معظم تفسيرات رجال الدين ضد النساء

صناع القرار العرب يتمتعون بعقلية ذكورية ولا يتفهمون احتياجات المرأة فى التنمية المستدامة
مليار و 200 مليون سيدة منتجة فى العالم ولا يمتلكن حسابات بنكية
الحكومة المصرية تعلن أن 22% من القوى العاملة نساء ولكن الحقيقة أنها تتخطى ال 60% من الاقتصاد غير الرسمى
تشكل النساء 49.7 فى المائة من إجمالى عدد سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أن الدراسات الدولية ما زالت تؤكد تردى أوضاع المرأة فى المنطقة العربية، السفيرة مرفت التلاوى رئيس منظمة المرأة العربية كشفت أن المرأة خارج حسبان صناع القرار العرب عند وضع قواعد التنمية المستدامة، و80 فى المائة من إجمالى أعداد اللاجئين فى المنطقة العربية من النساء. والعالم اهتم بعقد تحالفات دولية لحرب داعش دون وضع الإنسان فى الاعتبار، كما كشفت السفيرة عن تحديات أخرى تواجه تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا فى الوطن العربى. وإلى نص الحوار:
* ما أهم القضايا النسائية التى تعمل عليها منظمة المرأة العربية حاليًا ؟
- نهتم أولًا بوضع المرأة فى ظل أجواء الحروب والنزاعات القائمة، وما يحدث لها نتيجة لانهيار الأمن فى تلك الدول والمناطق، عدد كبير من النساء فقدن أمن جدران البيوت وصرن فى العراء لاجئات، زارت منظمة المرأة العربية 4 دول لتتعرف على مشاكل اللاجئات والاحتياجات الضرورية لأسرهن كالخدمات الطبية والتعليمية. نسبة كبيرة من أبناء اللاجئات لا يتلقون خدمة التعليم، كذلك هنّ غالبًا فى حاجة إلى مساعدات قانونية لأنهن غادرن بلادهن دون أن يكون معهن أوراق ثبوتية.
أيضا تهتم منظمة المرأة العربية بوضع المرأة النازحة. كانت موجودة فى بلادها ولكن تم تهجيرها قسرًا من منزلها بسبب الحرب.
الأولوية الثانية بعد قضية اللاجئات تمكين المرأة عمليًا فى بلادها. نريد أن ننكرر لأصحاب القرار فى الدول العربية أن المرأة متواجدة فى ال 17 هدفًا للتنمية المستدامة التى تضعها الأمم المتحدة ضمن أجندتها، لذا يجب أن يضعوا المرأة نصب أعينهم عند وضع خطط التنمية المستدامة التى يندرج أسفلها الرعاية الصحية والتمكين الاقتصادى والتعليم.. إلخ. فربما تكون تلك الأهداف الدولية فرصة جيدة لإصلاح العقلية الذكورية لصناع القرار عند وضع خطط التنمية.
* صناع القرار ذكور هل يتفهمون احتياجات المرأة فى التنمية المستدامة ؟
- إطلاقًا.. المرأة بعيدة عن مراكز صنع القرار وهؤلاء يتمتعون بعقلية ذكورية ولا يتفهمون احتياجات المرأة فى التنمية المستدامة، وبالتالى فى بعض الدول العربية مثل مصر واليمن وليبيا والسعودية المرأة بعيدة عن الاقتصاد الرسمى للدولة. فما يحدث هو استهلاك لقوى المرأة الاقتصادية فى الأعمال والاقتصاد غير الرسمى. الفلاحة تعمل فى الحقل والمنزل من المشرق حتى المغيب، وكذلك عاملات المنازل أو بائعات الخضروات ورائدات المشروعات الصغيرة خاصة المقامة من المنزل وعلى الإنترنت، فعلى سبيل المثال دولة مثل مصر تؤكد أن المرأة 22فى المائة من القوى العاملة، ولكن الحقيقة أنها تتخطى ال 60فى المائة من الاقتصاد غير الرسمى، وهو أقوى من الاقتصاد الرسمى.
لذا نجد المرأة إما منتجة بكثافة بدون اعتراف أو ضحية فى مجال التنمية دون أن يلتفت أحد، فمثلًا عدد النساء والأطفال الغارقات فى الهجرة غير الشرعية فى عرض البحار أكبر من الرجال لأنهن لا يجدن السباحة.
أيضا صُناع القرار عندما يخططون يستثنون البسطاء دون وعى، وتؤكد الدراسات أنه يوجد مليار ومائتا مليون سيدة فى العالم لا يملكنّ حسابات بنكية رغم كونهن منتجات أو ذوات ذمة اقتصادية منفصلة، وهذا الأمر ينطبق على البسطاء فى القرى والنجوع، المؤسسات بنيت على نظام اقتصادى غربى وظروف معيشتها مختلفة عنا، لذا تهدف منظمة المرأة العربية إلى أن يكون إقراض البنك والتكنولوجيا ميسرًا للبسطاء أيضًا، فعندما كنتُ أشغل منصب وزيرة التأمينات الاجتماعية فى مصر أصدرت كارتًا ذكيًا لصرف المعاشات بدلًا من انتظار كبار السن فى طوابير كثيفة لصرف المعاشات، وكان التحايل أن البعض لا يجيد القراءة والكتابة هو أن يكون كلمة السر بالبصمة، وبناء عليه إن لم يدرج البسطاء فى التكنولوجيا ليتم استبعادهم بجزء كبير من التنمية. لذا يجب أن تغير المؤسسات اعتباراتها فى التخطيط وتضع فى اعتباراتها المرأة.
احتفلت مؤخرًا منظمة المرأة العربية، بإطلاق النسخة الإنجليزية من كتاب (المرأة فى المنظور الإسلامى: بعض القضايا)، فهل ذلك بهدف تصحيح صورة المرأة المسلمة فى الغرب خصوصًا بعد حوادث قتل المسلمات الأخيرة ؟
الغرب فى حاجة إلى تصحيح مفاهيم كثيرة عن الإسلام والمسلمين خاصة بعد ظهور الدواعش وفتاويهم المغلوطة، ولكن النية كانت لدىَّ فى ترجمة ذلك الكتاب الذى ألفه علماء أزهريون منذ الثمانينيات حيث كنت أشغل منصب وزيرة التأمينات الاجتماعية فى مصر، وكنت منتدبة كعضو تحكيم فى لجنة الأمم متحدة عن اتفاقية السيداو، وكان عددنا 23 خبيرًا دورنا النظر فى تقارير الدول الواردة إن كانت مطابقة لاتفاقية السيداو للممارسات الدولية، فوجدت بالصدفة ثلاث دول إسلامية تقول فى تقاريرها كلامًا خاطئًا عن الإسلام فمثلا بنجلادش قدمت فى تقريرها الرسمى المرسل من الحكومة إلى الأمم المتحدة إنه من العادات السيئة لديهم ضرب وجه المرأة بماء النار طبقًا للشريعة الإسلامية، بينما قالت نيجيريا إن المرأة عندما يموت زوجها تتحول إلى جزء من ممتلكات الأخ طبقًا للشريعة الإسلامية، وقتها جن جنونى بصفتى المسلمة الوحيدة بين 23 خبيرًا، وكنت أواجه مندوب الدولة بأن تقريره ينطوى على تحامل وافتراء على الإسلام، ويومها قررت أنه يجب أن يصدر الأزهر كتابًا لحقوق المرأة فى الإسلام ليكن الدليل الإرشادى الذى تستعين به المنظمات الدولية الغربية، وعندما عدت من نيويورك توجهت إلى فضيلة شيخ الأزهر وشرحت له الأمر، وبالفعل خصص 6 علماء أزهريين بالتعاون مع حقوقية عضوة برلمانية حينها قمت بترشيحها، وصدر الكتاب، ولكننى تركت الوزارة قبل أن تتم ترجمته، وفى المجلس التنفيذى لمنظمة المرأة العربية اتفقنا على ضرورة ترجمة هذا الكتاب من جديد بالتعاون مع الأزهر الشريف، وأعلنا عنه فى رمضان السابق ولاقى حفاوة من السفارات العربية والغربية، وكذلك المجلس القومى للمرأة المصرية وجميع الهيئات المعنية بحقوق المرأة، وتعهدوا جميعًا بتوزيعه للجهات الأجنبية المعنية بحقوق المرأة.
كتاب (المرأة فى المنظور الإسلامى: بعض القضايا) يناقش المفاهيم المغلوطة لدى الغرب عن وضع المرأة فى الإسلام، فمثلا يعتبرون أن القاعدة الفقهية للذكر مثل حظ الأنثيين تمييزًا فى الميراث ويوضح الكتاب حالات الميراث المختلفة التى ترث فيها المرأة بالتساوى والتى ترث فيها ولا يرث الرجل.. إلخ وغيرها من القضايا الفقهية المثيرة للجدل الغربى.
* بحكم كونك مستشارًا سابقًا فى تحكيم اتفاقية «السيداو» إلى أى مدى ترين أن الدول العربية تطبق الاتفاقية للقضاء على كل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة ؟
- جميع الدول العربية وقعت الاتفاقية ومن الناحية القانونية ليست عليهم أية مآخذ، ولكن ما زال هناك تقصير كبير فى عمل الدول العربية للقضاء على أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، والسبب فى المقام الأول أن الثقافة المجتمعية ما زالت متردية، والسبب الثانى تفسيرات رجال الدين المناهضة للنساء بغض النظر عن أصول التفسيرات الصحيحة أو تجديد الخطاب الدينى.
* بعض الدول مثل مصر تعانى تراجعًا فى مكتسبات النساء، فما مدى رضاك على اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال العنف والتمييز ضد المرأة ؟
- لا نستطيع القول أن وضع جميع الدول العربية متساوٍ فى كفة واحدة، فهناك بعض الدول تقدمت كثيرًا، وهناك دول أخرى ما زالت متأخرة بسبب التردد لأنهم تارة يسمحون بالكوتة وأخرى يلغونها، فمثلًا موريتانيا لديها 8 وزيرات فى الحكومة منها وزيرة خارجية، فى الامارات رئيسة البرلمان امرأة.
المشكلة الكبرى بالدول العربية هو كيفية حماية حقوق النساء بصفة مستمرة، فى مصر مثلًا تارة تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة من أجل تمكين المرأة سياسيًا ويخصصون كوتة نسائية فى مجلس الشعب وفى دورة أخرى أخرى يلغونها، وهذا يتم تحديده حسب هوى الحكام ومدى إيمانهم بدور المرأة فى المجتمع، لذا يجب أن يكون لدى الحكام إيمان دائم بأن المرأة مواطن له كل الحقوق والواجبات فضلًا عن كونها ثروة بشرية يجب استغلالها كثروة منتجة.
منظمة المرأة العربية
منظمة المرأة العربية منظمة حكومية تعمل فى إطار جامعة الدول العربية مقرها جمهورية مصر العربية، ولقد وافق مجلس الجامعة على إنشاء المنظمة انطلاقًا من «إعلان القاهرة» الصادر عن مؤتمر قمة المرأة العربية الأول المنعقد فى نوفمبر/ تشرين ثان عام 2000 استجابة لدعوة من السيدة سوزان مبارك، وبتنظيم مشترك بين المجلس القومى للمرأة بمصر ومؤسسة الحريرى بلبنان وجامعة الدول العربية. ودخلت اتفاقية إنشاء المنظمة حيز النفاذ فى مارس 2003.
وتتبنى المنظمة 7 أهداف لإنجاز غاياتها:
1- تحقيق تضامن المرأة العربية باعتباره ركنًا أساسيًا للتضامن العربى.
2- تنسيق مواقف عربية مشتركة فى الشأن العام العربى والدولى ولدى تناول قضايا المرأة فى المحافل الإقليمية والدولية.
3- تنمية الوعى بقضايا المرأة العربية فى جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والإعلامية.
4- دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات فى مجال النهوض بالمرأة.
5- إدماج قضايا المرأة ضمن أولويات خطط وسياسات التنمية الشاملة.
6- تنمية إمكانات المرأة وبناء قدراتها كفرد وكمواطنة على المساهمة بدور فعال فى مؤسسات المجتمع وفى ميادين العمل والأعمال كافة، وعلى المشاركة فى اتخاذ القرارات.
7- النهوض بالخدمات الصحية والتعليمية الضرورية للمرأة.