دون كيشوت الصعيد.. وحقوق الدولة!

لم التقه أبداً.. وكل ما يربطنى به مجرد مكالمات هاتفية أو اتصال عبر وسائط التواصل الاجتماعي, غير أن ما لفت نظرى إليه هو إصراره على أن تسترد الدولة أموالها وحقوقها المغتصبة فى محافظة المنيا التى يقطنها. اسمه نشأت رشدى فكري, شاب من آحاد الناس يقترب من الخمسين عاما.. غير كثيرين من يعرفونه.. ربما يكون كل معارفه منحصرين فى أهله وجيرانه أو زملائه فى إدارة المنيا التعليمية التى يعمل بها, إلا أن المفارقة هى أن جميع محافظى المنيا الذين تولوا هذا المنصب منذ عام 2010 حتى اليوم يعرفونه تمام المعرفة ويعد وجهاً مألوفاً لهم لاعتياده التردد على مبنى المحافظة فى محاولة لإقناع المسئولين بوجهة نظره!!. الغريب أنه منذ ذلك التاريخ يصر نشأت إصرارا شديدا على إعادة ملايين الجنيهات من أموالها المهدرة أو بالأصح المنهوبة, والأغرب أن كل هؤلاء المحافظين يكتفون باستجابتهم الشفهية وردودهم المدونة إليه ولاشيء يتحقق سوى الوعود ببدء التنفيذ, ولا أحد يعلم حل هذا اللغز, ربما لأنهم على غير استعداد لإدارة معركة الاسترداد وإما أن ذلك يندرج تحت مبدأ شراء الدماغ!. طوال هذه الفترة لم يتمكن اليأس منه .. لم يحبط أو ينكسر بل داوم على تنفيذ ما يراه أنه حق للدولة ولابد من استرداده وهو نفس مايراه المسئولون أيضا ذ وفق المستندات والوثائق التى أرسل إليّ صوراً منها ذ وعندما أيقن أنه لافائدة من كل هذا لجأ إلى 3 وزراء متتالين للتنمية المحلية : الدكتور هشام الشريف واللواء أبوبكر الجندى ومحمود شعراوى ولم يبد أى منهم أى استجابة له سوى تلقيه خطابا بتحديد موعد لمقابلته لمناقشته فيما يطرحه ولا يتم!. محاولات الشاب, الذى بدا وكأنه دون كيشوت القرن الحادى والعشرين, وإصراره على ذلك لا يستهدفا تحقيق أى مصلحة شخصية له وقد بدأت محاولاته مع الدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا الأسبق لاستغلال قطعة أرض مهجورة ومملوكة للدولة فى بناء مشروعات لتشغيل الخريجين أو وحدة صحية لزيادة عدد الأسرة غير المتوافرة لاستقبال الحالات الحرجة أو بناء مدرسة لأبناء هذه المنطقة للحد من كثافة أعداد الطلاب بالفصول واقتنع المحافظ وكان دليل اقتناعه مجرد وعود شفهية دون التنفيذ حتى تركه لمنصبه! ليعيد الكرة مرة أخرى فور تولى اللواء سمير سلام المحافظة فى عام 2011 غير أنه نظراً لمرور البلاد فى هذا العام بأحداث ثورة يناير لم يتمكن خاصة أمام عدم بقائه فى منصبه سوى شهور قليلة.
« تمر الأيام ويتولى اللواء سراج الروبى الذى للأسف لم أر منه إلا وعودا فقط حتى رحل عن المنصب دون التنفيذ».. هكذا قال نشأت الذى يحتفظ بوعود مكتوبة بحتمية الإنجاز.
لم يصبه اليأس فالتقى اللواء صلاح زيادة المحافظ التالى وحاول اقناعه بتحويل قطعة أرض بمساحة 110أفدنة بالمنيا, استردتها شركة حليج الأقطان بحكم قضائي, إلى مجمع للصناعات الصغيرة لتشغيل الشباب إلا أن الأرض ظلت مهجورة أو نهباً للبعض الذى أقام منازل على نحو 12 فدانا منها! ونفس الشيء تكرر مع اللواء طارق نصر : مجرد وعود بالتنفيذ دون اهتمام حتى ترك المنصب!. فى 4 أكتوبر 2016 التقى الشاب اللواء عصام البديوى وعرض عليه ملفا متكاملا لاستغلال أراضى الدولة المتروكة لإلقاء مخلفات المبانى بها، إضافة إلى مقترحه استثمار مساحة أراضى شركة حليج الأقطان التى عادت ملكيتها للدولة وتحويلها إلى مجمع للصناعات الصغيرة لامتصاص طابور بطالة الشباب, إضافة إلى استثمار أرض الحديقة الدولية التى تطل مباشرة على النيل فى إقامة كافيهات سياحية تدر دخلا للمحافظة, فوافق المحافظ وطلب إجراء دراسة لتنفيذ هذه المقترحات وعقد لقاء آخر معه. وفى يوم 2 مايو 2017 فوجئ الشاب بأن المحافظ قرر استثمار أرض الشركة فى إقامة مجمع فندقى بدلا من مجمع الصناعات الصغيرة لإنهاء طابور البطالة بالمنيا..وحتى الآن لا تزال الحديقة على نفس صورتها القديمة دون استثمار جاد لموقعها السياحى الفريد . وفى مفاجأة جديدة فوجئ أهالى المنيا الجديدة بأن جهاز المدينة ألغى قرار الدكتور مصطفى مدبولي, وقت توليه وزارة الإسكان, تخصيص 35 مليون جنيه لدعم تركيب الشبكة الأرضية لتوصيل الغاز الطبيعى لمساكنهم دون تحميلهم أى أعباء، إذ طالبهم الجهاز بسداد تكلفة الشبكة، مما أثارهم فرفضوا السداد واستمروا فى استخدام اسطوانات البوتاجاز بما يحمل ميزانية الدولة 125 جنيها قيمة دعم الإسطوانة الواحدة التى تتكلف 175 جنيها فى حين تباع ب50 جنيها فقط.
هذا عرض سريع لحروب دون كيشوت القرن الحادى والعشرين مع طواحين هواء استرداد حقوق الدولة.. غير أنه يتبقى اقتراحان أمام من يهمه الأمر من المسئولين. إما استدعاء الشاب والتأكد من المستندات التى يحتفظ بها.. وإما محاكمته بتهمة الادعاء والتجنى على الوزراء والمحافظين!.
لمزيد من مقالات عبد العظيم درويش