معيط : خطة للاستثمار فى العنصر البشرى ورفع كفاءة الصحة والتعليم

فى إطار إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس لمبادرة وطنية على مستوى الجمهورية لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا خلال 2019 وتكليف أجهزة الدولة المختلفة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوحيد الجهود بينها لتحقيق الهدف المرجو من هذه المبادرة الرئاسية، التى توفر حياة كريمة لأبناء الشعب المصرى.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة المصرية مستمرة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى من أجل توفير الموارد الحقيقية واللازمة لتحسين معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، والاهتمام بملفى التعليم والصحة، بالإضافة إلى تهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.
وأكد الوزير أن مصر لديها خطة طموح للتنمية وتسعى بكل جهد الى تحسين معيشة المواطنين، من خلال رفع معدل النمو على ألا يقل عن 7% بحلول عام 2021، لتوفير فرص عمل حقيقية، حيث إن لدينا ما يقرب من 800 ألف الى مليون شاب وفتاة سنويا يحتاجون إلي فرصة عمل، بالإضافة الى تحديات زيادة معدلات الانتاج وزيادة الصادرات وتحسين البنية التحتية وزيادة معدلات النمو، والتى تحتاج الى تمويل واستثمارات ضخمة، ولن تتأتى إلا بمشاركة القطاع الخاص مع الدولة والمجتمع المدنى.
وأشار معيط إلى ان هناك 5 أهداف اساسية للسياسة المالية والاقتصادية للعام المالى الجديد تنفيذا للتكليفات الرئاسية للحكومة، وهى توفير جميع المخصصات المالية اللازمة لحماية الامن القومى والحفاظ على السيادة الوطنية وتنمية الوعى بالمخاطر التى تحيق بالبلاد، وتحسين مستوى المعيشة ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرا والمهمشة وزيادة المظلة التأمينية وشبكات الأمان الاجتماعى ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية، لإتمام تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، مع العمل على تحسين مستوى معايير جودة المعيشة للمواطنين ومتطلباتهم الحياتية اليومية فى إطار من المكاشفة والمصارحة.
وأوضح أن الموازنة العامة للعام المالى المقبل سوف تراعى تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى وخطة التنمية المستدامة التى تتبناها الحكومة منذ عام 2018 وحتى عام 2022، والرامية الى رفع معدل النمو تدريجيا حتى يصل الى 8% فى العام الأخير من البرنامج 2021/2022، وهو ما يتطلب رفع معدلات الاستثمار الى نحو 25% مع خفض معدلات البطالة بشكل تدريجى الى 8% من خلال العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المصرى لتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويا، الى جانب خفض معدلات الفقر الى 25% بنهاية البرنامج ونسبة عجز الموازنة العامة الى 5% والعجز التجارى الى 7.7% والدين العام لأقل من 80% من الناتج المحلى الاجمالى.
وأضاف الوزير أن الدولة نجحت فى تخطى الكثير من الصعاب والتحديات بدعم من الشعب والمواطن المصري، لأنه متحمل الاثار الصعبة لهذا الإصلاح من أجل بلده ومن أجل تطويرها واستقرارها، حيث بدأنا فى الانتقال من المرحلة العصيبة إلى مرحلة التعامل مع المشكلات الاقتصادية التى تواجهنا، وهى الصرف على الصحة والتعليم والمرتبات والمعاشات وتكافل وكرامة على النحو الصحيح.
وأوضح وزير المالية أن القيادة السياسية والحكومة تولى منظومة التأمين الصحى الجديدة أهمية بالغة مع توفير الدعم المالى والفنى لاكتمال المنظومة، وبدء تطبيقها وضمان استمرارها لرعاية صحة المواطنين بأفضل صورة ممكنة، بالإضافة إلى مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى ومشروع المستشفيات النموذجية لتقديم خدمة طبية لائقة للمواطن المصرى.
وأشار وزير المالية الى مساندة وزارة المالية بكل قوة للمنظومة الجديدة للتأمين الصحي، بهدف تعديل هيكل إنفاق الأسر المصرية والتى توجه نحو 60% من دخلها للإنفاق مباشرة على الصحة والعلاج فى ظل النظام الحالي، لافتا الى توفير التمويل اللازم لبدء المنظومة بمدينة بورسعيد، حيث ستلتزم الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة، خاصة خلال الفترة الانتقالية لتطبيقها ولحين اكتمال التأهيل والتشغيل وتطبيق معايير الجودة واكتمال قدرة المنظومة على تمويل نفسها ذاتيًا، وتتحمل الدولة أيضا اشتراكات غير القادرين.
وأضاف معيط أن عام 2019 سيشهد إعادة ترتيب الأولويات الخاصة بالإنفاق على الموازنة العامة للدولة، وتشمل وفقا لتوجه الدولة زيادة الإنفاق على التنمية البشرية متمثلة فى الصحة والتعليم، موضحا أن مؤشرات الربع الأول من الموازنة شهدت زيادة غير مسبوقة فى الاستثمارات الحكومية بلغت نسبة 85 % لتصل الى 27.4مليار جنيه، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 86 %، وهو ما يرجع الى زيادة الإنفاق على قطاعى التعليم والصحة، مما يعكس الاهتمام البالغ من الحكومة بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأشار معيط إلى أن الوفرات المالية المترتبة على برنامج دعم الطاقة وإصلاح هيكل الإنفاق العام، سيتم توجيهها خلال العام الحالى لزيادة الإنفاق على برامج البعد الاجتماعي، مثل تكافل وكرامة وزيادة الدعم المخصص للسلع التموينية والتوسع فى أعداد المستفيدين الفعليين للمنظومة، والاستمرار فى دعم الموازنة لبرامج الإسكان الاجتماعى.