إعادة هيكلة ديون الحكومة لبنك الاستثمار وتعزيز دوره تنمويا..

تسوية المديونيات مقابل أصول الشركات أو طرح أسهمها بالبورصة

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التزام الحكومة بسرعة تنفيذ إعادة هيكلة المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي، بما يسهم في تخفيض الدين العام، وتعظيم دور البنك في الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية.
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة مدبولي، بهذا الشأن، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومحمود منتصر، نائب رئيس بنك الاستثمار القومي.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن هناك ثلاثة محاور يتم العمل عليها لإعادة هيكلة مديونيات البنك: الأول تسوية المديونيات مقابل مبادلة بعض الأصول أو الأراضي أو الحصص في الشركات العامة من الجهات المختلفة، والثاني: طرح أسهم البنك في مجموعة من الشركات بالبورصة، وهناك عروض يتم التنسيق بشأنها مع لجنة الطروحات، مما يوفر سيولة للبنك، والأخيرة: تعديل القانون الخاص بالبنك، وهناك لجنة متخصصة تقوم بذلك حاليا.
وأضافت السعيد أنه لأول مرة أصبحت هناك لجنة للاستثمار في البنك، وأخري للمراجعة الداخلية، وثالثة للحوكمة، مؤكدة أن إدارة بنك الاستثمار تسير وفق تعليمات البنك المركزي.
واستعرض الاجتماع ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بشأن حصر أصول الدولة غير المستغلة، بهدف تقييم هذه الأصول، ونقل ملكيتها لبنك الاستثمار القومي، لخفض مديونية الجهات المالكة لها لدي البنك.