أهالى المنيا للمحافظ: بزيادة يا "زيادة"

طالب كثير من المنياوية بتعيين محافظ جديد ل «المنيا». أكد الأهالي ان المحافظ الحالي اللواء صلاح زيادة اكتفي بإدارة شئون المحافظة من داخل مكتبه فانفصل عن الشارع المنياوي وترك المواطنين يعانون من قائمة طويلة من الأزمات.
قال محمد الطويل، موظف بالأوقاف: اللواء صلاح زيادة فشل تماما فى حل مشكلة الصرف الصحى، وتلوث مياه الشرب، والتعدى على الأراضى الزراعية. وأضاف: رغم شكاوى مواطنى المنيا من الإهمال التام فى مستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، وفشل منظومة الصحة بالمنيا، إلا أن اللواء «زيادة» لم يتحرك له ساكن، لمواجهة هذه الأزمات وترك المنياوية وسط معاناة بلا حدود.
وأكد أحمد متولي - مدرس - أن محافظ المنيا لم يحقق نجاحا في أي قطاع بالمحافظة.. وقال: فشل المحافظ الحالي في حل مشاكل تتعلق بكادر المعلمين، وتوزيع المدرسين بأماكن بعيدة عن محل إقامتهم، وتجاهل انتشار الفساد والمحسوبية بتعليم المنيا، ولم يتم التحقيق حتي الآن في العقود المزورة بتعيين المعلمين، والتي كانت تسمي بعقد المحافظ، وكذلك تجاهل مشاكل تكدس التلاميذ بالفصول..
واتفق معه حاتم خميس، ناشط سياسي، وقال: اللواء صلاح زيادة فشل في ضم المحافظة لخطة التنمية للصعيد، رغم أنها من أكثر المحافظات، التي عانت ويلات الإرهاب ومازالت تخضع لضغوط التنظيمات الإرهابية، وهو ما يستوجب علي حكومة «محلب» أن تسعي بكل قوة لتكون المنيا هي المحافظة الأولي بالرعاية من حيث مشروعات الاستثمار، وإقامة المصانع والتوسع في الاستصلاح الزراعي فضلاً عن الاهتمام بقطاعات الصحة والتعليم والأمن خاصة بعد انتشار حالة الاختطاف وترويع الآمنين وطلب فدية لذلك، وهذا كله لا يتحقق إلا بعد تغيير المحافظ الحالي لانه لا يجيد سوي الجلوس علي كرسيه داخل غرفته ولا يعلم عن أزمات ومشاكل المحافظة شيئا يذكر.
يضيف حمادة عبدالفتاح سيد «موظف بالرى»، أن مواطنى المنيا يريدون من يهتم بأمور المواطن العادى، وأول ما يطلبونه هو تغيير محافظ المنيا، وتعيين محافظ يلتقى بالجماهير ويعمل على حل مشاكلهم. وواصل: اللواء زيادة فشل فى إيجاد فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة والأمية، وفتح وإنشاء مشاريع تشغيل الشباب، كما تجاهل تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والتى تعج بمخالفات مالية، قدرت بما يزيد علي100 مليون جنيه، والخاصة بأحد فنادق المنيا، وعدد من المشروعات المتوقفة، والتى تعد إهدارا للمال العام، لذا فإن تغييره صار من قبل حكومة «محلب» مطلباً شعبياً.