وزيرة التمكين الاقتصادى للنساء والشباب فى لبنان ل«الأهرام»: توظيف المرأة ضعيف رغم تفوقها العلمى

* تطبيق «الكوتة» النسائية كمرحلة أولى ضرورة لضمان تمثيلها فى البرلمان
* وجود 4 وزيرات فى الحكومة الحالية يعتبر سابقة تاريخية
لم يأت تعيين فيوليت الصفدى وزيرة لشئون التمكين الاقتصادى للنساء والشباب فى الحكومة اللبنانية الأخيرة من فراغ، فهى تستند وأسرتها فى مدينة طرابلس إلى تاريخ كبير فى العمل الأهلى والاجتماعى، فضلا عن تخصصها فى إدارة الأعمال الدولية من جامعة سيدة اللويزة بلبنان، فقد حصلت على دراسات فى القيادة العامة، والتفاوض وصنع القرار من جامعة هارفارد، وعملها إعلامية ومقدمة برامج فى أهم القنوات اللبنانية، وعملت مع الكثير من المنظمات الدولية العاملة فى مجال المرأة والشباب.
تخصصات عدة جمعتها الوزيرة، من أجل النهوض بالمرأة والشباب فى لبنان.
ورغم أنها وزيرة دولة، دون هيكل وظيفى، إلا أنك لا تشعر بذلك لحظة دخولها مكتبها، فترصد مباشرة خلية نحل تدور بين المكاتب من أجل إتمام المهام الموكولة لهم من الوزيرة.. حين تتحدث مع الصفدى، تشعر معها بحماسة الشباب، وخبرة الكبار، تشق طريقها الصعب، كونها امرأة أولا، وأول وزيرة لهذا المنصب.
ما التحديات التى تواجه المرأة فى لبنان؟
التحديات أمام المرأة اليوم كثيرة، ويمكن رؤيتها على مستويات ثلاثة: اجتماعى، واقتصادى وسياسى. فعلى المستوى الاجتماعى هناك ارتباط وثيق فى مجتمعاتنا العربية بين صورة المرأة والصورة النمطية والموروثات الثقافية التى تحصر دور المرأة بالاهتمامات العائلية والمنزلية، فى حين نرى أن المرأة فى لبنان تتصدر الأرقام فى نسب التحصيل العلمى، ومع ذلك ما زالت المرأة تعانى إجحافا قانونيا وتتعرّض لجميع أشكال العنف المعنوى والاقتصادى.
أما على المستوى الاقتصادى فإن المرأة تعانى ضعفا فى المشاركة الاقتصادية بشكل متوازن فى لبنان للأسباب التى تحدثت عنها.
وعلى المستوى السياسى تُعانى المرأة ضعف المشاركة فى الحياة السياسية، وهذا طبعًا يعود لأسباب عديدة تاريخيًا ولكننا بحاجة اليوم إلى العمل على إعادة تموضع سياسى للمرأة ضمن منظومة صنع القرار بشكل كامل ومتكامل وتغيير الصورة الذهنية على المستويين الاجتماعى والاقتصادى، كى تأتى المشاركة السياسية بصورة تلقائية بحتة.
أنت وزيرة لما يقارب 75% من اللبنانيين، الشباب والمرأة، ما أحلامك وما تسعين لتحقيقه؟
منذ أن تولينا وزارة الدولة لشئون التمكين الاقتصادى للنساء والشباب، عقدنا العزم على أن نمضى فى مهمتنا حتى آخر الشوط، إيماناً منا بأن تمكين المرأة والرجل، لا سيما الشرائح الشبابية، هو مدخلٌ لا بديل منه للعبور إلى الاستقرار المجتمعى، الذى هو شرطٌ أساسى فى قيام الدولة العادلة، دولة الإنسان، بكل أبعادها القيمية والقانونية والمؤسَّسيَّة.
فالتمكين، وإن كان عنوانُهُ الغالب لدينا اقتصادياً- لما للعامل الاقتصادى من أهمية قصوى، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات- فهو يتلازم مع القدرة السياسية والاجتماعية، وسوى ذلك من قدرات، وبما يؤول إلى إيجاد بنية قوية داعمة، تُسهم فى الوصول إلى مجتمع عادل، بمختلف صوره وأعراضِهِ. نتمنى فى هذا الظرف القصير أن نحقّق ولو جزءًا بسيطًا من هذه الأهداف من أجل أن نعيد للشباب إيمانهم بوطنهم ورغبتهم فى العيش فيه والمكافحة فى سبيله.
هل هناك خطة لريادة الأعمال للشباب والمرأة؟
طبعًا، فاستراتيجيةُ الوزارة التى سنعلنها خلال أسابيع تتمحوَر حول أمور أساسية، فإلى جانب بناء القدرات والمهارات، هناك التشجيع على ريادة الأعمال ودفع الشباب كما النساء إلى بلورة مشاريعهم الخاصة، وبالتالى إنشاء مؤسساتهم الصغيرة أو متوسطة الحجم بدعم من الوزارة ضمن اقتصاد الرعاية. فنكون بذلك قد عملنا على تلبية طموحاتهم كعناصر فعّالة فى المجتمع وأسهمنا فى تنشيط الحركة الاقتصادية بعد الركود الكبير الذى يشهده لبنان والذى أدّى إلى إغلاق العديد من المؤسسات الصغيرة التى لم تلق الدعم اللازم لاستمرارها وإيجاد فرص عمل جديدة.
تم إطلاق إستراتيجية مناهضة العنف ضد النساء فما ملامح هذه الاستراتيجية؟
لا شك أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين العنف والاستقلالية المادية للمرأة، ومن هنا، لاحظنا فى اسم وزارتنا وفى إستراتيجية عملنا تطوير برامج بهدف تمكين المرأة اقتصاديًا الذى من شأنه أن يكون أحد العناصر الأساسية فى منحها القوة والثقة لمناهضة العنف ضدها، وعدم الرضوخ لأى تعدٍ قد تتعرّض له، فحين تؤمن الاستقلالية المادية للمرأة تصبح قادرة على أن تقف فى وجه أى اعتداء والإبلاغ عنه، وطبعًا، هناك حاجة كبيرة للتعاون فى تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية التى من شأنها العمل على القوانين لدعم هذه المسيرة.
من أهم المشكلات غياب الاستقلالية المادية للمرأة، هل من أدوات تملكها الوزارة تساعد على هذه الاستقلالية؟
كما سبق أن أشرت فإن غياب الاستقلالية المادية للمرأة يشكّل سببًا من الأسباب التى تسهم فى دخولها دائرة العنف وتقليص دورها العائلى والمجتمعى، فكيف بحال المرأة المعنفة حيث يأتى غياب الاستقلالية المادية عاملاً إضافيًا لإضعاف مقدرتها على التصدى للعنف وعقبة فى وجه إعادة انخراطها فى المجتمع ولعب دورها الفاعل فيه، لذلك يشكل تمكين المرأة المعنفة اجتماعيا واقتصاديا حجر أساس فى مساعدتها على استعادة حياتها الطبيعية والانخراط فى المجتمع واتخاذ القرارات الواعية لإدارة حياتها. وتقتضى استراتيجية عمل وزارتنا من أجل التمكين الفاعل للمرأة:
أولاً: إعداد دورات تدريب مهنى وتطوير مهارات للمعنفات.
ثانيًا: تحديد نوعية المهن المطلوبة عبر التعاون بين الجهات الحكومية والقطاعين الخاص والعام ومنظمات المجتمع المدنى.
ثالثًا: دعم المعنفات الراغبات بافتتاح مؤسساتهن الخاصة عبر توفير التدريب على إدارة الأعمال وتأمين القروض الميسرة لهن.
رابعًا: تعاونا وتنسيقا بين القطاعين العام والخاص وجمعية المصارف والمجتمع المدنى والجهات الداعمة لتأمين الموارد المادية والبشرية والتقنية لإنجاح جهود تمكين المرأة.
برأيك ما العوائق أمام تقدّم المرأة بالإدارة فى منطقة الشرق الأوسط؟ خاصة أن المنطقة تملك أدنى تمثيل على الصعيد العالمى للمرأة فى الإدارة ومراكز القيادة؟
لا يخفى على أحد أن المرأة اللبنانية والعربية تعانى بشكل عام ضعفا فى المشاركة الاقتصادية بشكل متوازن فى لبنان وذلك يرتبط بعدم قدرتها على الوصول الى الخدمات المساندة التى تساعدها فى تطوير قدرتها المهنية والمهارات الشخصية التى تعزز فرصها بالاندماج فى سوق العمل، أضف إلى ذلك أن الخدمات التى تسهم فى التنمية الاقتصادية للنساء، ما زالت تعطى امتيازات للرجل على حساب المرأة. إلا أننا نسعى اليوم إلى تطوير قدرات المرأة وتعزيز ثقتها بنفسها، وحمايتها فى مكان العمل عبر إقرار قوانين تحميها من أى تحرّش فى مكان العمل لدفعها للانخراط فى سوق العمل والاستمرار فى الحياة المهنية، وفيما يتعلّق بالتشريعات، ستعمل الوزارة على تشريعات جديدة من شأنها المساعدة فى الحصول على دوام عمل مرن أو مخفّض للنساء العاملات المتزوجات اللائى لديهن أطفال.
لبنان يعانى ظروفا اقتصادية يعلمها الجميع، وتحسن مشاركة المرأة فى سوق العمل مرتبط بشكل متزايد بمستويات أعلى من النمو وزيادة فى الناتج المحلى، كيف نحل هذه المعضلة؟
ان النساء اللائى يحصلن على شهادات عليا تصل الى 70% أكثر من الرجال، بينما عندما نصل إلى التوظيف تنخفض النسبة الى 35%، وهذه مشكلة ترتبط بالصورة النمطية للمجتمع عن المرأة التى تنحصر بأولوية العمل المنزلى وحلولها فى المرتبة الثانية مجتمعيا مما يحتم العمل بشكل كبير على برامج التوعية الاجتماعية لكل أفراد العائلة، ورغم تفوق المرأة ببعض المهارات والمناصب نرى أن تقييم أرباب العمل عند تحديد الرواتب والأجور يعطى الرجل أولوية على المرأة، إذن كلها معضلات تقع ضمن هدف تعزيز قدرات المرأة وتعزيز دعم المجتمع لها ولقدراتها.
هل تؤيدين كوتة نسائية فى البرلمان؟
أؤيد تطبيق الكوتة النسائية كمرحلة أولى من أجل ضمان تمثيل المرأة فى البرلمان، ولكن إن توصلنا فى السنوات المقبلة إلى تسجيل مشاركة فاعلة أكبر للنساء فى الحياة السياسية فحينها من غير المجدى الإبقاء على الكوتة ولكن بالأحرى سنسعى إلى تطبيق مبدأ المناصفة بين المرأة والرجل.
هل تعتقدين أن الأحزاب لها دور سلبى فى تأهيل النساء للبرلمان؟
لا شك فى أن المرأة فى البرلمان أو الحكومة تحتاج إلى أحزاب تؤمن بوجودها تماما كإيمانها بالأدوار التى يلعبها الرجل، وقد بدأنا نشهد على ذلك فى لبنان من خلال نسبة مشاركة النساء فى الانتخابات البرلمانية التى جرت فى مايو 2018، وهى نسبة وإن لم تكن كبيرة لكنها كانت الأعلى مقارنة بالاستحقاقات السابقة، بالإضافة إلى تعيين 4 وزيرات فى الحكومة الحالية وهى تعدّ سابقة فى تاريخ الحكومات اللبنانية. ولكننا بحاجة أيضا إلى العمل على تغيير التفكير من القاعدة على المستويين الاجتماعى والاقتصادى، كى تأتى المشاركة السياسية بصورة تلقائية بحتة.
هل من سياسة أوإستراتيجية للحدّ من هجرة العقول الشابة فى لبنان؟
فى الوقت الراهن لم نلحظ خطة معيّنة للحدّ من هجرة الأدمغة إلا أن كلّ ما تقدّمنا به من خطط عمل وإستراتيجيات فى نطاق عملنا من شأنه أن يسهم على المديين القصير والطويل فى تمكين الشباب وفتح فرص عمل لهم وبالتالى تعزيز الروح المجتمعية لدى الشباب.