بعد حيرة ظلت لعدة سنوات صدر قرار مجلس الوزراء فى عام 2008 باعتبار قرية حسن فتحى، منطقة تراثية، وهو الأمر الذى تبعه تأييد من منظمة اليونسكو لاعتبارها إحدى مناطق التراث العالمى المعروفة دوليا. وعندها بدأت أحلام البسطاء من أهالى القرية فى أن تحظى بنصيبها من التطوير والحفاظ على ما تبقى من تراث المعمارى المصرى الشهير حسن فتحى، صاحب مفهوم العمارة البيئية أو كما اشتهر به، صاحب عمارة الفقراء خاصة بعد ان أصبحت وزارة الثقافة هى المسئولة عن مشروع تطوير القرية بالتعاون مع منظمة اليونسكو. ثم تم الاتفاق بين وزارة الثقافة ومحافظة الأقصر على مشروع تطوير القرية فى عام 2010 إلا أنه توقف عقب ثورة يناير، إلى أن تم وضع خطة زمنية جديدة فى 2015 لتنفيذ المشروع خلال 16 شهراً، وبعد مرور أكثر من 3 سنوات لم ينته العمل بالمشروع الذى لم تتجاوز نسبة التنفيذ فيه ال15%، وذلك وفقا لما قاله الحاج احمد عبدالراضى موظف على المعاش من سكان القرية وصاحب احد المنازل الموجودة بالقرية والتى استطاعت الحفاظ على حالتها مثلما تركها المعمارى حسن فتحى، مؤكداً أن العمل الان فى مشروع تطوير القرية شبه متوقف تماما منذ فترة طويلة، وأن العمل بالمسجد والمسرح لم يبدأ بعد. وحصلت «الأهرام» على المخطط الذى كان تم وضعه للمشروع و يتضمن تنفيذ المرحلة الأولى التى قامت اليونسكو بتخصيص مبلغ 700 ألف دولار لها لاجراء الدراسة اللازمة للمشروع وترميم المبانى الرئيسية بالقرية وهى «منزل حسن فتحى المسجد قصر الثقافة الخان السوق»، وكان من المنتظر ان تتم هذه العملية فى فترة زمنية لا تزيد على 8 أشهر وهو ما لم يحدث ولم يتم الانتهاء سوى من أعمال التوثيق فقط، وتم صدور تقرير من منظمة اليونسكو جاء فيه ان معظم المبانى التى قام ببنائها حسن فتحى فى حالة غير جيدة وكثير منها تعرض لانهيارات جزئية. وان السبب الرئيسى هو المياه الجوفية التى أثرت على اساسات المنازل، أما بالنسبة للمبانى التى لازالت باقية من القرية فنسبة 61% منها لا يمكن إعادة تصميمها مرة أخرى إلى ما كانت عليه و31% من المبانِ لازال من الممكن الوصول الى تصميمها الأصلى وهناك 8% منها لا زالت محتفظة بتصميمها الأصلى.