انهارت الأسرة والسبب «الخطيب»..

الزوج قتل زوجته لرفضه عريس البنت

هدم أسرته وشرد أبناءه، لكن بعد أن حفر فى ذاكرتهم صورة مؤلمة، بعد أن شاهدوا أمهم مقتولة أمام أعينهم.. نعم أمهم قتلت، والقاتل كان أباهم، لم يملكوا سوى صرخات تدوى فى سماء قريتهم، يكاد تتصدع لها أركان منزلهم البسيط، توقفت قلوبهم قبل أن تصمت ألسنتهم، وهم يغسلون جثمان والدتهم بدموعهم، قبل أن يتركهم الأب ليقضى بقية حياته خلف القضبان، فالمصائب لا تأتى فرادي، فهى تتشابك وتتداخل مثل سحب الشتاء، وهنا يتحول الحزن إلى مأساة.
هذا ما شهدته قرية أسنيت بمركز كفر شكر بالقليوبية، والحكاية بدأت مشاهدها مع مشهد شاب يتقدم لأسرة من هذه القرية راجيا موافقتها على زواجه من إحدى فتياتها، وكالعادة بدأ الأب والأم يتباحثان الأمر، لكنهما اختلفا، فرفض الأب زواج ابنته من هذا الشاب، لكن الأم أصرت على انتزاع موافقته لكنه تمسك بالرفض، وأمام تعنتهما تركت الأم المنزل وذهبت إلى بيت أهلها لتمكث هناك ثلاثة أشهر، فتدخل الأرقاب والجيران لمحاولة الصلح بينهما، فتنجح المحاولات وتعود الزوجة إلى منزلها مرة أخري، لكنها ما لبثت أن تشاجرت مع زوجها من جديد على أمل موافقته على العريس المنتظر، ومع احتدام الخلاف بينهما وتصاعد حدته، انطلق الأب كريح غادر، عزما على أن يدمر كل سبيل يمكن أن تلج منه الأفراح من حوله وأن يقضى باقى عمره فى مماشى الزمن السحيق، فمن هواجس الانتقام تيسرت له الجريمة فقتلها وتلطخت يداه بدمائها، وهو ينهال عليها بسكين ذبحا من عنقها، لتلقى مصرعها فى الحال، وعندما أفاق وجد نفسه قاتلا لشريكة عمره، أسرع بتسليم نفسه إلى العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر، ليقر أمامه بارتكابه الجريمة ويرشد عن الجثة وسكين الذبح ثم استسلم لما سيمليه عليه قدره بقضاء ما بقى من عمره خلف القضبان، بسبب جريمه تملكه فيها العناد المستمر مع زوجته فيما بينه وبين الزوجة والذى كان معتادا فى أى شأن يخص الأسرة.
فتم إخطار اللواء جمال عبدالبارى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن واللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية والعميد يحيى راضى رئيس المباحث بالجريمة، فتوجه رجال الأمن إلى المنزل ومن خلال الفحص تبين للمقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث كفرشكر وجود الجثة مسجاة على ظهرها بالأرض بجوار السرير بغرفة النوم وبها طعنات ذبحية خلف الرأس، بينما السكين ملقى بالقرب من الجثة الغارقة فى الدماء. وقد تم إخطار اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام واللواء محمود أبو عمرة مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية واللواء محمود السبيلى مساعد مدير الإدارة العامة للمباحث بالجريمة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم الذى كرر اعترافه بارتكاب جريمته.