رئيس البرلمان: تعديلات الدستور لإصلاح النظام السياسى وليست موجهة لشخص معين

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على بعض نصوص الدستور الهدف منها إصلاح النظام السياسى، وليست موجهة لصالح شخص معين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة تقرير اللجنة العامة للمجلس عن مبدأ التعديل الدستورية والمواد المطروحة للتعديل، وذلك ردا على النائب طلعت خليل الذى عبر عن رفضه التعديلات واعتبرها ضد تداول السلطة.

وقال رئيس البرلمان: "بخصوص هذه، لا توجه إلى شخص معين وإنما جاءت تحت عنوان إصلاح النظام السياسى، وهذه التعديلات لم تتطرق إلى تعديل الفترتين الرئاسيتين إطلاقا، إنما التعديلات وردت على المدد، لذلك أنا كنت مدرك تماما للمادة 226 من الدستور التى تنص على مدتين فقط، بالتالى مدة ال6 سنوات كان هناك حديث فى لجنة العشرة ولجنة الخمسين بشأنها، وكان الرأى منقسما بين 4 سنوات و6 سنوات، إذن مدة 6 سنوات كانت مطروحة فى المناقشات وقتها".

وتابع "عبد العال": "لم نقصد بهذه التعديلات إطلاقا شخص معين، تتضمن مادة انتقالية وعلى صاحب الأمر فى النهائية أن يقرر وهو الشعب، وعلينا أن نقرأ التعديلات كويس جدا، فهى لا تنصرف على شخص معين ولكن تحت مسمى إصلاح النظام السياسى".

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن التعديلات تنحاز لبعض الفئات مثل المراة والشباب وذوى الإعاقة، قائلا: "الواقع كشف أنه يوجد 10 مليون من ذوى الاحتياجات الخاصة، وعندنا المرأة تقترب من أكثر من نصف عدد السكان، وهناك مؤسسات لابد من إصلاحها سواء القضائية أو الإعلام، وذلك التعديلات لم تأتى فيه من جديد وإنما كثير من الدول فعلت ذلك، فالتعديلات فى إطار إصلاح نظام سياسى، ودستور 2014 جيد ولكن بعض المواد تحتاج لتعديل لإصلاح بعض الأوضاع، فبعد أن تم تثبيت أركات ومؤسسات الدولة لابد من إعادة النظر فى بعض لدستور".

وأوضح "عبد العال"، أن أكبر الدول صدر دستورها عام 1987 وبعد سنة ونصف أدخلت عليه 10 تعديلات، مستطردا: "الدستور يصنعه الشعب والدستور نص صراحة على إجراءات تعديله وهى صراحة إجراءات قاسية، بل أن هذا التعديل جامد، وأؤكد مجددا أن هذه التعديلات لا تخاطب شخص معين إطلاقا، ولكنها تعديلات فى إطار إصلاح النظام السياسى".