بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال امس مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية الماضية. وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال كلمته امام المجلس ان الحساب الختامى لموازنة الدولة للعام المالى الماضى 2017-2018 حقق للمرة الاولى منذ 20عاما فائضا بنحو 1 % بلغ نحو 4 مليارات جنيه تم استخدامها فى سداد فوائد الدين مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة الفائض فى العام المالى الجديد ليصل إلى 2% ، واوضح الوزير انه سيتم النزول بالعجز الكلى بالموازنة الجديدة الى 7.2% ، والنزول بالدين الى 87% مشيرا الى ان الموازنة الجديدة ستشهد بداية حصد ثمار برامج الاصلاح الاقتصادى التى نفذت خلال الفترة الماضية واشاد بها العديد من المنظمات الدولية والتى اعادت تقييم الاقتصاد المصرى لمرتين خلال عام واحد فى سابقة لم تحدث من قبل . وقال الوزير إنه خلال الثلاث سنوات الماضية مر الاقتصاد بمرحلة اصلاح مركزة شهدت اتخاذ مجموعة من الاجراءات القاسية التى سعت لإعادته لمساره الصحيح والتى كان من ثمارها ان اصبحت ايرادات الدولة تكفى لمصروفاتها وحققت فائضا استخدم فى سداد جزء من فوائد الدين ، وهو الامر الذى لم نكن نستطيع تحقيقه على مدار العشرين عاما الماضية وكنا نقترض لسداد فوائد الدين. واوضح معيط ان الفجوة التمويلية فى موازنة العام الماضى كانت 15.9% نستهدف ان تصل فى الموازنة الجديدة والتى ستقدم الى البرلمان الاسبوع المقبل الى اقل من 14% ، واضاف الوزير انه فى ظل هذه الظروف والاجراءات الاصلاحية بلغ معدل النمو فى الموازنة الماضية 5.3% ونسعى الى ان يصل الى 6.1% بالموازنة الجديدة وهو الامر الذى سينعكس بالضرورة على تحسين مستوى معيشة المواطنين . ولفت إلى أن المستهدفات الجديدة للموازنة سيظهر فيها بكل وضوح، انخفاض معدلات التضخم والبطالة، مؤكدا على أن توصيات البرلمان بشأن الحسابات الختامية محل اعتبار من الحكومة ، ويتم التجاوب معها بفاعلية، موجها رسالة للمصريين: «أطمئن الجميع بأننا فى الطريق الصحيح وما ننجزه رغم الصعوبات لا تقدر عليه دول أخرى و تدريجيا المواطن سيشعر بهذه السياسات ...والتي ستبدأ فى نطاق التأمين الصحى الشامل، ... للقضاء على قوائم الانتظار». وأكد معيط أن موازنة 2019-2020.حققت نتائج إيجابية للإصلاح الاقتصادي وحلا لمشكلات مستعصية كانت قائمة طوال الفترة الماضية، مؤكدا أن مصر مرت بمرحلة إصلاح شديدة جدا خلال تلك الفترة لماضية وتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة بعودة الاقتصاد والثقة مرة أخرى للوضع الصحيح.. الذى بدأ يظهر تدريجيا من خلال الأوساط الدولية. وخلال عرضه لتقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع قانون الحساب الختامى المقدم من الحكومة للسنة المالية 2017/2018 اوضح الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة أن مراجعة الحساب الختامى اسفرت عن ان اجمالى الاستخدامات بمبلغ وقدره نحو 1531,6 مليار جنيه مقابل نحو 1317,7 مليار جنيه بختامى السنة المالية 2016/2017 بزيادة قدرها نحو 213,9 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 16,2% . . وبلغت المصروفات الفعلية نحو 1244,4 مليار جنيه، مقابل نحو 1031,9 مليار جنيه بختامى السنة المالية 2016/2017 بزيادة قدرها نحو 212,5 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها نحو 20,6%. المجلس يتوجه بالتحية للرئيس لانتصاره لأصحاب المعاشات
توجه مجلس النواب خلال جلسة أمس بالتحية للرئيس عبدالفتاح السيسى لقراره الذى أصدره الخميس الماضى وانتصر فيه لأصحاب المعاشات بتكليفه للحكومة بسحب استشكالها على حكم القضاء الإدارى بخصوص ضم العلاوات الخمس . وأكد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس ان قرارات الرئيس السيسى بتكليف الحكومة بسحب استشكالها على الحكم الصادر بضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وتوجيهه الحكومة برد الأموال الخاصة بالمعاشات قد انتصرت لأصحاب المعاشات. ولاقت ارتياحا كبيرا بين أوساط المواطنين.
