الدستورية من‏11‏ عضوا عقب اختيارهم من الجمعيات العامة للهيئات القضائية

كتب سامح لاشين‏:‏
وافقت لجنة نظام الحكم في الجمعية التأسيسية علي المواد الأولية التي تتعلق بنظام عمل المحكمة الدستورية العليا لتنتهي بذلك من إقرار مواد السلطة القضائية‏.‏ وأوضح الدكتور محمد محيي الدين مقرر الدفاع والأمن القومي بالجمعية وعضو اللجنة أن اللجنة وافقت علي القراءة الأولي لمواد المحكمة الدستورية العليا. وقال: إن أهم ما ورد في هذه المواد المقترحة هو تحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية بأحد عشر قاضيا يشكلون دائرة واحدة من سبعة أو تسعة قضاة مع وجود نص انتقالي يسمح ببقاء التشكيل الحالي حتي وصول العدد إلي العدد المقرر علي أن يتم اختيار قضاة المحكمة من خلال الجمعيات العامة للهيئات القضائية.. ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينهم. وأضاف: أن النصوص تؤكد.. أن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها.. مقرها مدينة القاهرة.. تتشكل من أحد عشر قاضيا.. تختارهم الجمعيات العامة للهيئات القضائية ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية, وذلك علي النحو المبين في القانون. وأوضح أن المحكمة تتولي دون غيرها الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح دون موضوع أو وقائع الدعوي.. وتفسير النصوص التشريعية والفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية, وذلك كله علي الوجه المبين في القانون.. ويعين القانون الاختصاصات الأخري للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها. وأشار إلي أنه يعرض رئيس الجمهورية علي المحكمة الدستورية العليا مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية قبل اصدارها لتقرير مدي مطابقتها للدستور.. وعلي المحكمة أن تصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العرض عليها.. وقال: إن المواد تنص علي أن أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل.