المدير التنفيذى لبرنامج دعم التعليم الفنى ل«الأهرام»: 15 مليون يورو لإعادة تأهيل البنية التحتية للمدارس الفنية

تسعى الدولة بقوة لتطوير التعليم الفنى لتخريج كوادر من أبنائنا قادرة على مواكبة التقدم الذى تشهده مصر فى البنية التحتية والاقتصادية وسعيها نحو جذب استثمارات عديدة.
وكشفت شروق زيدان المديرة التنفيذية لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى عن استراتيجية برنامج (TVET مصر) الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والصناعة والتجارة الذى يهدف لتحسين خبرات ومهارات خريجى المدارس الفنية لتكون لديهم القدرة على الانخراط فى سوق العمل طبقا للمعايير الدولية، وحتى يتواكب «التعليم الفني» مع متطلبات النهضة الاقتصادية التى تسعى مصر لتحقيقها.
وأشارت أنه فى سبتمبر المقبل، وبالتعاون مع وزارة التعليم، ستكون هناك مناهج جديدة بالمدارس وبين أيدى الطلاب التى وضعها 300 معد متخصص تم تدريبهم بالبرنامج على تطوير المناهج المبنية على (الجدارات) المهارات، وهم كوادر مصرية تم تدريبهم من قبل متخصصين فى الاتحاد الأوروبي، وهذه المناهج معتمدة من جهات دولية.
جانب من المشاركين فى ورشة العمل
وقالت فى تصريحات خاصة ل«الأهرام» على هامش الورشة التى نظمها البرنامج لتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفنى والتدريب المهنى فى المجتمع التى عقدت فى برج العرب بالإسكندرية إننا كبرنامج نقدم الدعم الفنى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى هذا الصدد، كما نقدم الدعم المادى ومن أبرز أشكال الدعم الذى يقدمه البرنامج إعادة تأهيل البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، من خلال توفير معدات وتجهيزات يتم توجيهها للمدارس، ومن خلال أمداد المدارس والمعاهد الفنية ب15 مليون يورو لتحديث البنية التحتية بها بأحدث المعدات فى مجالات الطاقة المتجددة والفندقة والتشييد والبناء والملابس الجاهزة، وهذه الميزانية منذ 2017 وحتى الآن.
ويستهدف البرنامج تحقيق مستوى من اللامركزية فى إدارة مديريات ومدارس التعليم الفني، بحيث يكون مدير الإدارة ومدير المدرسة قادرين على تحقيق شراكات مع القطاع الخاص فى نطاقهما الجغرافي، على أن يُعدل المناهج التى يقدمها لطلابه بما يتماشى مع احتياجات السوق وفرص العمل التى يحتاجها القطاع الخاص.
وأضافت: «فى هذا البرنامج وضعنا استراتيجية قوية بدأنا بالفعل فى تطبيقها وهى تركز على الطالب والمعلم وبيئة التعليم وتطوير المناهج، ولدينا مناهج تعليمية تم وضعها بالفعل قائمة على الجدارات والمهارات ومراقبة السلوكيات وتكثيف التدريبات العملية فى الورش والمصانع وعمل اختبارات طوال العام للطالب للتأكد من اكتسابه هذه المهارات وهذه المناهج يتم تعميمها على جميع الجهات الحكومية والقطاعات التى لها علاقة بالتعليم الفني».
وقالت أيضا: «تطوير التعليم الفنى فى مصر لن ولم يتم بدون دراسات بل بالعكس أجرينا العديد من الدراسات على طلبة ومدارس التعليم الفنى ويتم تحديث وإجراء هذه الدراسات بشكل دورى ودورنا فى الأساس هو إعطاء الدعم للجهات المختصة فى القطاع الحكومى والخاص، وهذه الجهات بدورها تجرى الدراسات على الأسواق والمهن والقطاعات التى تعانى عجزا فى العمالة والفنيين المدربين، وبالتالى تصب اهتماماتها على تخريج دفعات من الدارسين فى هذا المجال، وهؤلاء الخبراء والمعدون يتم تدريبهم من قبل الاتحاد الأوروبى وإجراء تجارب لهم من خلال مراجعة المناهج التى يضعونها لتدرس فى مدارس التعليم الفني، والصناعى والتجارى والفندقى والزراعي، وفى مصر لدينا نحو 300 معد مناهج تم تدريبهم على أعلى مستوى ومروا بتجارب عديدة من خلال العمل مع الخبراء الأجانب، وتم قياس قدراتهم بأشكال عديدة».
وتابعت «هناك مناهج ريادة الأعمال التى تكسب الطالب المهارات الحياتية ليدخل سوق العمل بالتعاون مع القطاع الخاص الذى يسمح بتدريب الطالب مقابل 1500 جنيه بالمصانع والشركات مقابل قيام البرنامج بتدريب العمالة الحالية وإدارة التنمية البشرية بالشركة أو المصنع، والبرنامج يعطى منحة تقدر بستة ملايين يورو للجمعيات الأهلية لتدريب العمالة ورفع كفاءتها، على أن تقوم الجمعيات بتشغيل وتوظيف هذه العمالة، وحتى الآن تم توفير خمسة آلاف فرصة تدريبية وألفى فرصة عمل خلال سنة».
وأوضحت المديرة التنفيذية للبرنامج أنه توجد لدينا استراتيجية كاملة لتغيير الصورة الذهنية والنظرة المجتمعية لخريج مدارس التعليم الفنى تتضمن القطاع الخاص وجميع الجهات التنموية وجميع الجهات الخاصة، وسوف نخصص مجموعات عمل من خلال الوزارات والهيئات والمدارس التى لها صلة وثيقة بالتعليم الفنى للعمل على تغيير نظرة المجتمع لخريجى التعليم الفني.