بعد مرور 4 سنوات علي حادث غرق العبارة السلام 89

أحكام رادعة علي 85 متهما من كبار العاملين بهيئة الملاحة والموانيء والنقل البحري

أصدرت المحكمة التأديبية العليا أحكاما رادعة في قضية غرق العبارة السلام 89 والتي وقعت احداثها عام 6002 .. عاقبت المحكمة »85« متهما من كبار العاملين بالهيئة المصرية للملاحة والملاحة البحرية وقطاع النقل البحري بوزارة النقل ومصلحة الموانيء.. قضت المحكمة بفصل »11« متهما من الخدمة واحالة »51« اخرين للمعاش.. كما عاقبت »12« متهما بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر وخصم شهر من أجر »3« متهمين وتغريم »6« متهمين بغرامة مالية تعادل خمس اضعاف الاجر الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند انتهاء خدمته.. وقضت بمعاقبة متهمين باللوم وانقضاء الدعوي لاحد المتهمين لوفاته.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زكي موسي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين توفيق الشحات وجمال هنداوي وفهد الباجوري نواب رئيس مجلس الدولة.
كشفت المحكمة في حكمها ان تشغيل العبارة السلام 89 في الموانيء المصرية بمعرفة شركة السلام العربية صاحبة مخالفات صارخة للقوانين البحرية والاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار. وأوضحت المحكمة ان التقارير الفنية أكدت ان ابحار العبارة حسبما ورد بشهادة تحديد المسار الصادرة من الحكومة البنمية باعتبارها دولة العلم لايكون إلا علي الخطوط إعلامية التي لاتبعد عن اليابسة بأكثر من عشرين ميلا بحريا حرصا علي سلامة الركاب وان ملاك العبارة تمكنا من خلال تواطئهم مع المختصين بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وقطاع النقل البحري بوزارة النقل من استصدار ترخيص وشهادات ركاب اجازت عمل تلك العبارة في رحلات دولية طويلة تزيد مسافتها علي أكثر من عشرين ميلا بحريا ورغم علم المسئولين بتلك المخالفات الصارخة قد تغاضينا عنها.
وأكدت المحكمة ان التقارير الفنية والتحقيقات كشفت عن وجود تغيير في حقيقة وصحة شهادات الركاب الصادرة للعبارة من مصلحة الموانيء بهدف تمكين شركة السلام من زيادة عدد الركاب بالمخالفة لمعايير السلامة البحرية التي حددتها الاتفاقيات الدولية. وان المختصين بالهيئة المذكورة وقطاع النقل البحري وإدارة التفتيش البحري بالسويس وسفاجا سمحوا للعبارة بتحميل ركاب تتراوح اعدادهم بين 0052 - 0992 راكبا في حين ان هيئة الاشراف الايطالية »ريتا« التي تشرف علي العبارة قد حددت ركاب العبارة تبعا لمعدات السلامة المتاحة عليها بما لايتجاوز 7811 راكبا.. وأشارت المحكمة إلي ان التحقيقات كشفت عن ان المختصين بالجهات المشار اليها قد سمحوا بتشغيل العبارة في حين افتقارها في جميع رحلاتها بما فيها الرحلة التي غرقت فيها لابسط معدات السلامة البحرية حيث ظلت تعمل منذ بدء ترخيصها وحتي غرقها برماثات نجاة غير صالحة للاستخدام وان المواد الطبية اللازمة للاسعافات الاولية والاغذية منتهية الصلاحية منذ عامي 2991، 4991 أي قبل بدء الترخيص بتشغيل العبارة بالموانيء المصرية بنحو سبع سنوات الي جانب عدم وجود صواريخ الاستغاثة بالعبارة وأشارت المحكمة إلي أن التحقيقات كشفت عن انه قبل غرق العبارة بعدة ايام تم التفتيش علي العبارة من الجانب السعودي بميناء ضبا فوجد الجراج بها بحالة سيئة ويحتوي علي براميل بها مواد بترولية التي اغفل المختصون بإدارة التفتيش البحري بالسويس وسفاجا رفعها عقب عودتها وقبل سفرها في رحلتها الاخيرة التي غرقت اثناء عودتها ونجم عن ذلك اشتعال النيران التي تسببت في غرق العبارة. واضافت المحكمة ان ما حدث ما كان سوي حلقة في سلسلة من التقصير والاهمال واللامبالاة الذي تحول إلي وحش كاسر التهم بانيابه عدد كبير من البسطاء .