أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن التعديلات المقترحة حول مواد الدستور نابعة من البرلمان ونوابه ولا علاقة من قريب أو بعيد لرئاسة الجمهورية بها، مشيرا الى أن البرلمان استخدم حقه الدستورى فى إجراء تلك التعديلات. جاء ذلك ردا على التساؤل الذى طرحه النائب محمد بدراوى حول أخذ رأى رئاسة الجمهورية فى التعديل الخاص بمدة الرئاسة من عدمه قبل طرحها للمناقشة كما أكد رئيس مجلس النواب أن طلب تعديل الدستور الذى تقدم به أكثر من خمس عدد أعضاء المجلس لا يمس عدد فترات الرئاسة أو يخاطب شخصا إطلاقا، ولكن يأتى فى إطار إصلاح النظام السياسى ويجب قراءته قراءة جيدة. وأوضح عبد العال خلال مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور أن التعديلات المطروحة لم تتطرق إلى الفترتين الرئاسيتين إطلاقا وإنما تحدثت عن زيادة المدة الرئاسية إلى ست سنوات بدلا من أربع سنوات، وهو أمر كان محل انقسام خلال إعداد لجنة العشرة ولجنة الخمسين لدستور 2014. وقال عبد العال :«لم نأت على تعديل الفترتين الرئاسيتين إطلاقا فالتعديلات تخص مدة الفترة الرئاسية، وأنا مدرك تماما المادة 226 من الدستور، وأشار الى أنه كان هناك انقسام ما بين 4 و6 سنوات خلال عمل لجنتى العشرة والخمسين، وشدد على أنه لم نقصد بهذه التعديلات شخصا معينا ويجب أن يكون ذلك مفهوما». وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن طرح تعديل مدة الرئاسة يأتى تحت عنوان إصلاح النظام السياسي، والذى يتضمن كذلك إنشاء غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ)، فى ضوء ما كشف عنه الواقع والظروف الراهنة، إلى جانب مراعاة تمثيل ذوى الإعاقة والمرأة، فضلا عن إصلاحات لا بد من إجرائها فيما يتعلق بالقضاء والإعلام. وتابع عبد العال: سبقنا فى ذلك كثير من الدول. دستور 2014 جيد وساعد على تثبيت أركان الدولة. ولكن لا بد من إعادة النظر فى الدستور نظرا للظروف التى تمر بها البلاد، مضيفا: »أعظم دولة فى العالم أعدت دستور عام 1787 وبعد عام ونصف العام أدخلت عليه عشرة تعديلات». وأوضح رئيس مجلس النواب أن المادة 226 من الدستور نصت على إجراءات تعديل الدستور، واتبعنا نفس الإجراءات، وشدد على أن التعديلات لا تخاطب شخصا إطلاقا، ولكن تأتى فى إطار إصلاح النظام السياسي، ويجب أن يُقرأ ذلك قراءة جيدة. وأكد عبد العال أن المادة (226) واضحة وضوح الشمس ورسمت طريقا لتعديل الدستور، لا حظر على زيادة عدد السنوات، ولكن الحظر باق كما هو فيما يخص عدد فترات الرئاسة، وهناك مادة انتقالية يحكمها سياق تاريخى وخصوصية الحالة المصرية، وشدد عبد العال على أن القرار للأغلبية فى نهاية الأمر. بل إن الدستور زاد على اشتراط موافقة مجلس النواب أن ترك الأمر للاستفتاء الشعبي؛ حيث إن المراحل التى وضعها الدستور فيها كثير من الضمانات. وشدد عبد العال على أنه لو كان لديه شك لحظة واحدة فى أن طلب تعديل الدستور يمس الحظر الموجود فى المادة 226 ما كان ليسمح أن يدخله اللجنة العامة لمناقشته.. الحظر الخاص بفترتى الرئاسة لم يُمس، وإنما نتحرك فى مدة فترة الرئاسة فقط. التعديل فرضته الظروف التاريخية والمرحلة التى نعيشها ولا يمس جوهر المادة. أنا شاركت فى كتابة هذه المادة وأعرف ما لها وما عليها.
