المواطن يتساءل..

الدولار يهبط.. والأسعار لا تتراجع ؟!

واصل سعر الدولار انخفاضه أمام الجنيه خلال الأيام الماضية وهى الانخفاضات التى تعد الأعلى منذ عامين وهو الأمر الذى استقبله المستهلك بقدر كبير من التفاؤل وأن الأسعار فى طريقها إلى التراجع بعد فترة طويلة من ارتفاع أسعار السلع بحجة ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه.
الدولار فقد ما يقرب من 60 قرشا وهو الأمر الذى لابد أن يقابله تراجعا فى الأسعار بسبب صعود قيمة الجنيه أمام الدولار وتوافره فى الأسواق بشكل يغطى احتياجات الكثير من السلع التى يتم استيرادها من الخارج.
التجار والمستوردون أشادوا بالخطوات الحكومية التى تم اتخاذها أخيرا والتى كان لها دور كبير فى تراجع الدولار وتوافره فى الأسواق وأكدوا أن جميع الأسعار فى الأسواق مستقرة دون حدوث أى تراجع يذكر حالياً وأرجعوا عدم الانخفاض إلى ارتفاع أسعار الخدمات التى يتم استيرادها من الخارج والزيادات المتتالية للدولار الجمركى وان هناك الكثير من الأمور تحدد قيمة السلعة فى مصر وليس سعر الدولار فقط أمام الجنيه بل تخضع لأسعار البورصات العالمية حيث تستورد مصر أكثر من 70% من احتياجاتها من السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج أيضا أسعار الطاقة من كهرباء وغاز وتشغيل وعمالة ونقل.
فتحى مرسى نائب رئيس الغرفة التجارية أكد أن الأسعار تخضع لآليات العرض والطلب وأن التجار يحرصون على توزيع السلع التى يقومون باستيرادها بشكل سريع حتى يتمكنوا من استيراد سلع ومنتجات أخري، مضيفا أنه ليس من مصلحة التاجر ارتفاع الأسعار لعدم تأثر مبيعاته وتراجع هامش الربح الذى يحصل عليه. .
المهندس محمد الجمال نائب رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» أكد أن دورة الاستيراد تحتاج فترة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر كى تنعكس تراجعات الدولار على الأسواق .مضيفا أن ارتفاع الأسعار يشعر به المواطن خلال المواسم من كل عام مثل الأعياد وشهر رمضان الكريم، وثبات الأسعار خلال هذه الفترة يعد أمرا جيدا، وأشار الجمال إلى أن عدم تراجع الأسعار رغم تراجعها عالميا يأتى بسبب استغلال بعض التجار وعدم وجود رقابة كاملة على الأسواق.
الدكتور محمد سعد بدراوى عضو مجلس النواب أكد أن الأسواق تحتاج إلى ضبط ورقابة حقيقية وأن عدم تراجع الأسعار أو ثباتها فى بعض السلع بسبب عدم وجود دور حقيقى لبعض الأجهزة الرقابية، ولابد أن يشعر المواطن بالدور الذى تقوم به الحكومة فى الإصلاحات الاقتصادية وأن هذا يعود بالنفع عليه فى المقام الأول فى استقرار وتوافر السلع.