أكد موسى فقى محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى أن العدالة الانتقالية تعد امرا بالغ الاهمية لتعزيز حقوق الإنسان والعدالة والسلام والأمن والحكم الرشيد والتنمية بالقارة الافريقية. وأضاف موسى فقى فى كلمته الافتتاحيه لتقرير السياسة العامة للعدالة الانتقالية للاتحاد الإفريقى الذى تم اطلاقه على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والستين للجنة الإرفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عن حالة حقوق الإنسان فى إفريقيا،والتى تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ أن السياسة العامة للعدالة الانتقالية تتوج جهود معالجة مسألة المصالحة فى أعقاب العنف والفظائع الجماعية فى الإطار الأوسع لسياسة الاتحاد الافريقى بشأن إعادة الإعمار والتنمية فى فترة ما بعد انتهاء النزاع . واضاف انه رغم أن هذه العملية استغرقت بعض الوقت، إلا أنه لدينا مجموعة من أدوات العدالة الانتقالية محلية النشأة وفريدة تختص بها أفريقيا،وهى غنية بمنهجها ونهجها التقدمى وتستمد جذورها من القيم الإفريقية المشتركة وأنظمة وخبرات العدالة التقليدية. ولفت رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى إلى أن السياسة العامة لها بمثابة إطار متسق وشامل يستند إلى خبرة إفريقيا، لذلك فهى تمثل مساهمة بارزة فى خطاب وممارسة العدالة الانتقالية على الصعيد العالمي. وقال إن المبادئ التى تقوم عليها هذه السياسة ومعاملتها لمطالب السلام والمصالحة سيكون لهما صدى خارج القارة ،وستساعدان فى توجيه الخطاب نحو نهج أكثر توازنا بالعدالة الانتقالية.