لا يستطيع أحد أن ينكر مدى ما حصلت عليه المرأة المصرية من حقوق نص عليها الدستور، واعترف بها القانون وصارت من القيم الأصيلة فى المجتمع المصرى، وتتضمن التعديلات الدستورية المقترح إدخالها على دستور 2014 بنوداً تسير فى هذا الاتجاه بحثاً عن تمثيل نيابى أوسع كنت أتمنى أن يكون نتيجة لانتخابات برلمانية تكتسح فيها المرأة عدد مقاعد أكثر نتيجة اختيار الناخبين بإرادتهم الحرة لسيدات يستطعن تمثيل المواطنين، والمطالبة بحقوقهم وتقديم خدمات لمجتمعهن الذى يرى نماذج نسائية جديرة بتمثيله تحت قبة البرلمان, فالنائبات يمكنهن تناول قضايا المرأة أفضل من النواب الرجال، صحيح أن بعضهن قدمن مشروعات قوانين تحمى المرأة من ظلم تمتد جذوره عبر قرون، كحرمانها من حقها الشرعى فى الميراث ورفع سن الزواج، ومنع الزواج المبكر، والتعيين فى وظائف لا تزال حكراً على الرجل، وحق الفتيات فى الرعاية والتعليم وعدم العمل فى سن مبكرة يحرمهن من طفولتهن. وللمرأة دور مهم فى الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية المقترحة قبل الوصول إلى صيغة يتم طرحها فى استفتاء شعبى، وأعتقد أن جهات مثل المجلس القومى للمرأة قادرة على قيادة الحوار المجتمعى، ولابد أن تسعى وسائل الإعلام إلى مناقشة موسعة لكل التعديلات لتكوين رأى عام مستنير يخرج يوم الاستفتاء وهو على علم تام بما يؤخذ فيه رأيه لاتخاذ القرار، ولابد للمرأة أن تشارك على علم وبعد نقاش عقلى وحوار مجتمعى يحدد ضمانات لنتيجة الاستفتاء. لمزيد من مقالات نجوى العشرى