تبنى مجلس حقوق الإنسان الدولى قرارا يؤكد تبعية الجولان لسوريا، ويدين الاحتلال الإسرائيلى لها. ويأتى هذا القرار متزامنا مع رفض دولى واسع لتصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن الاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلى على الجولان السوري. وأدان المجلس البالغ عدد أعضائه 47 دولة بالأغلبية الانتهاكات الجسيمة التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى الجولان السورى المحتل. وأكد القرار الصادر بأغلبية 26 صوتا على مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضى بالقوة، وعدم شرعية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلى فرض ولايتها القانونية والإدارية على الجولان السورى المحتل، مستنكرا «الاستيطان الإسرائيلي». وشدد القرار على أن كل التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التى تتخذها السلطة القائمة بالاحتلال، بهدف تغيير طابع الجولان السورى المحتل ووضعه القانوني، هى تدابير وإجراءات لاغية وباطلة، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولى ولاتفاقية جنيف الرابعة، ولا أثر قانونيا لها، كما طالب الدول الأعضاء فى الأممالمتحدة بعدم الاعتراف بأى من تلك التدابير. وكانت باكستان تقدمت باسم منظمة التعاون الإسلامى بمشروع القرار الذى يشدد على ضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الجولان السورى المحتل، وطالب الاحتلال الإسرائيلى بالامتثال لقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة. ومن جانبها، طلبت سوريا من مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة تأكيد قرارات تنص على ضرورة انسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان، وحض سفير سوريا بشار الجعفرى المجلس على اتخاذ إجراءات عملية تكفل ممارسته لدوره وولايته المباشرين فى تنفيذ القرارات التى تنص على انسحاب إسرائيل من الجولان «إلى خط الرابع من يونيو لعام 1967». ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن قضية الجولان الأربعاء القادم خلال اجتماع من أجل تجديد ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة بين إسرائيل وسوريا فى الجولان.ومن جانبه، أعلن نائب فيصل المقداد وزير الخارجية السورى أنه لا حدود أمام الوسائل التى يمكن لدمشق استخدامها من أجل استعادة الجولان، والقيادة السورية تدرس كل الاحتمالات.