يكتب التاريخ سطوره من كواليس الأحداث والمسكوت عنه حين وقوعه.. ويخطئ من يتصورفى عالم السياسة انه عليم ببواطن الأمور، لأن المسوح بتداوله مرهون دوما بالتوازنات السياسية والاعتبارات الوطنية. وهذا الأمر لا يقتصر على دول العالم الثالث فحسب بل يمتد للدول الاكثر حرية و ديمقراطية والتى تقوم بنفسها بكشف حقائق احداث مضى على وقوعها عشرات السنين إيمانا منها بأنه ليس كل ما يحدث يجب ان يطرح ويتداول. ومن هنا تجد وسائل الاعلام نفسها امام إشكالية غاية فى الصعوبة عند تناولها الأحداث وسعيها لتحقيق المعادلة الصعبة بين حق المواطن فى المعرفة وحق الدولة فى حماية أمنها القومى!. ولاشك أن الظروف الاستثنائية التى يمر بها الوطن منذ يناير 2011 دفعت هذه الوسائل للمبالغة فى حرصها على امن الوطن على حساب حق المواطن فى المعرفة, ولعل ذلك ما جعله صيدا سهلا للقنوات المعادية التى راحت بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة للعمل على استقطابه بل ويجب علينا أن نتحلى هنا بقدر من الشجاعة ونعترف بأنها نجحت بالفعل فى استقطاب شرائح من المجتمع و خلقت لديه شعورا بالاحباط واليأس عرقل الى حد ما حراك التنمية التى تسعى القيادة السياسية لتحقيقها. وعليه فنحن ندق ناقوس الخطر ونطالب بتصحيح مسار المنظومة الاعلامية الوطنية من خلال احترام عقلية المتلقى وكذلك احترام مهنية الاعلام المعادى، مع التخلى فورا عن أساليب السب والردح فى مواجهته فليس بحسن نيتنا ونبل مقصدنا نستطيع أحباط زحفهم المعادى! فهل نحن فاعلون؟! لمزيد من مقالات محمود عبدالمقصود