د. محمود المتينى ل«الأهرام»: الجامعات المصرية تخطو خطوات جادة لتكون على خريطة الجيل الرابع.. حملة 100 مليون صحة إنجاز مصرى ودولى.. ولابد من التركيز على الوقاية

* قانون نقل الأعضاء يواجه تحديات.. ولا توجد موانع أخلاقية أو دينية أمام تنفيذه
* حان الوقت لمراجعة منظومة الترقى والإجازات والتفرغ فى قانون الجامعات

أحدث طفرة فى زراعة الكبد فى مصر منذ أوائل الألفية الجديدة، فصار رائدها الأول فى الشرق الأوسط، وأنجز هو وفريقه 1500 جراحة، ولا يزال يحلم بأن نكون مثل العالم وتتم زراعة الكبد من ميت إلى حيّ.
وفى طب عين شمس التى تولى عمادتها قبل أربع سنوات، أحدث طفرة كبيرة أخري، وقفز بترتيبها لتكون ضمن افضل 300 كلية طب فى العالم ، كما أنشأ بها أول مركز شامل للبحث الطبي، وأول مستشفى افتراضى فى الشرق الأوسط سيتم افتتاحه قريبا.
فى حواره مع الأهرام، تحدث د. محمود المتينى عن التعليم الجامعى ورؤيته لتطويره من منظور تجربته فى كلية الطب، كما تحدث عن قضية نقل الأعضاء التى تراوح مكانها حتى الآن، وعن قانون الجامعات واللائحة التنفيذية للمستشفيات الجامعية المثيرة للجدل..

بداية، ما رؤيتك للتعليم الجامعى فى مصر؟
التعليم الجامعى يشهد تحسنا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وما أتمناه أن يتم وضع الجامعات المصرية على خريطة الجيل الرابع فى العالم، أى استخدام كل ما هو جديد فيما يطلق عليه علوم المستقبل من ذكاء اصطناعي، والتعامل مع كم المعلومات الضخم، واستخدام الروبوتات، وكل ذلك يحتاج لمهارات شخصية عالية جدا، من القيادة الرشيدة والذكاء الاجتماعي، كما أتمنى إعادة صياغة أداء وممارسة أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات، فالجامعة الآن لم تعد مكانا للتدريس فقط، وانما أصبحت مكانا للتدريب والبحث العلمي، فالتعليم الجامعى لابد أن يرتبط ارتباطا وثيقا بمتطلبات المجتمع وسوق العمل المحلى والعالمي.
فطرق التعليم اختلفت فى الوقت الحالي، وبالتالى يحتاج عضو هيئة التدريس للتفاعل معها ومع آلياتها، هذه الطرق تتطور باستمرار، فى الماضى كان الأمر يقتصر على محاضرة أو معمل أو سيكشن، الآن انتهى ذلك، التدريس الآن أصبح تفاعليا.
ثم يرتبط بما سبق ولا ينفصل عنه، ما يسمى بالتعليم التكاملى والبيني، فلم يعد فى التعليم الجامعى مواد صلبة منفصلة عن بعضها البعض، بل مواد متداخلة ومتكاملة ، والكليات أيضا، فيوجد كليات متكاملة، وكذلك الأمر، فى التعليم البينى بين أقسام الكلية الواحدة، وبين كليات على الأقل فى القطاع الواحد، أو حتى فى القطاع المختلف، فالقطاع الواحد مثل كليات العلوم الصحية.
كيف تنظر إلى التعليم الطبى فى مصر عامة وفى عين شمس خاصة؟
التعليم الطبى فى مصر شهد نقلة كبيرة على مستوى مصر فى العامين الأخيرين، حيث تم تطبيق 5+ 2، على مستوى جميع كليات مصر، فأصبح التعليم فيها لا يعتمد على مواد، كما سبق وأوضحنا، وكان من أهداف هذه النقلة هو عدم التكرار، والتجربة الإكلينيكية المبكرة، فطالب الطب لم يكن يتعامل مع المستشفيات إلا فى آخر سنتين، الأمر الآن أصبح منذ السنوات الأولي، بالاعتماد على معامل المهارات ، أو ما نطلق عليه مستشفى عين شمس الافتراضي، الذى سيبدأ العمل به هذا العام، وأخيرا المريض الحقيقي، كل هذا أصبح يتعرض له الطالب مبكرا، فانتقلنا من التعليم الكلاسيكى إلى التكاملي، وحدثت ثورة بالفعل فى المناهج، فتم تقليل الحشو والتكرار، والتعرض المبكر للتجربة الإكلينيكية، والجديد أن النظام هذا مرن، ليس مطبقا بحذافيره فى كل كليات الطب فى مصر، بل كل كلية تتبع الطريقة التى تناسبها، المهم أن يتم تطبيق الإطار العام للتجربة.
أربع سنوات مضت على عمادة كلية طب عين شمس، ما الذى تحقق خلال هذه السنوات؟
بفضل الله، أصبحت كلية طب عين شمس تتقدم خمسين مركزا فى التصنيف العالمى كل سنة، خلال السنوات الثلاث الماضية، كذلك حصلنا على اعتماد محلى من 2013 وانتهى 2018، وأعيد هذا الاعتماد مرة أخرى بحضور عالمى من خلال فيدرالية التعليم الطبى الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية، التى حضرت مع هيئة الاعتماد القومية المصرية، وتمت إعادة اعتماد لخمس سنوات أخرى 2018 2023.
ما رؤيتك لإصلاح قانون تنظيم الجامعات لعام 1972؟
باختصار، أربع مواد ينبغى إعادة النظر فيها سريعا، وهى بتجرد وأمانة تجاه أولادنا ومستقبل الأجيال القادمة: المادة الأولي، هي: منظومة الإجازات، فلا يعقل أن يبقى أستاذ الجامعة معارا فى الخارج عشر سنوات، هذا ليس موجودا فى العالم كله، أو مرافقا لزوج، أو زوجة، تحت مسميات لم الشمل وما إلى ذلك، المادة الثانية، هى منظومة الترقي، من قال إنه لابد من الترقى كل خمس سنوات، يستوى فى ذلك مع موظف الحكومة، فأستاذ الجامعة من الممكن أن يترقى بعد سنتين، أو بعد عشر سنوات، هو واجتهاده، أو لا يترقى بالأساس، المادة الثالثة: عودة أستاذ الكرسى صاحب المدرسة العلمية المتميزة والقادر على الابتكار والإضافة، للاستفادة من خبرات هؤلاء، المادة الرابعة والأخيرة، بل الأهم هى التفرغ، برغم أن جيلنا نحن الأطباء استفاد من ذلك، لكنه كان يعلم أن ذلك خطأ، وينبغى أن نعترف بهذا الخطأ ونعالجه.
كيف ترى الجدل الدائر حول اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية؟
كنت أحد الأعضاء المكلفين من الوزير بوضعها، وهذا اللائحة مكونة من أربعة أبواب، وهى لائحة جيدة جدا، لكنها واجهت اعتراضات من أعضاء هيئات التدريس من جامعات مختلفة عليها بصفة عامة، وعلى الباب الرابع ، المتعلقة بالتفرغ ، بصفة خاصة ،وعلى إثر هذه الاعتراضات أمر الوزير بعودتها مرة أخرى إلى لجنة القطاع الطبى لإعادة مناقشتها، ونقوم حاليا بإعادة المناقشة لتخرج فى أحسن صورة، وتلبى مطالب أعضاء هيئات التدريس، وللعلم لا توجد لائحة تنفيذية مثالية فى العالم.
ولكن الحقيقة أن هناك قلقا من قضية التفرغ لأكثر من سبب، برغم أن غالبية أعضاء هيئة التدريس يقومون بعملهم على أكمل وجه، ونحن نسعى لزيادة هذه المساحة لتحسين الوضع.
يواجه البحث العلمى فى مصر عوائق عديدة، هل من حل له، وهل الأزمة تكمن فى الميزانية أم فى أشياء أخري؟
البحث العلمى حان الوقت لينطلق، لأننا لا نملك رفاهية التأخير أكثر من ذلك، وذلك فى كل مناحيه، طبى وهندسى وتكنولوجى وصناعى وزراعي، وهنا يجب ربط المجتمع البحثى بالمجتمع الصناعى والزراعى ربطا تاما وتزاوجا حقيقيا، من خلال معرفة احتياجات هذه القطاع والعمل عليها وتسويقها، ولعل الدولة خطت خطوة ناجحة فى ذلك من خلال إقرار صندوق رعاية المبتكرين، لكننا فى حاجة إلى تشريعات أخرى مكملة، كأن يكون هناك محاسبة ضريبية مختلفة لمن يضع مالا مخصصا للبحث العلمي، فيتم إعفاؤها أو إعفاء جزء منها من الضرائب، هذه المميزات تدفع أصحاب هذه الأعمال للارتباط بالبحث العلمى داخل الجامعات، وأكثر الأماكن المؤهلة لذلك هى الجامعات الحكومية.
ولا شك أن الميزانية المرصودة لا تفى بمتطلبات العملية البحثية والتعليمية والطبية فى طب عين شمس.
على ذكر التبرعات، لماذا اختفت الجامعات الأهلية من مصر؟
الجامعات الحكومية هى المرشحة لعودة الجامعات الأهلية مرة أخري، و نأمل أن يكون فرع جامعة عين شمس فى العبور جامعة أهلية، حيث تعتمد على برامج قائمة بالفعل، وثبت نجاحها فى الطب والهندسة والحقوق وغيرها، وهى برامج الساعات المعتمدة المميزة، فمساحتها تصل إلى 150 فدانا ، كما ستتم إقامة واحة العلوم والتكنولوجيا على مساحة 40 فدانا ، وهى حضانات ابتكار يلتقى فيها شباب الباحثين والطلبة النابهين من أجل الالتحام معا، والشركات متعددة الجنسيات، والشركات المصرية فى حضانات ابتكار صغيرة، ينبثق منها الشركات المبتدئة، بحيث تأتى بعائد للجامعة والمجتمع والباحثين، والفكرة الثالثة كلية علوم المستقبل.
لكن ثقافة التبرع بين المصريين تعرضت لهزة خلال الفترة، كيف نعيد بريق هذه الثقافة مرة أخري؟
يجب اعتبار كل المتبرعين شركاء فى التنمية ورقباء عليها، فجمعية نهضة طب عين شمس هى الوعاء والذراع المجتمعية للكلية، ففى 2015 كانت الجمعية لا تملك سوى 100 ألف جنيه، وصلت إلى 560 مليونا، وثقافة التبرع بالفعل هدأت ولكنها لم تسقط، ولا ينبغى أن نغضب حين تقوم الدولة بدورها فى الرقابة على هذه التبرعات، فحدوث كبوة ما أو خطأ ما ليس نهاية التاريخ، علينا أن نتعلم منها، وأن نعيد ترتيب أوراقنا وننطلق مرة أخري، وهو ما أراه يتحقق الآن.
ماذا بعد حملة 100 مليون صحة؟
ما حدث فى علاج مكافحة فيروس سى منذ عام 2013 وحتى الآن، إنجاز مصرى ودولى بكل المقاييس، من أجيال تتعاقب على فيروس سي، ولم يكن هناك علاج قبل ذلك سوى بحقن الانترفيرون، بنسبة نجاح لا تتعدى ال 50%، إذن نحن حققنا طفرة، واستفادت مصر من هذا التطور فى العلاج استفادة قصوي، وينبغى توجيه الشكر للقيادة السياسية على هذا الجهد، لكن علينا الانتباه الى ان مريض فيروس « سي» الذى أصيب بتليف فى الكبد ولو بسيط، يجب متابعته مدى الحياة، لأنه اصيب بتليف نسيجي، وبالتالى من الوارد أن تحدث أورام كبدية فى أى وقت من الأوقات، وهذه المشكلة هى ما نواجهها الآن.
كنت أول من أنشأ وحدة لزراعة الكبد فى مصر؟ فهل مع العلاج الجديد سوف تتراجع زراعة الكبد ؟
لن تختفى زراعة الكبد لا فى مصر ولا فى العالم، ولكن ستتغير الأسباب مع الوقت، فبدلا من أن يكون فيروس سى هو السبب الرئيسى فى ذلك، ستكون أورام الكبد هى أهم الأسباب، ثمّ التليف الناتج عن الكبد الدهنى بسبب العادات السيئة فى العالم، إضافة لذلك لدينا مخزون من الفيروسات والالتهابات الكبدية المناعية وخلافه، سوف تظل زراعة الكبد فى مصر باقية على الأقل من 10 إلى 15 سنة قادمة، بعدها يقل الاحتياج لها لكن لن تختفي.
أما عن الوحدة، فقد خضت صراعا كبيرا منذ التسعينيات، ولسنوات طويلة حتى فقدت الأمل، حيث كانت دراستى من متبرع متوفى إلى حيّ، وليس من حيّ إلى حيّ، وهو ما أضطررت إليه، برغم صعوبتها عمليا ولكنها أسهل لوجيستيا، وقد قام الفريق الطبى بزراعة 1500 حالة منذ عام 2000 بنسبة نجاح 90%، وهو أكبر رقم فى الشرق الأوسط، وثانى أكبر رقم فى العالم، وهذا الرقم الكبير هو من حيّ إلى حيّ، وما زلت أحلم بأن يكون من متوفى لأنه الأساس فى زراعة الأعضاء فى العالم، فهناك نسبة 97% من مجمل الزراعة من متوفى إلى حيّ، والحقيقة لا أعلم سببا للتحريم، فهل نحرّم من المتوفى ونحلل من الحيّ، ونفتح بابا الاستغلال غير الأخلاقى للفقير والمحتاج، والاقتراح الآن هو قصر التبرع من الأحياء على الأقارب فقط، والبدء فورا فى المتبرع المتوفى حديثا.
هل تضمن قانون تنظيم نقل الأعضاء ضوابط قاسية وتجريماً للأخطاء، وهل يسمح بنقل الأعضاء من الموتى للأحياء؟
هذا القانون الذى صدر فى مارس 2010، كان إنجازا فى وقته، أغلب مواده تم تنفيذها باستثناء مادة المتوفى الحديث، التى أرى أنه حان الوقت لتدخل حيز التنفيذ، حيث يواجه تحديات لوجيستية كتشخيص الحالة بأن تكون فى مستشفيات حكومية لها معايير معينة، ثم نقل هذه الأعضاء من مستشفى إلى آخر على حسب قوائم الانتظار للعضو المعني، ولكن أمورا تنظيمية وأمورا مادية هى التى تعطل التنفيذ، ولا توجد موانع أخلاقية أو دينية تقف حائلا أمام تنفيذه.
فى قانون التأمين الصحى الجديد، هل تتخوف من التنفيذ؟
هو قانون طموح جدا، لأن التأمين الصحى تحد لكل دول العالم بما فيها الدولة المتقدمة، فالتأمين الصحى الكامل والمثالى ليس موجودا فى أى دولة فى العالم، وهو تحد قاس على أى دولة حتى الدول الغنية، ففى أمريكا هناك 50 مليونا غير مستفيدين به، فالبدء فى الخطوات الأولى من التنفيذ هو خطوة ممتازة فى كل الأحوال، أما التطبيق فهناك سيناريوهات عديدة له، ولا يوجد هنا سيناريو مفضل على الآخر، وبكلمة واحدة يجب التدرج، سواء ما هو حادث الآن بمحافظة واحدة أو إقليم واحد، أو التدرج فى تقديمه على مستوى الجمهورية ، المهم هو البحث عما يناسب ظروفنا وقدراتنا، وأن تتضافر كل الجهود لإنجاح هذه المشروع المهم، وعدم الاستعجال فيه حتى ينجح.