الطريق الصحيح إلى الأسواق الخارجية

وحول المواصفات المتعارف عليها دوليا للمنتج الذى يجب تصديره بلا أى مشكلات يقول مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين : إن أخطر مشكلة تواجه صغار المصدرين على سبيل المثال فى قطاع الزراعة هى تفتيت الحيازات وهناك اسباب رئيسية وحالات شائعة لرفض الصفقات التصديرية من الحاصلات الزراعية والبستانية على رأسها إساءة استخدام المبيدات مما يجعلها تترسب فى السلعة المصدرة او ان مواعيد الرش كانت قبل التصدير مباشرة فتظهر آثار المبيدات فى الثمار عند الفحص لأن مدة بقاء المبيدات فى النبات لها فترة زمنية محددة أو استخدام مبيدات مغشوشة المادة الفعالة فيها ضعيفة أو نوع المبيدات غير موثق فى وزارة الزراعة..فضلا عن مشكلات التكويد» منح رقم محدد لكل مزرعة « وعدم قدرة المزارع على متابعته لأن الإجراءات تكون مكلفة للغاية خاصة للمزارع الصغيرة وللتغلب على ذلك يستلزم عمل اتحادات بين هؤلاء المزارعين لتنظيم فريق من المهندسين الزراعيين لمتابعة الزراعات التى يزرعونها ورش المبيدات واستخدام الأسمدة ثم الحصاد والتعبئة أو التغليف وكذا أساليب حفظها حتى وصولها إلى المصدر مؤكداً أن هذه الاندماجات من شأنها ان تقلل نفقات الزراعة وتجعلهم أكثر تنافسية فى الاسواق العالمية.
وثانية هذه المشكلات غياب الحرفية فى الزراعة والتخزين السيئ للمحصول فتنتج عن ذلك أمراض تضر بسمعة المنتج مثل ذبابة الفاكهة التى لاترى بالعين المجردة وهى تصيب البرتقال والخوخ.
ويشير النجارى إلى أن أبرز المحاصيل التى كانت ترفض هى الفراولة والفلفل والجوافة بسبب ارتفاع نسبة المبيدات فيها، وكل هذه الأصناف تم عمل( تكويد ) لها ونادراً الآن ما يتم رفض أى صفقة منها طالما أنها تلتزم بمعايير الزراعة النظيفة التى قررتها وزارة الزراعة.
وبسؤاله عن محصول البطاطس أكد مصطفى النجارى أنها تعد من أشهر المحاصيل التى كانت تعانى من مشكلات الدخول إلى دول أوروبا وروسيا وكذلك البرتقال، فالبطاطس التى كانت تعانى من العفن البنى والليماتوده وأمكن مجابهة مثل هذه المشكلات من خلال تخصيص مساحات لزراعتها فى المناطق الخالية من الآفات لزيادة التنافسية والصادرات وتقليل التكلفة.
مخالفة قواعد «الدروباك».
أما الحالات التى يتم فيها رفض المنتجات الصناعية من التصدير أو دخول الأسواق الخارجية فيشير إليها خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات ونائب رئيس غرفة صناعة البتروكيماويات باتحاد الصناعات وهى اذا كانت السلعة المصدرة ضارة بالصحة العامة أو البيئة أو مخالفة للمواصفات الفنية والبيئية من خلال نتائج التحاليل التى تجريها الهيئات المتخصصة أو إذا كانت هذه السلعة محظورا تصديرها او لم يسدد المصدر رسم الصادر المقرر عليها قبل الخروج أو أن هذه السلع المصدرة دخلت عن طريق (الدروباك ) أى السماح المؤقت لاستخدامها فى التصنيع ثم إعادة تصديرها لكن المصدر قام باستخدام هذه المكونات فى تصنيع منتج محلى ثم قام بتسويقها فى السوق المحلية واستبدل هذه المكونات المستوردة بمثيلاتها المحلية وأدخلها فى المنتج المراد تصديره مما يعد مخالفة قانونية يحاسب عليها ويمنع تصديرها
تذبذب قيمة العملة
أما حمدى الجمال حمدى مصطفى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية فيشير إلى أن أسباب رفض الصفقات التصديرية بخلاف مخالفتها المواصفات الفنية والبيئية على رأسها حدوث خلاف حول سعر الصفقة بعد التعاقد والارتفاع على سعرها وقيمتها بسبب ارتفاع أو انخفاض سعر العملة الذى سيتم السداد من خلالها كأن يتم الدفع باليورو ثم يحدث تصاعد فى أسعار اليورو عالمياً أمام الدولار هنا سوف يتم سداد قيمة الفروق الناتجة لأن الصفقة ارتفعت قيمتها على المستورد وبالمثل فى حالة الانخفاض والمشكلة الثانية الأكثر شيوعاً هى تعرض البضائع للتلف نتيجة لسوء التخزين أثناء الشحن.