عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمتابعة خطوات إعادة هيكلة مديونيات بنك الاستثمار القومى، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، ومحمود منتصر، نائب رئيس البنك. وأكد "مدبولي"، أهمية الإسراع في تنفيذ خطوات إعادة هيكلة مديونيات البنك، بما يسهم فى تخفيض الدين العام، وتعظيم دوره بالاقتصاد القومى، ودفع عجلة التنمية. وقالت وزيرة التخطيط: إن هناك ثلاثة محاور يتم العمل عليها لإعادة هيكلة المديوينات، الأول: تسوية المديونيات مقابل مبادلة بعض الأصول أو الأراضى أو الحصص فى الشركات العامة من الجهات المختلفة، والثانى: طرح أسهم البنك فى مجموعة من الشركات بالبورصة، وهناك عروض يتم التنسيق بشأنها مع لجنة الطروحات، وهو ما سيوفر سيولة للبنك، والثالث: تعديل القانون الخاص بالبنك، حيث تتولى ذلك حاليًا لجنة بها متخصصون. وأوضحت أنه لأول مرة حاليًا أصبح هناك لجنة للاستثمار فى البنك، وأخرى للمراجعة الداخلية، وثالثة للحوكمة، مؤكدة أن إدارة "الاستثمار القومى" تسير وفق تعليمات البنك المركزى. وخلال الاجتماع تم عرض ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بشأن حصر أصول الدولة غير المستغلة، بهدف تقييم هذه الأصول، ونقل ملكيتها لبنك الاستثمار القومى، لخفض مديونية الجهات المالكة لها لدى البنك.
