هل الدولة جادة فى الحد من الإنفاق العام وإيقاف إهدار أموالها فى المصروفات بالتوسع فى الاستعانة بالمستشارين التى تضغط على باب الأجور والرواتب فى الموازنة العامة للدولة دون فائدة توازى ما يتقاضاه هؤلاء ممن يسمون أنفسهم أو ما يسميهم من يلجأ إلى الإستعانة بهم مستشارين أو خبراء من أموال تصل قيمتها إلى ملايين الجنيهات شهريا؟. تصرف بعض وزراء الحكومة الذين يعتبرون أن لهم مطلق الصلاحية والحق فى تعيين هؤلاء المستشارين هو ما يجعل باب التساؤل مفتوحاً على مصراعيه لإظهار حقيقة جدية الحكومة فى إيقاف هذا الهدر واعتبار ذلك منهج عمل لجميع الجهات فى ظل الظروف الإقتصادية التى تحيط بنا باعتبار أن كل جنيه ينفق فى غير موضعه وبغير تحقيق الهدف من ورائه هو هدر لأموال المواطن وكان الأجدر إنفاقه فى مشروعات تخدم هذا المواطن وتحسن مستوى معيشته وتوفير فرص عمل للشباب وعدم ترك المواطنين ضحية لمجاملة بعض الوزراء للمحاسيب والمحظوظين وأصحاب الوساطات والمحسوبيات وأبناء الشخصيات الراقية, إن كان يصح وجود مثل هذه النماذج!. الغريب أن مرتبات هؤلاء المستشارين التى تكلف ميزانية الدولة سنويا ملايين الجنيهات يجرى إنفاقها دون أى انجاز حقيقى والأغرب أن كثرة أعدادهم تؤدى إلى تضارب القرارات الصادرة.. وإذا كان الوزير يستعين بجيش جرار من هؤلاء الخبراء والمستشارين فماذا يفعل هو فى منصبه وأى جهد يبذله فى إدارة مسئولياته.. وأين خبراته التى أهلته لتولى هذا المنصب اللهم إذا كان قد نسى هذه المؤهلات فى منزله؟!. زيادة الأعباء المالية التى يتسبب فيها عدد كبير من الوزراء باستعانتهم بهؤلاء المستشارين لا تنحصر فقط فى صورة مرتبات ترهق الميزانية العامة بل تتنوع ما بين التوسع فى استخدام السيارات الخاصة بتوصيل هؤلاء المستشارين من وإلى منازلهم والإسراف فى استخدام الكهرباء فى الإنارة إلى جانب المكافآت والبدلات الخاصة بحضور الاجتماعات التى لاتثمر فى كثير من الأحيان أى انجاز جاد..!. قبل فترة انتقد النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب - فى طلب إحاطة تقدم به للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب وموجهًا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري- تكدس الوزارات بأعداد كبيرة من المستشارين، مؤكدًا أن زيادة عدد مستشارى الوزير يستنزف أموال الموازنة العامة للدولة كل عام، لافتًا إلى أن تعيين المستشارين غالبًا ما يخضع لمعايير ليست مهنية على الإطلاق بل تخضع فى مجموعها إلى المحاباة لشخصيات معينة، وهو ما يؤدى لتصعيد أشخاص من داخل أو خارج دولاب العمل الحكومى وهو ما يزيد من الأعباء المالية التى لا يُقابلها إنجاز. وحتى تتضح الصورة فإن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أصدر مطلع العام الجارى تقريرا أكد أن عدد المستشارين فى الوزارات والهيئات الحكومية المصرية ارتفع بشكل كبير ويتقاضون الملايين سنويًا ولكى تتضح حقيقة إهدار الملايين من أموال المواطنين على حفنة من المحاسيب وأصحاب الحظوة أكثر فإن وزارة التخطيط على سبيل المثال تضم مستشارين جرى تعيينهم أو انتدابهم من أماكن عملهم الأصلية ليتقاضوا مكافآت إضافية إلى جانب مايتقاضونه من رواتب من جهات عملهم الأساسية على الرغم من أن لدى الوزارة معهدا للتخطيط القومى منذ نحو 59 عاما اعتمدت الكثير من الدول العربية على خريجيه من الخبراء والمستشارين بينما لا نستفيد من كوادره البشرية الآن!. مثال آخر أكثر لفتاً للنظر لظاهرة إهدار الأموال على المحاسيب فإن وزارة التربية والتعليم لديها حاليا عدد من المستشارين أغلبهم من السيدات أو الآنسات، يتقاضى الواحد منهم ألآف الجنيهات إلى جانب ما يتقاضونه من مواقع عملهم الأساسية.. وعلى الرغم من قلة عدد هؤلاء المستشارين إلا أن تخصصاتهم أو تخصصاتهن أكثر غرابة.. ! فماذا يعنى أن يجرى تعيين مستشارة للوزير للعلاقات الإستشارية! وأخرى للترويج والتسويق، وآخر لمتابعة وسائل التواصل الإجتماعى والرد على كل من ينتقد الوزير!. وهكذا يجرى إهدار أموال المواطنين على مجاملات الصفوة والمحظوظين وأصحاب الوساطات دون رقيب أو حسيب.. ولك يا أغلى اسم فى الوجود ولأبنائك الله!. لمزيد من مقالات عبد العظيم درويش
