في جلسة سريعة وهادئة, قضت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بالتجمع الخامس ببراءة مدير أمن بورسعيد الأسبق, وثلاثة من القيادات الأمنية بالمحافظة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين ببورسعيد. . صدر الحكم برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد, وعضوية المستشارين طارق جاد, ومحمد عبدالكريم, رئيسي المحكمة, وأمانة سر محمد عبدالهادي, وهيثم رمضان وأحمد عبداللطيف. بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة1,03 ظهرا بعد أن فرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا مكثفا لتأمين المحكمة من الداخل والخارج, بالإضافة إلي وضع جهاز للكشف عن المعادن, وتبين عدم حضور المتهمين وحضر عنهم هيئة الدفاع ولم يحضر أيضا أي من أسر الشهداء أو المصابين. ثم خرجت هيئة المحكمة من غرفة المداولة لتعتلي منصة القضاء, وقال رئيس المحكمة: باسم الشعب بعد الاطلاع علي أوراق القضية وأقوال شهود الاثبات والمواد304 و309 فقرة2 من قانون الإجراءات الجنائية, حكمت المحكمة حضوريا لجميع المتهمين بالبراءة من جميع التهم الموجهة إليهم واحالة الدعاوي المدنية المقامة من أسر الشهداء والمصابين للمحكمة المدنية المختصة. وفور صدور الحكم ظهرت علاقات الفرح علي هيئة دفاع المتهمين الذين ظلوا يرددون يحيا العدل يحيا العدل. وكانت النيابة العامة قد وجهت لكل من اللواء صلاح الدين جاد أحمد, مدير أمن بورسعيد الأسبق, والعقيد عزت عبدالحكيم, مدير إدارة قوات أمن بورسعيد, والعقيد عصام الأمير محمد, مدير إدارة التدريب بمنطقة القناة للأمن المركزي, والمقدم محمد السيد, بقطاع الأمن المركزي, تهمة قتل3 متظاهرين والشروع في قتل25 آخرين خلال أحداث الثورة.