ثلاث دوائر سياسية تتقاطع مع اجتماعى القمة، اللذين عقدهما الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس مع بعض الزعماء الأفارقة لبحث الأوضاع فى السودان وليبيا، الدائرة الأولى تتعلق بالحفاظ على الاستقرار فى القارة الافريقية، والثانية خاصة بالأمن والسلم العربي، والثالثة تهم الأمن القومى المصرى مباشرة. فالوضع فى السودان وليبيا يشكل جزءا أساسيا من الأمن القومى المصرى والعربى والافريقي، ولذلك بذل الرئيس عبد الفتاح السيسى ولا يزال مجهودات كبيرة من أجل استقرار الأوضاع فى هذين البلدين، وذلك فى إطار الدور الريادى والتاريخى لمصر عربيا وإفريقيا، وبعد أن نجح السيسى فى استعادة هذا الدور وممارسته، وفقا لاستراتيجية معلنة، تستهدف الحفاظ على الدولة الوطنية، ومواجهة محاولات تحطيمها ومخططات إشاعة الفوضى فى المنطقة، خاصة أن مصر تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، وتتحمل عبئا كبير للمساهمة فى حل الأزمات التى تواجه العالم العربي. وإذا كان السودان يشكل العمق الحيوى لمصر، فإن له أهمية كبيرة أيضا بالنسبة لإفريقيا، ولذلك حرصت مصر على متابعة تطورات الأوضاع هناك عن كثب، وأن تسعى بكل قوة للحفاظ على وحدة الشعب السودانى ومقدراته واستقراره، وتساعد على الانتقال السلس للمرحلة الانتقالية احتراما لإرادة الشعب السودانى ودعما له. وعندما منحت مفوضية الاتحاد الأفريقى المجلس الانتقالى فى السودان 15 يومًا لتسليم السلطة لحكومة مدنية، وتبين أن هذه المهلة غير كافية ويمكن أن تتسبب فى مشكلات جديدة، تحرك الرئيس السيسى بسرعة مع القادة الأفارقة خاصة الشركاء الإقليميين للسودان، ونجح فى مد المهلة الى ثلاثة أشهر لتشكيل حكومة وظهور الملامح المدنية للمرحلة الانتقالية. أما موقف مصر من ليبيا فهو موقف ثابت، يقوم على دعم جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار فى جميع الأراضى الليبية لإرساء قواعد الدولة والبدء فى إعمار البلاد، وهو ما أكده الرئيس السيسى فى اجتماع قمة الترويكا ورئاسة لجنة ليبيا بالاتحاد الأفريقى أمس، وسوف تستمر مصر فى جهودها من أجل استقرار المنطقة العربية والقارة الافريقية. لمزيد من مقالات ◀ رأى الأهرام