وفى القليوبية ، تتعرض صناعة الدواجن ، لأزمة حقيقية لتلاعب السماسرة بالأسواق، وارتفاع أسعار الأعلاف وانتشار الأدوية والأمصال البيطرية المغشوشة، وعدم توافر أسطوانات الغاز والسولار المستخدمة فى عملية التدفئة داخل المزارع . »الأهرام« قامت بجولة داخل عدد من القرى المنتجة للدواجن بالمحافظة، وكانت البداية من قرية ميت العطار إحدى قرى بنها، التى تضم قرابة 1000 مزرعة لتربية الدواجن و50 معمل تفريخ، فما أن تطأ قدماك هذه القرية إلا تجد مئات المزارع تتراص جنبا إلى جنب فى مزارع ، تسع الواحدة نحو 6 آلاف دجاجة. هناك يعانى أصحاب المزارع أوضاعا اقتصادية صعبة بسبب الخسائر التى يتعرضون لها، حيث قال أحمد محيى صاحب مزرعة دواجن إن ارتفاع أسعار الأعلاف والأمصال واللقاحات التى يتم استيرادها من الخارج أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وأدى إلى ركود فى صناعة الدواجن، وان المزارع ومعامل التفريغ تعمل بأقل من طاقاتها. ويطالب أحمد محمود صاحب مزرعة بتدخل الحكومة لضبط أسعار المدخلات من الأعلاف والذرة، وضرورة قيام وزارة الزراعة بتشجيع زراعة بعض الأراضى بالذرة الصفراء لتغطية الطلب المحلي، علما بأن الفدان الواحد الذى تتم زراعته بالذرة ينتج 4 أطنان وتكلفة زراعته 5 آلاف جنيه. وفى قرية المنشأة الكبرى بكفر شكر ، وجدنا ان حال منتجى الدواجن لا يختلف عن حال المربين فى قرية ميت العطار، حيث يقول محمد يحى شريف أحد منتجى الدواجن إن غياب دور البورصة الرئيسية تسبب فى إحداث خسائر كبيرة للمزارع والمجازر، مطالبا الحكومة بدعم صناع الدواجن من خلال رفع الجمارك عن مستلزمات الإنتاج من أعلاف وأدوية، بالإضافة إلى ضرورة وقف استيراد الكتاكيت من الخارج، خاصة البط، لان ذلك يقضى على المنتج المحلي. من جانبه أكد أحمد نصار المدير التنفيذى السابق لبورصة الدواجن إن صناعة الدواجن عشوائية على مستوى الجمهورية، وليس لها قانون وتحكمها مضاربات السماسرة وتخضع للعرض والطلب، كما أن عددا من المحافظات بدأت تسحب البساط من تحت أقدام القليوبية والتى قلت نسبة الإنتاج بها، وأضاف أن ما يقرب من 100 مكتب سمسرة تعمل بدون ترخيص تتحكم فى أسعار الدواجن فى مصر مطالبا بوضع منظومة لتطوير تلك الصناعة والحفاظ عليها.