رفع الحزم التمويلية لإقامة المشاريع الإنتاجية والصناعية

كشف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن ملامح القانون الجديد تحمل تعريفا موحدا لجميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الجمهورى يتناسب مع التعريف الصادر من البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية ، بالإضافة إلى تقديم تيسيرات مالية جديدة منها أنه سيكون الحد الاقصى للمشروعات متناهية الصغر هو مليون جنيه ، بينما تبدأ شريحة المشروعات الصغيرة من مليون جنيه إلى 50 مليونا، والمتوسطة لأكثر من 50 مليون جنيه. وتهدف هذه الشريحة إلى دعم إقامة المشروعات الإنتاجية والصناعية التى تخدم أهداف بناء الدولة وتحقيق التنمية المستدامة وفقاً للرؤية السياسية العامة.
وحول الآليات المبتكرة للحزم التمويلية للجهاز ،خلال العام الجاري، سنجد أن جهاز تنمية المشروعات يقوم بالأساس على إتاحة آليات تمويلية مبتكرة ، وتقديم برامج متعددة منها المرابحة والمشاركة المقيدة، وما يحكم هذه البرامج هو الجهة المانحة، فبرنامج المرابحة الذى يقدمه الجهاز مصدر تمويله هو البنك الإسلامى للتنمية الذى اشترط عدم العمل بالمعاملات التجارية النمطية، لذلك طرح الجهاز نظما تمويلية بالمرابحة أو المشاركة، فيدخل الجهاز مشاركة ومضاربة مقيدة مع كيانات مثل البنوك. ومع العام الجارى سيكون هناك نظام المرابحة والمشاركة مع الأفراد . وتتيح هذه الحزمة مشاركة الجهاز للمكسب والخسارة وتهدف زيادة قاعدة المستفدين من خدمات الجهاز.
وفيما يتعلق بالنظم الضريبية لأصحاب المشروعات ،فإن القانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمنح أصحاب المشروعات نظاما مختلفا فى المحاسبة الضريبية تختلف عن نظام محاسبة المشروعات المتوسطة والكبيرة الحالى ، وسيتلاءم مع كل مشروع صغير ومتناه وفقاً لطبيعته . والهدف الرئيسى من المميزات الضريبية الجديدة تشجيع القطاع غير الرسمى للانضمام لمنظومة القطاع الرسمى كأحد أهم أهداف هذا القانون وتوفيق أوضاعهم.
وحول طرق دعم ميزانية الجهاز لتتلائم مع الحزم الجديدة ، فإن ميزانية الجهاز بالكامل تتوفر من منح وقروض دولية وجهات مانحة وليست من ميزانية الدولة. كما إنها ليست من ضمن أموال مبادرة ال 200 مليار جنيه . وتصل قيمة رأس مال الجهاز ،منذ نشأة الصندوق الاجتماعى للتنمية وتحوله لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لأكثر من 34 مليار جنيه فى شكل قروض حصل عليها الجهاز وأعاد إقراضها, بالإضافة لمنح بلغت نحو 6 مليارات.