فصل‏11‏ من قيادات السلامة البحرية في كارثة السلام 98‏

في مواجهة حاسمة للفساد والاهمال الإداري الذي أحاط بغرق العبارة السلام‏98‏ ومصرع نحو‏1033‏ شخصا قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بالفصل من الخدمة ل‏11‏ من القيادات والعاملين بهيئة السلامة البحرية وقطاع النقل البحري ومجازاة‏15‏ متهما آخرين بالاحالة للمعاش وإنهاء خدمتهم بالهيئة‏.‏ كما قضت المحكمة بمجازاة‏21‏ متهما من المسئولين والفنيين بالإيقاف عن العمل لمدة‏6‏ أشهر‏,‏ فضلا عن خصم شهر من راتب كل من ثلاثة متهمين ومعاقبة‏6‏ آخرين بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الذي كان يتقاضاه كل منهم شهريا عند انتهاء مدة خدمتهم بالهيئة وعقوبة اللوم لأثنين وانقضاء الدعوي ضد أحد المتهمين لوفاته‏.‏ صدرت الأحكام برئاسة المستشار محمد زكي موسي وعضوية المستشارين توفيق الشحات وعبدالرحمن سعد وجمال الهنداوي وفهد الباجوري‏.‏
قالت المحكمة في أسباب حكمها أن المختصين بالهيئة وقطاع النقل البحري وإدارة التفتيش البحري بالسويس وسفاجا سمحوا للعبارة بتحميل ركاب تتراوح أعدادهم بين‏2500‏ و‏2990‏ راكبا رغم أن هيئة الإشراف الإيطالية‏(‏ ريتا‏)‏ والتي تشرف علي العبارة قد حددت ركاب العبارة تبعا لمعدات السلامة المتاحة عليها بما لا يتجاوز‏1187‏ راكبا وأن التحقيقات كشفت عن أن المختصين بالجهات المشار إليها قد سمحوا بتشغيل العبارة حال افتقارها في جميع رحلاتها بما فيها الرحلة التي غرقت فيها لأبسط معدلات السلامة البحرية إذ تبين أن هذه العبارة ظلت تعمل منذ بدء ترخيصها في‏1999/12/1‏ وحتي تاريخ التفتيش عليها في‏2005/7/30‏ برماثات نجاة غير صالحة للاستخدام وأن ما حوته تلك الرماثات من المواد اللازمة للإسعافات الأولية منتهية الصلاحية منذ عام‏1992‏ وحتي عام‏1994‏ أي قبل بدء تشغيل وترخيص العبارة بالمواني المصرية بنحو‏7‏ سنوات فضلا عن عدم وجود تواريخ الاستعانة بتلك الرماثات وأن الشركة المالكة القائمة علي تشغيل العبارة قدمت للجنة التفتيش شهادات صلاحية لتلك الرماثات وجميعها مزورة وأن المختصين سمحوا لهذه العبارة بالقيام برحلات حتي تاريخ الحادث في‏2006/2/2‏ حال عدم صلاحية طفايات الحريق الموجودة بها وحال قيام ملاك العبارة بتقديم شهادات مزورة ثابت فيها أن الطفايات صالحة للعمل وإن شهادات الصلاحية للرماثات البديلة تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة حال ثبوت عدم الصلاحية لهذه الرماثات وسابقتها وان تلك الشهادات صادرة عن مركز صيانة الرماثات وهو مركز مملوك للشركة المالكة للعبارة‏.‏
كما كشفت التحقيقات أنه بتاريخ‏2006/1/29‏ أي قبل غرق العبارة بعدة أيام تم التفتيش علي العبارة من الجانب السعودي بميناء ضباء وتبين أن الجراج بها في حالة سيئة ويحتوي علي براميل مواد بترولية وطالبوا برفع هذه المواد إلا أن المختصين بالتفتيش البحري بسفاجا والسويس أغفلوا رفع تلك المواد من العبارة عقب عودتها وقبل سفرها في رحلتها الأخيرة التي غرقت فيه في أثناء عودتها ونتج عن ذلك اشتعال النيران التي تسببت في غرق العبارة وأن المحكمة قد تكشف لها أن غرق العبارة علي هذا النحو ما هو إلا قمة من جبل الثلج التي ظهرت وأن ما خفي من حجم المخالفات كان أعظم وأن ما حدث ما كان سوي حلقة في سلسلة من التقصير والإهمال واللا مبالاة التي تحولت إلي وحش كاسر التهم أحلام البسطاء من مستخدمي هذه الوسيلة من وسائل الإنتقال وكيف أن هؤلاء المخالفين علي اختلاف مشاربهم قد ساهم كل منهم بدور في منظومة التقصيروالإهمال واللا مبالاة مما أدي إلي تلك الكارثة
‏////////////////////////‏
وزارة النقل تنفذ الحكم عندما يصبح نهائيا
كتب هاني عمارة‏:‏
أكد مصدر مسئول بقطاع النقل البحري ان وزارة النقل لا تقبل التستر علي أي أخطاء‏,‏ وسوف تنفذ الحكم فورا عندما يكون حكما نهائيا‏..‏ طالب حمدي الطحان رئيس لجنة النقل بمجلس الشعب المسئولية بسرعة الاطلاع علي أسباب الحكم وتنفيذه في حق من صدر ضدهم‏,‏ وأشار الي ان تقرير لجنة تقصي الحقائق في حادث العبارة كان قد أكد علي وجود تقصير شديد تسبب فيه‏,‏ وان هذه السرعة في تنفيذ الأحكام قد تكون رادعا ضد الاهمال والتقصير وعدم الالتزام بالقواعد التي تؤمن ارواح المسافرين وسلامة المواطنين‏.‏
بينما قال مصدر بالنقل البحري إن الحكم الذي صدر أمس حكما ابتدائيا وهناك درجات للتقاضي ومن المتوقع أن يقوم الذين صدر ضدهم الحكم باستئنافه خاصة انه صدر علي الأشخاص بصفتهم وليس بحكم المسئولية‏.‏