيا من السوق العالمية.
عام عودة القطن
ويقول د.عادل: لدينا خطة كبيرة فى 2019/2020 للوصول إلى 500 ألف فدان، بدأت فى 2015، والتي يمكن اعتبارها عام عودة القطن بعد خروجه من السوق فى 2014، والتي بدأت باتخاذ قرارات رئاسية بزراعة قطن الإكثار، وفى نفس التوقيت تم تكليف وزير الزراعة بشراء قطن الإكثار فى هذا العام، فأصبح لدينا منظومة تقاوٍ معقولة، وقد وصل إجمالي تصدير أقطان عام 2017 مبلغ 120 مليون دولار، بتسعيره 3000 جنيه لقنطار قطن الصعيد بزيادة 800 جنيه على العام الماضي، و3400 لأقطان الوجه البحرى للقنطار الواحد.
فيما أشار محمد خليل، رئيس مجلس إدارة هيئة التحكيم واختبارات القطن، إلى أن انتشار الأبلند الأمريكى فى مصر، للحد الذى أصبحت الشركات العاملة بمصر تقوم باستيراد 4٫5 مليون قنطار قطن أبلند أمريكى سنويا، لا يعنى أن القطن المصرى فقد بريقه فى مصر كما يقال، لكن ذلك يحدث لأن إنتاج مصر من القطن أصبح قليلا جدا، والمنطقة الحرة بحاجة إلى أقطان تصل إلى 800 ألف قنطار، ومن الممكن أن تستوعب 3 أضعاف هذا الرقم، وقطاع الملابس فى مصر بحاجة إلى 10 ملايين قنطار، وصحيح أنه تم بيع المحالج والمغازل، لكن مصانع الملابس بقيت، فماذا بوسع هذه المصانع سوى الاستيراد مضطرة، ويمكننا الاعتراف أن أمريكا بدأت تتفوق علينا فى الثمانينيات؛ لأننا أهملنا القطن وساعدها على التفوق أيضا تحرير تجارة الأقطان فى مصر، ولم يعد الفلاح يقبل على زراعة القطن كما كان قبل تحرير التجارة، زاد إعراضه هذا عدم وجود سعر ضمان لقنطار القطن، بالإضافة للخصخصة.
وشهد برلمان العسكر، خلال دورة الانعقاد هذه وحدها، تقديم ثلاثة طلبات إحاطة أخرى حول القطن، قدمت إحداها النائبة إيفلين متى بطلب آخر، متهمة الوزارة بإهمال حصاد قطن الإكثار 92، ما جعل بذوره لا تصلح للزراعة مرة أخرى وأدى بالنهاية لاختلاطه بأنواع أخرى، وهو ما يعنى بالضرورة تلفه، مؤكدة أن المزارعين هذا الموسم رفضوا زراعة بذرة القطن جيزة صنف 87، لأنه لم يعطهم إنتاجية عالية، فيما تخوف النائب خالد مشهور من عزوف المزارعين عن زراعته الموسم المقبل، ما دفعه للتقدم بطلب إحاطة لوزير الزراعة عن أزمة تسويق القطن، فى حين ذهب النائب محمود الخشن إلى أن طلب إلغاء زراعة القطن فى مصر.
وتقلصت المساحة المزروعة بالقطن من مليونى فدان إلى مائتى ألف فدان، واضطررنا لاستيراد ما يقرب من 4٫5 مليون قنطار قطن سنويا لسد حاجيات الصناعة.