* استمرار حد إعفاء المسكن الخاص وإعادة النظر فى معايير الحصر والتقدير أكدت وزارة المالية أنه سيتم قريبًا الانتهاء من التعديلات المقترحة علي قانون الضريبة العقارية الحالي، ثم عرضها علي قطاعات المجتمع المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، تمهيدًا لإحالتها إلي مجلس الوزراء ثم البرلمان. وأشار بيان الوزارة إلي أنه تم التعامل مع مشاكل تطبيق القانون الحالي وجار إدخال كافة التعديلات والملاحظات وتبسيط مواد القانون ووضع نظام مبسط لطريقة حساب الضريبة العقارية علي الملاك وإعادة النظر في معايير الحصر والتقدير لضمان وضع قيم عادلة تضمن عدم التباين في تقدير الوحدات الكائنة في عقار واحد أو منطقة واحدة للخروج بقانون ضريبة عقارية ملائم ومتسق مع متطلبات التطبيق العملية. وأوضح أن وزارة المالية لم تدرس إلغاء الإعفاء للسكن الخاص البالغ مليوني جنيه كما يشيع البعض. وأضاف البيان أن التعديلات المقترحة علي قانون الضريبة العقارية الحالي تتضمن آليات ومزايا تقضي علي الاختلافات في تقدير قيمة الضريبة وتخفيض الأعباء علي القطاعات الإنتاجية والصناعية، إلي جانب التيسير علي المصانع للتخفيف من أعبائها باعتبارها ضمن أولويات استراتيجية التنمية بالدولة لأنها توفر فرص عمل وتساعد في زيادة الإنتاج والتصدير، وأن ذلك يأتي في إطار حزمة الإصلاحات للعام المالي الجديد والتي تشمل تطوير منظومة الضرائب العقارية خاصة نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين ووضع منظومة أبسط وأيسر للضرائب العقارية. وأوضح البيان أن الدولة تستهدف بالضريبة العقارية تطوير منظومة الثروة العقارية المصرية من خلال عدة آليات علي رأسها حصر وتقييم تلك الثروة، إلي جانب تخصيص 50% من إجمالي الحصيلة السنوية للضريبة لتطوير المحليات والعشوائيات.