حاكموا الشاب نشأت أو حاسبوا أنفسكم

أن تراهن على ضعف ذاكرة الرأى العام وتعتقد أنها مجرد ذاكرة سمكية لا تستطيع الاحتفاظ بأى شيء سوى لمدة 30 ثانية فقط كحد أقصي, فابشرك بأنك ستكون أنت الخاسر بكل تأكيد، فلا يغيب عن الرأى الجمعى فى أى لحظة من يشعر بمدى صدقه ومسئوليته عن حماية حق الدولة واسترداده ممن استحل الاستيلاء عليه اعتمادا على أن أحدا لن يبالى بذلك وفق حالة الأنامالية التى بدأت تسود البعض أخيرا وظنا من جانبه أنها ستبعد عنه كل المشكلات دون أن يدرى بأن ذلك سيحوله فى أى يوم قادم من الأيام إلى فريسة لنهب ممتلكاته أو إيقاعه فى مشكلة أخري.
لم أتوقع أبدا هذا السيل الجارف من تعليقات القراء الأفاضل الذين تحمسوا لإصرار شاب المنيا نشأت فكري, الذى تناولت تصميمه على استرداد حق الدولة وأموالها وحقوقها المغتصبة, فى محافظة المنيا التى يقطنها على مدى سنوات طالت من عام 2010 حتى الآن ولم يتسرب اليأس إلى نفسه فى أى لحظة من اللحظات المنهوبة فلم يُحبط أو يُكسر أو يُعلن هزيمته ويرفع الراية البيضاء بل يزداد تصميما, والغريب أن كل المحافظين الذين توالوا على هذا المنصب يكتفون باستجابتهم الشفهية وردودهم الإيجابية المدونة إليه والتى يحملها معه دائما لتأكيد صحة موقفه واقتناع المسئولين بها غير أنه لاشيء يتحقق سوى الوعود ببدء التنفيذ, ولا أحد يعلم حل هذا اللغز!. كنت قد تناولت قصة هذا الشاب فى مثل هذا اليوم وفى هذه المساحة قبل أقل من شهر وتحديدا يوم 24 فبراير الماضى تحت عنوان: دون كيشوت الصعيد وحقوق الدولة.. ويبدو أن ما وصفته به كان صحيحا تماما إذ إنه يحارب بالفعل طواحين الهواء!.
طوال هذه الفترة داوم نشأت على تنفيذ ما يراه أنه حق للدولة ولابد من استرداده وهو نفس مايراه المسئولون أيضا وفق المستندات والوثائق التى أرسل إليّ صوراً منها, وعندما أيقن أنه لا فائدة من كل محاولاته هذه مع محافظى المنيا اضطر إلى اللجوء إلى 3 وزراء متتالين للتنمية المحلية: الدكتور هشام الشريف واللواءين أبوبكر الجندى ومحمود شعراوى أملا فى أن يجد عندهم الحل غير أنه لم يبد أى منهم أى استجابة له سوى تلقيه خطابا بتحديد موعد لمقابلته ومناقشته فيما يطرحه ولم يتم هذا اللقاء حتى الآن على الرغم من أننى طالبت باستدعائه والبحث فيما يحمله من مستندات لبيان صحتها من عدمها أو أن تتم إحالته إلى المحاكمة بتهمة التشهير بكل هؤلاء المسئولين والإساءة إليهم.. غير أن أحدا منهم لم يتحرك كما لو كانت محافظة المنيا فى أى قارة أخرى أو أنهم لم يشغلوا مواقعهم هذه والتى تستوجب عليهم البحث عن حقوق الدولة وحمايتها من أى محاولة للاستيلاء عليها!. محاولات الشاب الذى بدا وكأنه دون كيشوت القرن الحادى والعشرين وإصراره على ذلك لا يستهدف تحقيق أى مصلحة شخصية له.. بل يستهدف خدمة أبناء محافظته والبحث عن مخرج لإنهاء طابور البطالة الذى يعانون منه وتوفير فرص عمل لهم تضمن حياة كريمة لهم بدلا من اللجوء إلى الدولة وطلب مساعدتها لهم إذ اقترح استغلال قطع أراض مهجورة ومملوكة للدولة فى بناء مشروعات لتشغيل الخريجين أو وحدة صحية لزيادة عدد الأسرة غير المتوافرة لاستقبال الحالات الحرجة أو بناء مدرسة لأبناء هذه المنطقة للحد من كثافة أعداد الطلاب بالفصول.. إلا أن احدا لم يتحرك على الرغم من اقتناع السادة المحافظين بهذه الفكرة فكانت النتيجة أن بعض المستغلين استولوا عليها!. لم يفت على نشأت أن يثير قضية إمكان الدولة توفير 125 جنيها كدعم تهدره كل انبوبة بوتاجاز يستهلكها المواطن إذ تباع ب50 جنيها فقط فى حين تتكلف 175 جنيها، وذلك من خلال مد شبكة الغاز الطبيعى إلى المنيا الجديدة وهو المطلب نفسه الذى تضمنته تعليقات عشرات من المواطنين إذ أن توفير الغاز الطبيعى يعد مطلباً ملحاً من جميع قاطنى المدينه خاصة أن الدكتور مصطفى مدبولى وقت زيارته للمنيا وكان يشغل منصب وزير الإسكان كان قد وقع شيكاً ب 35مليون جنيه كدعم لتوصيل الغاز غير أنهم فوجئوا بمطالبة جهاز المدينة لهم بتحملهم تكلفة عملية الحفر للبنية التحتية على حسابهم الخاص وعدم تفعيل القرار الرئاسى ورئيس الوزراء ووزير البترول بإمكاننة سداد 30 جنيها شهريا لمدة 6 سنوات بالإضافة إلى تكاليف الاستهلاك الشهرية وهو ما اعتبروه استغلالاً لهم إذ لم تحصل هذه المبالغ من أى مواطن آخر ساكن بالمدينة الأم وقراها ويريدون المعاملة بالمثل وعدم تحميل المواطن بالمنيا الجديدة ما اسموه سوء الإدارة والتخطيط بالمدينة!. مرة أخرى فليستدع أى مسئول هذا الشاب أو فليقدمه إلى المحاكمة.. أو لتحاسبوا أنفسكم على إهمالكم ولك يا أحلى اسم فى الوجود ولأبنائك المخلصين السلامة دائما!.
لمزيد من مقالات عبد العظيم درويش