* الموظف المتعاطى للمخدرات قنبلة خاملة داخل المؤسسات و الشركات جاءت موافقة مجلس الوزراء خلال الأيام الماضية على مشروع قانون بشأن التعامل مع من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة وغيره من الجهات ، و ما نصت عليه بنود مشروع القانون على أنه يُشترط ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال التحليل الذى تجريه الجهات المختصة، وذلك للتعيين أو التعاقد أو الإستعانة أو الإستمرار فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة بالإضافة الى الحملات الشرطية التى تنظمها إدارات المرور للسائقين بصورة مفاجئة و عشوائية لتمثل بداية حقيقية لإنضباط العمل والأداء الوظيفى و مواجهة حقيقية لظاهرة تعاطى المخدرات و تأثيرتها المجتمعية . وقد جاءت الإسكندرية فى صدارة المحافظات التى بدأت الجهات الحكومية و الهيئات فى الإعلان عن إجراء تحاليل للعاملين بها بالإضافة الى تعاقدات لشركات حكومية و مدارس خاصة مع مركز السموم بكلية الطب برئاسة الدكتورة مها غانم رئيس القسم التى أكدت فى تصريحات للأهرام أن تلك التحاليل أصبحت غاية فى الأهمية حيث إن العينات التى يجريها المركز للعاملين بالشركات المتعاقدة أثبتت إنتشار ظاهرة تعاطى المخدرات بنسبة 3 % من الذين قاموا بالتحليل و فى فئات وظيفية مختلفة بالإضافة إلى أن أغلب قرارات التحويل للموظفين من تلك الجهات تنال إستحسانا نظراً للسلوكيات العصبية و السلوك المنحرف داخل المؤسسات مما جعل الكثيرين يوافقون على هذا الفحص لوضع حد لظاهرة تعاطى المخدرات ،، مشيرة الى أن المخدرات أصبحت الآن تمثل مشكلة لأنها تسبب خللا فى الوظائف العصبية و يستحيل للموظف المتعاطى للمخدرات اداء واجبه الوظيفى بشكل فعال كما أنها خطر على المجتمع . وما أكدته إحصاءات مركز السموم بجامعة الإسكندرية أشار اليه الدكتور وليد هندى إستشارى الطب النفسى فقال أن الموظف الذى يتعاطى المخدرات تتسم سماته الشخصية بالبلادة واللامبالاة وهو ما يدفعه لإرتكاب مخالفات فى محيط دائرة عمله دون الشعور بمدى جسامتها أو تأثيرها على العمل وزملائه والمحيطين به ، فالمخدرات تتسبب فى إضطراب الإدراك مما يؤدى للحوادث من تحرش لفظى أو جسدى من جانب المتعاطى بالاضافة الى وقوعه تحت تأثير المخدرات و الرغبة فى شرائها مما يؤدى الى انتشار الرشوة و الفساد والرغبة فى تلقى الأموال من أجل شرائها أو جرائم الإختلاس و إفشاء أسرار العمل و المناقصات ،، كما أن شعوره النفسى بتعاطى المخدرات يدخل المتعاطى فى دوائر و علاقات شخصية مع دوائر السوء وفى هذه الحالة يصبح الموظف المتعاطى بؤرة لجرائم خاملة تهدد الدولة. وطالب الدكتور هندي بضرورة وضع ضوابط حقيقية لعمليات الفحص تتضمن كافة الأدوية التى قد يتناولها الموظف للعلاج لأن بعض الأدوية الطبية تحتوى مواد مخدرة كيميائية وذلك لضمان نجاح الحملة بالإضافة الى وضع إطار توعوى بأهمية مواجهة المخدرات و تنقية الجهاز الإدارى للدولة و كافة المصالح الحكومية من هذا الوباء الخطر مؤكداً أن هذا القانون سيحد بشكل كبير من ظاهرة تعاطى المخدرات.
