خبراء الاقتصاد: الحكومة مطالبة بالسداد والحل فى استثمار أموال التأمينات

► يوسف بطرس غالى ضمها للموازنة للتغطية على زيادة العجز
► ممتاز السعيد: 612 مليار جنيه أموال التأمينات والمعاشات منها 55 مليارا لدى بنك الاستثمار
► محمود منتصر: بنك الاستثمار القومى يسدد 200 مليون جنيه شهريا للهيئة منذ 4 سنوات

أخيرا وبعد أن بح صوت الكثيرين من خبراء الاقتصاد وأصحاب المعاشات، الذين طالبوا مرارا وتكرارا بحل ازمة اموال التأمينات التى ضمتها وزارة المالية للخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، والتى يتردد بأنها تجاوزت 612 مليار جنيه متضمنة الفوائد 00 جاء قرار الرئيس السيسى ليضع النقاط على الحروف، ويقرر إعادة الحقوق لأصحابها، حيث ألزم الحكومة خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ووزراء التضامن و المالية و التخطيط، بسرعة إصدار تشريع لإنهاء هذه الازمة، وفصل اموال التأمينات والمعاشات عن الموازنة العامة، وإيجاد انسب الوسائل لاستثمارها، وإيجاد حل نهائى للأزمة.
تحقيقات ( الاهرام )تبحث مع خبراء البنوك والاقتصاد والمتخصصين فى الدراسات الاكتوارية، آليات التنفيذ.
بداية يوضح ممتاز السعيد وزير المالية الاسبق، ان جملة اموال التأمينات والمعاشات وصلت الى 612 مليار جنيه بعد اضافة الفوائد المستحقة عليها، منذ صدور قانون بإنشاء الهيئة العامة للتأمين والمعاشات عام 1975، حيث بدأ سعر الفائدة على هذه الاموال ب 7% وانتهى حاليا10 %، تحتسبها الخزانة العامة على قيمة هذا المبلغ، شاملا المديونية لدى بنك الاستثمار القومي، الذى حصل على هذه الاموال عام 1981 بعد إنشائه بعام واحد فقط، موضحا ان هذه المديونيات يجب ان تردها الحكومة متمثلة فى وزارة المالية، إما من خلال قروض تحصل عليها وتسددها على اقساط طويلة الاجل مع تعديل سعر الفائدة عليها، أو من خلال بيع أصول عينية تمتلكها الوزارة فى عدد من شركات قطاع الاعمال العام، ويشترط بالطبع ان تكون هذه الشركات التى ستباع او تؤول ملكيتها الى التأمينات والمعاشات محققة أرباحا .
ويضيف السعيد أن وزارة المالية تقوم بسداد الفارق بين ماتقوم التأمينات بتحصيله من العاملين فى الدولة، وبين ماتقوم بصرفه لأرباب المعاشات شهريا، وهذا الفارق يتزايد سنويا عاما بعد آخر، بسبب زيادة متوسطات الاعمار للمستحقين المعاشات، وذلك مع الوضع فى الاعتبار تراجع اعداد الذين يدفعون التأمينات، بسبب تراجع الحكومة عن سياسة التعيينات التى كانت تنفذها وزارة القوى العاملة حتى الثمانينات من القرن الماضي، مؤكداً ان مستحقات هيئة التأمينات والمعاشات تكفلها وزارة المالية بموجب صكوك اصدرتها بذلك وسعر الفائدة 10%.
المديونية 55 مليار جنيه
أما محمود منتصر الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار القومي، فيختلف مع وزير المالية الأسبق، مؤكدا أن جملة مديونية هيئة التأمينات والمعاشات لدى البنك بلغت 55 مليار جنيه، حيث يقوم البنك بسداد 200 مليون جنيه شهريا منها للهيئة منذ 4 سنوات، وانه كان يحتسب العائد على هذه الاموال 9%، وقام بزيادتها الى 11% منذ عام تقريباً، موضحاً ان هذه الاموال المستحقة عليه حصل عليها من وزارة المالية، حيث يشترط قانون انشاء البنك الصادر فى عام 1980، ان يكون رأس ماله من اموال التأمينات والمعاشات والخزانة العامة، وتغطى أنشطة البنك عمليات تمويل المشروعات الاستثمارية القومية وتطوير الشركات العامة، وكذلك التابعة لقطاع الاعمال العام، بهدف اعادة هيكلتها وتعويمها لتقديم الخدمات او السلع المدعمة للمواطنين، وقد قام البنك بتمويل واعادة هيكلة العشرات من هذه الشركات، ويقوم حاليا بتحصيل جميع مستحقاته لدى هذه الشركات، من خلال تسويات تقوم بمقتضاها هذه الشركات بسداد مقدمات نقدية كدفعات سداد لباقى المديونيات، من خلال اقساط مستحقة شهرياً، او من خلال مساهمات عينية للبنك فى هذه الاصول، او تقديم هذه الاصول مقابل ان يقوم البنك بطرحها للبيع وسداد ماعليه لهيئة التأمينات من مستحقات، مشيراً الى ان جملة ما سدده البنك للتأمينات يصل الى 30 مليار جنيه وهو رقم ضخم .
سيولة عالية
ومن ناحية أخرى تقترح الدكتورة . هبة هجرس عضو لجنة التضامن والاسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان، ان يتم انشاء هيئة خاصة تضم خبراء اكتواريين واستثمار وبنوك، لوضع خطة لإدارة اموال التأمينات والمعاشات بأسلوب آمن بعيداً عن المخاطر والهزات الاقتصادية، ويشترط الحرفية الشديدة فى هؤلاء الخبراء، على ان يتم التركيز على الاستثمارات التى تدر سيولة عالية لسداد الاقساط والالتزامات المالية المطلوبة على وجه السرعة، او بصفة مستمرة، لأن هذه الاموال تم تجميدها لفترات طويلة فى شكل صكوك ذات عائد متدن مجمد.
وترى هجرس ان الحكومة ستقوم بسداد هذه الالتزامات، اما من خلال أصول عينية تكون قابلة للبيع، او من خلال قروض تحصل عليها من الاقتراض عن طريق ادوات الدين الحكومي، وكلاهما لمصلحة ارباب المعاشات الذين حرموا لفترات طويلة من الاستفادة الكاملة بمستحقاتهم.
أدوات الدين الحكومي
وحول كيفية الاستثمار الأمثل والآمن لهذه الاموال، يقول شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية السابق وعضو لجنة استثمار اموال التأمينات والمعاشات : ان استغلال اموال المعاشات واستثمارها بمعرفة هيئة مستقلة هو حق دستورى نص عليه الدستور، وان المواءمة والمنطق يؤكدان استثمار هذه الاموال فى مشروعات داخل مصر فقط، لتجنب الابتعاد عن المخاطر والهزات الاقتصادية العالمية، خاصة ان العالم يشهد حروباً تجارية بين عدد من الاقتصادات الكبيرة، خاصة وان مصر تشهد عمليات إصلاحات اقتصادية ناجحة، ان الاجانب يأتون الى السوق المصرية لاستثمار فوائض اموالهم، فى أدوات الدين الحكومى لارتفاع العائد عليها، ويجب ان يغلب على هذه الاستثمارات التنوع.
ويضيف شريف سامى :الاوعية الاستثمارية والادخارية التى يجب توجيه اموال المعاشات للاستثمار فيها كثيرة ومنها : الاستثمار فى ادوات الدين الحكومية (اذون الخزانة والسندات الحكومية ) والصكوك، وهذه الأدوات العائد عليها مرتفع جدا، وثانى هذه الاوعية، اسواق المال مثل شراء الاسهم والتعامل عليها فى البورصة والاستثمار فى صناديق الاستثمار التى يديرها مديرون محترفون، وكذلك القطاعات الاستثمارية مثل العقارات، وهى الحصان الرابح فى هذه الايام، حيث تتجه الغالبية العظمى من المواطنين والشركات الاستثمارية الى الاستثمار فى هذا القطاع.
وفى تقديرى والحديث لشريف سامي، ان قرار الاستثمار لأموال المعاشات يجب ان تراعى فيه الالتزامات المالية المطلوبة (السائلة )، بحيث يكون متنوعاً مابين الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة، موضحاً ان لجنة الاستثمار لأموال المعاشات تكون برئاسة وزيرة التضامن، ورؤساء صناديق التأمينات، وعدد من الخبراء المتخصصين فى ادارة هذه الاموال من خارج الهيئة ووزارة المالية، وتجرى دراسات إكتوارية كل بضعة اعوام، لبحث وجود عجز او فائض فى اموال التأمينات لسد هذا العجز، والتوسع فى الاستثمارات.
توشكى والتأمينات
أما د. فخرى الفقى استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، فيستعرض قصة ضم اموال المعاشات والتأمينات الى الخزانة قائلا :انه الخطأ المالى الفادح الذى ارتكبه د. يوسف بطرس غالى وزير المالية الاسبق، لأن اموال التأمينات والمعاشات هى مساهمات العاملين فى القطاعين العام والخاص، لذا فهى اموال خاصة، وان اجمالى ماكان مستحقاً للتأمينات والمعاشات حتى بداية التسعينيات 375 مليار جنيه، ثم دمجت هذه الاموال فى الموازنة العامة فى مطلع الآلفية الجديدة فى حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وذلك لإقامة مشروعات قومية كبري، واختاروا (توشكي)، حيث انفقت الحكومة على المشروع ما يقرب من 7 مليارات جنيه من اموال الموازنة العامة، ولم تحدث هذه الاموال اى صدى ايجابى للمشروع، الذى كان يتطلب اكثر من 100 مليار جنيه، فتوقفت اعمال الاستصلاح والحفر فى المشروع، وحدث عجز فى الموازنة بلغ 6% بعد ان كان فى عهد د. عاطف صدقى 1%، فاقترح يوسف بطرس غالي ان تضم اموال المعاشات والتأمينات الى الخزانة العامة، لكى تتم تغطية هذا العجز، واستمر هذا الوضع منذ العام المالى 2003 /2004، حتى انصف الرئيس السيسى هؤلاء، وأمر بفصل هذه الاموال وحسن استثمارها، لذا يطالب فخرى الفقى باستثمارها بفائدة لاتقل عن 15،5%، لان سعر الفائدة الحالى بخس ويضيع اموال التأمينات والمعاشات.
ويكمل الفقى فيقول: شركات قطاع الاعمال العام بلغت 191 شركة، ويمكن للحكومة ان تمنح هيئة التأمينات عددا من الشركات الرابحة او القابلة للتداول والبيع فى الاسواق، مقابل المديونية او تحول هذه الاموال الى الصندوق السيادى بسعر عائد تدفعه السوق..وهكذا فالمسألة تحتاج إلى حلول قوية ودراسات نهائية.