حصلت «الأهرام» على أبرز ما تضمنته مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى أعده الأزهر الشريف، بعد أن أقرته هيئة كبار العلماء أخيرا، كأول قانون متكامل للأسرة المصرية يعالج جميع القضايا المتعلقة بها، من شروط الزواج والطلاق، وقضاياالنفقة والحضانة ورؤية الأطفال. وتضمن مشروع القانون - البالغ عدد مواده 192 مادة، والذى سيحال إلى مجلس الوزراء، لتتم مراجعته مع مشروعات القوانين المقدمة من الجهات المختصة الأخرى لإقراره، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب - تنظيم فوضى استخدام حق الطلاق، وتوضيح الأسباب التى تمنحه للزوج، مثل الكره والبغضاء الذى يدفع الشخص للانحراف والتجاوز فى حق الطرف الآخر، أو شك الزوج فى أخلاق زوجته وسلوكها، مع إلزام المطلق بمنح نفقة متعة لزوجته، ونفقة لتربية أولاده، فضلا عن توفير جميع متطلباتهم من مأكل وملبس ونفقات الدراسة وخلافه. وعلمت «الأهرام» أن مشروع القانون يتضمن نصوصا تشدد على ضرورة الالتزام بتوثيق الزواج، ومنع زواج السر، وكذلك إلزام المطلق بتوثيق الطلاق خلال فترة قصيرة من إيقاعه، وإلا تعرض للعقاب، حتى لاتضيع حقوق الزوجة، فضلا عن عدم عقد قران البنت قبل سن 18 عاما، مع ثبوت حقها فى اختيار من تريد الزواج به، وأحقية المرأة فى النفقة التى يقرها القاضى طبقا للحالة الزوجية للرجل. وبالنسبة لحق الرؤية، أكد المشروع أنها تعد حقا شرعيا وقانونيا للأب، لا يجوز منعه منها، على أن تعاقب الأم التى تمنع ذلك، أما إذا أراد الأب استضافة ابنه أو ابنته لمدة معينة، كأسبوع أو شهر على سبيل المثال، فيجب أن يكون ذلك بالتراضي، حتى تضمن الأم أن الأب سيعيده بعد الفترة المتفق عليها. كما تضمن المشروع تحديد سن حضانة الأم لطفلها ب 15 عاما، وفى حالة زواجها تنتقل الحضانة لأمها، وإن لم تكن لها أم فتنتقل لأم الأب. ومن المواد التى يشملها مشروع القانون أيضا، حق الطفل، والذى يبدأ قبل ولادته منذ أن كان جنينا فى بطن أمه، وحق رعايته وحرمة الاعتداء عليه وعلى حياته بأى أذي، بالإضافة إلى تجريم زواج الأطفال، والزواج القسري، وختان الإناث، وعمل الأطفال، واغتصابهم، واستغلالهم فى النزاعات المسلحة والاتجار بهم. وحول القضاء على فوضى تعدد الزوجات والمشكلات المترتبة عليه، قيد المشروع هذا الحق للزوج، كرخصة مشروطة بعدة شروط، منها العدل بين الزوجات. ويحدد المشروع آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، لسرعة الفصل فى القضايا، لاسيما نفقة الزوجة والطلاق والخلع وحضانة الأطفال عند انتهاء الزواج، وتقديم مصلحة المحضون، وإنصاف الأم والأب، وتمكين كل منهما من رؤية المحضون ومتابعته فى الدراسة والمعيشة واختيار نوع الدراسة والمتحمل لنفقاتها، فضلا عن مشكلات إثبات نسب الأبناء والاعتداد بالوسائل العلمية الحديثة لإثبات النسب أو نفيه عند التنازع. ويتضمن مشروع القانون آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة فى حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق. وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أصدر قرارًا فى 18 أكتوبر 2017، بتشكيل لجنة لإعداد مقترح مشروع القانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية، لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية، عبر تجميع جميع القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية فى قانون واحد. وعقدت اللجنة التى ضمت قامات فقهية وقانونية رفيعة أكثر من 30 اجتماعا، انتهت خلالها من صياغة مشروع القانون، وأحالته إلى هيئة كبار العلماء، أعلى مرجعية شرعية بالأزهر الشريف، التى أقرته الأربعاء الماضي.
