«أواجه تحديات كثيرة فى الفترة المقبلة, وأهم القضايا التى تشغلنى هو تمكين المرأة العربية اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً».. هكذا بدأت د.فاديا كيوان، المدير العام لمنظمة المرأة العربية حوارها مع «الأهرام»، كما أكدت أن حماية المرأة فى النزاعات المسلحة من أولوياتها, ومكافحة العنف ضد المرأة والتحرش على أجندتها فى الفترة المقبلة. وأضافت أنها تسعى جاهدة لتفعيل القضايا بمساعدة الجامعة العربية وأمينها العام. وإلى نص الحوار: 25% من أعضاء الحكومة المصرية الجديدة هم من النساء، فكيف ترين ذلك ومدى انعكاسه على المرأة وتمكينها سياسياً؟ بالنسبة للذى حدث بمصر أخيرا، فهذا ليس بغريب لأن مصر تخطو خطوات ثابتة أولاً باتجاه تمكين النساء وثانياً بإعطائهن الفرصة بالمشاركة فى الحياة العامة وبالمسئوليات الوطنية، وما حدث ينسجم تماماً مع الخيار الذى اختاره الرئيس عبد الفتاح السيسى لنصرة المرأة ودعم حضورها وقضاياها وهذه ترجمة فعلية لتوجهائه. فى حوارنا السابق عام 2014، فى جريدة «الأهرام»، ذكرت أنه بدأ اتخاذ إجراءات جريئة مثل اعتماد الكوتة فى لبنان، لكن لم يتم إقرار قانون وقتها، وبالرغم من ذلك كنت ترين أن فكرة الكوتة ظالمة للنساء، فهل تم اعتماد القانون؟ لم يتم اعتماده حتى الآن ودخل لبنان فى انتخابات فى مايو الماضى بدون اعتماد نظام كوتة للنساء، وعدد النساء بالبرلمان كان أربعا وأصبح ستا بالصدفة، لا نعتبر أن هناك تقدما نوعيا فى مشاركة النساء. ألا ترين أن الأرقام التى ذكرتيها بالنسبة للبنان 4 و6 مقاعد للنساء، أرقام متدنية لا ترقى لشخصية المرأة اللبنانية سياسياً أو اجتماعياً أو اقتصاديا؟ فى لبنان هناك وضع خاص مؤسف، تركيبة لبنان وتركيبة نظامه السياسى والانتخابى يجعل هناك عثرة فى مشاركة واسعة للنساء، لأن ما غلب على الوسط السياسى اللبنانى بالعقود الأخيرة هو العائلية، حيث أصبحت هناك عائلات بالسياسة، وأعنى بالعائلات أن تنتقل الولاية من الأب للابن ومن الأخ للأخت، فإذا كان هناك استئثار لبعض العائلات من طائفة واحدة، فهذا غير محمود وهذا الجو يخلق عدم رضا وارتياح عند اللبنانيين. كيف ترين التغيير الكبير الذى تشهده السعودية حالياً وانعكاسه على المرأة السعودية ومستقبلها سياسياً؟ سعيدة بالتحول الكبير الذى أراه هناك، ولكننى أنصح من يحدثنى من الأخوات السعوديات فى الموضوع، دائماً بالتروى لأن القرارات التى تتخذ على مستوى القيادة وبالرغم من أنها قرارات متنورة جداً ورائدة واستثنائية، ولكن علينا أن نراعى ظروف المجتمع لتأتى الإجراءات فتحدث تغييراً تدريجياً فى المجتمع. كيف تقيمين وضع المرأة فى الدول العربية خاصة فى ظل الأوضاع الراهنة, وما هى جملة المكاسب التى حققتها المرأة العربية منذ إنشاء المنظمة رسمياً عام 2003 إلى الآن؟ لا نستطيع الربط بين ما حققته المرأة العربية فى مختلف الدول العربية بنشأة المنظمة، فلا يجوز أن نعطى أنفسنا كمنظمة الحق فى أن يكون الإنجاز إنجازنا.. ولكن لا شك أن بداية إنشائها جاء تعبيراً عن وعى استراتيجى لدى قيادات الدول العربية التى شاركت فى التأسيس وأخص بالذكر جمهورية مصر العربية، فكانت صاحبة المبادرة، وكذلك الإمارات العربية والبحرين والأردن آنذاك. كيف ندعو إلى ثقافة مجتمعية تحترم المرأة ودورها على أساس المساواة والعدالة، واعتبار المرأة ثروة بشرية تستفيد بها الدول فى زيادة الدخل العام والإنتاج؟ عن طريق تطوير الثقافة الشعبية ووضع برامج حكومية وبرامج من المنظمات غير الحكومية ومن الآليات الوطنية الخاصة بالمرأة، والأهم أن نعيد الثقة لها وأن نبنى ثقة المجتمع بها عبر عمل ثقافى دءوب وطويل المدي. هل نجح الإعلام العربى فى إبراز صورة حقيقية عن المرأة العربية أم مازال بعيداً عن قضاياها واهتماماتها، وما تقييمك لصورة المرأة فى الأعمال الدرامية؟ بصراحة شديدة، هناك تطور ملحوظ فى مواقف وسائل الإعلام العربية تجاه المرأة وقضاياها، وبالمقابل، هناك أمر لم يتغير كثيرا,ً وقد قمت بنقد تصوير أحد المشاهد فى شهر رمضان الكريم فى التليفزيون ببيروت، امرأة يخنقها رجل وينزل الدم من أنفها، هذه المشاهد المصورة بدقة وبفظاظة تسهم فى تنمية الروح العدائية فيمن لديهم ربما عدم اتزان نفسي. وأخيراً، فترة رئاستكم تبدأ من الآن وحتى عام 2022، فما هى القضايا الملِّحة التى تشغل بالك للمرأة العربية وتسعين لإنجازها؟ أولاً، عندى هم أو تحد مؤسساتى وهو تنظيم وضع المنظمة وتعزيز مؤسساتها, وهناك أولويات سأحاول فى الاجتماع المقبل للمجلس التنفيذى فى عمان أن أطرحها، وأضع موضوع التمكين الاقتصادى فى صلب اهتماماتنا، وأعتقد أن هذه الأولوية يجب أن تستمر وكذلك التمكين السياسي. أما العنف ضد المرأة وهو جزء من أجندتنا، ففى الماضى ساهمت المنظمة بإنشاء قوانين واستحداث آليات لحماية المرأة من العنف، وهذا الأمر هو فى تناغم كامل مع الآليات الدولية التى تعمل من أجل حماية المرأة من العنف. ومن ضمن ذلك يأتى اهتمامنا بالتحرش وتزويج القاصرات.. ونسعى لتعديل بعض النصوص التشريعية لأجل حماية المرأة.