حالة من القلق أصابت مواطنى الدقهليةوالغربيةودمياط، وغيرها من المحافظات عقب قيام أصحاب المحال التجارية بغلق محالهم ولأول مرة لمدة 3 أيام متواصلة، خوفاً من حملات مصلحة الضرائب التى اشيع انها تجوب الشوارع، وتم تداول صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من تأكيد الضرائب أنها منحت مهلة 5 أسابيع لأصحاب المحال والورش للتسجيل طواعية. وفى الدقهلية تزايدت شكاوى أصحاب المحلات مما أسموه التقدير الجزافي، وأوضحت الجهات الحكومية أن الإجراءات سليمة وقانونية وتهدف إلى تطبيق قانون القيمة المضافة الذى يتم تطبيقه بدلا من ضريبة المبيعات. وقال المدير المالى لأحد محلات الحلويات بالمنصورة إنهم يقومون بسداد كافة الضرائب المطلوبة وأيضا 14% ضريبة القيمة المضافة وأن الحملة زارتهم ووجهتهم بكيفية الدفع ولم تحصّل أية مبالغ فورية كما يشاع. من جانبه أكد الدكتور مدحت الفيومى نائب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية أن الحملة جاءت بالفعل إلى الدقهلية لمدة يومين لتحصيل مستحقات الدولة من القيمة المضافة.لكن مراجع ضرائب عامة بالمنصورة أكد أن الحملة لاتزال مستمرة وتقوم بتقدير الأعمال على الطبيعة وتسجيلها إذا لم يسبق له ذلك، ولا تقوم بتحصيل أى مبالغ وتستهدف المتهربين من الضرائب. من جانبه نبه جلال غازى مدير عام مكافحة التهرب الضريبى بشمال الدلتا التجار من السقوط فى فخ النصابين ونصحهم بالتحقق من أى شخص يدعى أنه من مكافحة التهرب الضريبى. وفى الغربية أكد عبد الحليم عماد صاحب محل بالعباسى القديم أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية لم يكن للشارع حديث إلا عن لجان الضرائب القادمة من القاهرة، ونظرًا لحالة الكساد والركود التى نعيشها حاليًّا، قمنا بغلق محلاتنا خشية التقديرات الجزافية التى تقوم بها لجان الضرائب. ويضيف محمد المالكى صاحب محل بالعباسى الجديد أن خوفنا كان نابعاً من التقديرات الجزافية لبعض مأمورى الضرائب، فى الوقت الذى نعانى فيه من ضعف حركة البيع. وفى السياق ذاته، وجه النائب عزت المحلاوي، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمنود، نداء لأهالى المدينة عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» ، قائلاً: «افتح محلك، وشوف أكل عيشك، واحنا فى ضهرك ومعاك». ولم يختلف الحال فى دمياط كثيراً، حيث سارع أصحاب المحال التجارية بغلق محالهم وإيقاف جميع الأنشطة التجارية والصناعية بالمحافظة، على الرغم من إصدار المحافظة بياناً رسمياً يؤكد إنها شائعة، ويطالب الدمايطة بالعمل وفتح المحلات وعدم الانسياق وراء كل ما يثير البلبلة، وكذلك الغرفة التجارية التى أصدرت بياناً هى الأخرى مما ساهم فى تخفيف الأمر بعض الشيء. يقول ناجى محمود صاحب ورشة أن تلك الضجة التى أثيرت تسببت فى إغلاقى للورشة وتسريح عدد كبير من الصنايعية ضاعت عليهم اليومية وهم فى أشد الحاجة إليها، كما تعطل الإنتاج وحدث مثل ذلك لجميع الورش والمحلات والمعارض. ويؤكد الدكتور رضا عبد السلام وكيل كلية حقوق المنصورة وأستاذ الاقتصاد والمالية العامة أن من حق الدولة ان تحصل ما لها من حقوق تجاه الممولين، ولكن دون مغالاة أو تخوين، وأن تراعى اعتبارات عديدة، وعلى رأسها «قاعدة الملاءمة»، لأن بعضا من المحصلين يتعاملون مع الممولين على أنهم لصوص.
