طارق الخولى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك SAIB فى حوار شامل:..

استراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة تنطلق من الأداء المتوازن وأولوية العنصر البشرى

* تدشين فرع رقمى ..ونخطط لافتتاح 4 فروع خلال 2019
* دعم مشروعات المسئولية المجتمعية فى الصحة والبيئة وخمسة ملايين جنيه بصندوق التعليم
* تعظيم العائد على استثمارات المساهمين وتحقيق ارباح تشغيلية آمنة فى مقدمة الاهداف
* انتهينا من اول ميزانية تقديرية فى تاريخ البنك لعام 2019 ونسعى لتحقيق 20% نموا فى الودائع
كشف طارق الخولى رئيس مجلس الادراة والعضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB عن إطلاق استيراتيجية البنك مع بداية العام الجديد ، بعد الانتهاء من اعدادها بمشاركة جميع العاملين فى البنك واستطلاع اراء العملاء حول احتياجاتهم المصرفية خلال الفترة المقبلة من خلال شركة متخصصة فى ابحاث السوق ،لافتا الى ان الاستراتيجية سوف يتم تنفيذها من خلال مجموعات عمل تمثل قطاعات الأعمال وقطاع دعم العمليات المصرفية ودعم الموارد البشرية بالإضافة لقطاع المخاطر والإلتزام والحوكمة ، وتستهدف الاستراتيجية تعظيم العائد على استثمارات المساهمين،ورفع العائد على حقوق الملكية ليفوق المحقق فى السنوات السابقة ، وتحقيق أرباح تشغيلية آمنة ،وتعزيز مكانة البنك فى السوق خلال السنوات الثلاث المقبلة ،كما ترتكز على مبادرات البنك المركزى التى تستهدف فى مجملها دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الشمول المالى والتحول الى الاقتصاد الرقمى ، لافتا الى ان الاستراتيجية تسعى الى وضع البنك على خريطة المنافسة بين البنوك الأخرى، والوقوف برؤية ثاقبة على الموقف الراهن للبنك والتعرف على أسباب تحقيق تلك الخسائر المرحلية والتى اعتبرها خسائر مرحلية ، نظرا لان محفظة البنك جيدة.وقال الخولى فى حوار شامل ل الاحد الاقتصادى - ان هذه الخسائر المرحلة ترجع الى زيادة تكلفة الأموال نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع فى الشهادات التى تم طرحها منذ سنوات قبل قرار تحرير سعر الصرف مع توظيفها فى السندات الحكومية طويلة الاجل وقتها، دون التحسب لاتجاهات السوق وقرار تحرير سعر الصرف والمخاطر المستقبلية المحتملة، مما انعكس سلبيا على زيادة تكلفة الاموال من خلال وجود محفظة استثمار فى سندات حكومية طويلة الأجل بعوائد أقل كثيرا عن ما هو عليه الان ، حيث تم استثمار نحو 29 مليار جنيه فى السندات الحكومية وتراجع حاليا إلى 24.5 مليار جنيه ويتوقع استمرار هذا التراجع مما يمكن الادارة من اعادة استثمار هذه الاموال بعائد ملائم.
وأضاف أن الادارة الجديدة انتهت من اعداد أول موازنة تقديرية فى تاريخ البنك وذلك للعام 2019 ، وتسعى الى تحقيق مستهدفات استراتيجية البنك فى العام الاول لها، تم إعدادها بحيث تتبنى مستهدفاتها على أساس الأهداف الاستراتيجية للبنك.
معدلات النمو المستهدفة خلال 2019
وكشف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك SAIB ، عن ان استراتيجية البنك تسعى فى عام 2019، الى تحقيق نمو بمحفظة الودائع يصل إلى 20%، خاصة الودائع بالعملة المحلية، وتوسيع قاعدة العملاء من الأفراد والشركات الصغيرة والمتناهية الصغر ، والارتقاء بمحفظة القروض والتسهيلات الإئتمانية لاسيما فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم فى خلق فرص العمل وتحفيز الانتاج المحلى للاحلال محل المستورد.
ونوه الى أن استيراتيجية البنك تولى اهتماما كبيرا بالعنصر البشرى وتنطلق من شعار التطوير والتغيير بهدف التنمية ، حيث بدأ البنك بتطوير الموارد البشرية إيمانا بأن رأس المال الحقيقى هو العنصر البشرى ، لافتا الى انه فى هذا الصدد تم توفيق أوضاع 141 موظفا لم يحصلوا على درجات الترقية طوال السنوات السبعة الماضية بالرغم من استيفائهم كافة مؤهلات الترقية وتمت إعادة حقوقهم .
كما تم إنشاء نظام جديد لتقييم أداء العاملين، وتطبيق نظام علمى وعادل يتوخى تحقيق العدالة لكافة العاملين إنطلاقا من ضرورة ترسيخ قيم الانتماء لدى العاملين تجاه البنك التى تأتى فى صدارة أولويات مجلس الإدارة .
لافتا الى قيام الادارة الجديدة بتشخيص مواطن القوة والضعف والفرص المتاحة من خلال استقصاء داخلى عشوائى للعاملين قامت به إحدى الشركات المتخصصة وتم توزيعه على 540 من أصل 975 موظف دون كتابة أسمائهم، ثم تلى ذلك إقامة ورش عمل بواسطة شركة أبحاث مستقلة لمعرفة أداء العاملين فى كافة نظم العمل بالبنك وقياس مستويات رضاهم وانتمائهم والتى اسفرت نتائجها عن ان نسبة الانتماء للبنك بلغت 80% وهو مؤشر جيد جدا .وبحسب الخولى ، فقد تم إقامة 8 ورش عمل مع 80 عميلا من البنك وفقا لأكبر مودعين أفراد وشركات كبرى ومتوسطة وصغيرة بالإضافة لأكبر المقترضين ، لقياس درجة تواصلهم مع البنك واستبيان آرائهم إزاء نظم واجراءات العمل والخدمات التى يقدمها البنك مقارنة بالبنوك الأخرى، وذلك ضمن اعداد استراتيجية البنك للسنوات الثلاث المقبلة ، حيث تم عرض كافة نتائج تلك الاستبيانات وورش العمل على مستوى العاملين والعملاء تم عرضها على مجلس الإدارة لتحديد أوجه القوة والضعف والفرص المتاحة لاخذها فى الاعتبار عند اعداد الاستراتيجية، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية قائمة على نظام قياس الأداء المتوازن BaLance Score Card .
تلبية احتياجات العملاء
وشدد الخولى ، على ان توفير وتلبية احتياجات العملاء بمختلف فئاتهم وشرائحهم ، وتحسين جودة العمل، وتطوير الموارد البشرية بالبنك من خلال توفير برامج تدريب قوية فى مختلف فروع العمل المصرفى داخليا بالمعهد المصرفى التابع للبنك المركزى او فى الخارج ، لافتا الى أن البنك يسعى الفترة المقبلة لتطوير البنية التكنولوجية، الى جانب التوسع الجغرافى عبر افتتاح فروع فى المدن التى تتمتع بقدرات وفرص لجذب عملاء وفرص للنمو، خاصة فى الأقاليم والصعيد، حيث يتم دراسة فتح فرع بالمنيا او بنى سويف الى جانب فرع بكل من العاصمة الادارية والمنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس، كما أن البنك يمتلك حالياً نحو 35 فرعاً، لافتا الى أن البنك يخطط لإطلاق حزمة منتجات جديدة ومتطورة تلبى احتياجات كافة شرائح المجتمع ، وتتماشى فى الوقت ذاته مع مبادرات البنك المركزى وعلى رأسها الشمول المالى والخدمات المالية الرقمية ليكون البنك على خريطة المنافسة بالنسبة لتمويلات الأفراد بين البنوك الأخرى .
وكشف عن اتجاه بنك الشركة المصرفية لتدشين أول فرع للخدمات المالية الإلكترونية خلال العامين المقبلين، مشيرا إلى أن الاهتمام حاليا يتجه إلى الديجيتال بانكنج وتدشين بنوك رقمية ، ويسعى البنك لإطلاق الخدمات المصرفية الرقمية من خلال تهيئة البيئة التكنولوجية اللازمة وتطوير الانترنت بانكنج .
المسئوولية المجتمعية والتنمية المستدامة
قال الخولى ، ان مصرفه يولى اهتماما كبيرا بالمسئولية المجتمعية ، من خلال المساهمة فى تطوير التعليم والرعاية الصحية والحفاظ على البيئة ،لافتا الى المشاركة فى صندوق تطوير التعليم الذى تم إطلاقه من جانب وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، وبلغت مساهمات البنك 5 ملايين جنيه بهدف دعم التعليم.
قطاع مصرفى قوى
من ناحية اخرى أكد الخولي، على التطورات الايجابية فى الاقتصاد المصرى وتحسن مؤشرات الاداء، الى جانب دعم ومساندة القطاع المصرفى للاصلاح الاقتصادى والمشروعات التنموية بتوفير التمويل اللازم لها بفضل قدرته على تعبئة المدخرات ، حيث أن حجم السيولة الضخمة لدى الجهاز المصرفى وحجم ودائع العملاء بلغ نحو 3.6 تريليون جنيه، وكذلك القروض التى تبلغ 1.6 تريليون جنيه. مشيرا الى اهمية قرار تحرير سعر الصرف كان أهم قرار اقتصادى تم اتخاذه وساهم فى تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية بقوة من خلال توفير النقد الاجنبى بالطفرة الهائلة فى تدفقات العملات الاجنبية واعادة تكوين الاحتياطى الاجنبى فى وقت قصير ليسجل اعلى مستوى له فى تاريخ الاقتصاد مما اعطى رسالة طمأنة لدوائر الاستثمار والمال وتحسين التصنيف الائتمانى للبلاد ، منوها الى المبادرات التى اطلقها البنك المركزى ودورها فى دفع التنمية والنمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل وتحفيز الانتاج المحلى .