فى شهادة تاريخية لمبارك بقضية «اقتحام السجون»: «حماس» جزء من «الإخوان».. وسلمت السلطة عندما وجدت استدراجا للجيش

* العناصر المتسللة للحدود كانت تطلق النار فى التحرير لنشر الفوضى بالبلاد

أكد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، أن اللواء الراحل عمر سليمان، مدير المخابرات العامة الأسبق، أبلغه يوم 29 يناير 2011 باختراق 800 عنصر مسلح الحدود الشرقية للبلاد عبر غزة، وأشار إلى أن «حماس» تعد جزءا من «الإخوان»، موضحا انهم قاموا باقتحام السجون والتوجه للميادين المختلفة، خاصة ميدان التحرير، حيث كانوا يطلقون النيران من أسطح العمارات بالميدان على المواطنين، وهاجموا أقسام ورجال الشرطة وقتلوهم، وكذلك هاجموا مناطق رفح والشيخ زويد والعريش. وشدد مبارك على انه عندما وجد أن العناصر التى أحدثت فوضى بالبلاد تحاول استدراج القوات المسلحة للمواجهة، وهى الملاذ الأخير للبلاد، قام بتسليم السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى لا تسقط الدولة.
جاء ذلك خلال شهادته التى أدلى بها أمس فى قضية اقتحام الحدود والسجون إبان ثورة 25 يناير، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة، والتى تنظر إعادة محاكمة المتهمين محمد مرسى و28 آخرين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وقررت المحكمة تأجيلها لجلسة 24 يناير المقبل لسماع شهادة اللواء عادل عزب، المسئول عن ملف الإخوان بجهاز أمن الدولة خلال احداث القضية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عصام ابوالعلا وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوى.
بدأت وقائع الجلسة والتى شهدت إجراءات أمنية مشددة وحضورا مكثفا من مختلف وسائل الإعلام، بإثبات المحكمة حضور المتهمين، ثم استدعت الرئيس الأسبق مبارك وسألته عن معلوماته حول الأنفاق، فأجاب أنها قضية قديمة مستمرة حتى الآن، وتابع أن المعلومات التى لديه بوصفه كان رئيسا للبلاد وقائدا أعلى للقوات المسلحة، تتعلق بالأمن القومى وبها أسرار ومعلومات لم تذكر من قبل، لذلك لابد من موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة والحصول على إذن منها، حتى لا يقع تحت المخالفة القانونية، وقدم مبارك للمحكمة صورة من خطاب أرسله محاميه لرئيس ديوان رئيس الجمهورية حول طلب صدور إذن له من رئاسة الجمهورية لإدلائه بالشهادة أمام المحكمة.
وعقب المستشار شيرين فهمي، رئيس المحكمة، قائلا للرئيس الأسبق مبارك: إن المحكمة تحقق فى وقائع القضية ويمكنه الإجابة عن الأسئلة التى يرى أنها لا تحتاج لإذن من القوات المسلحة.
وتابع مبارك أن الأنفاق لم تكن بعلم الدولة، وكان عبورها ما قبل 25 يناير بغرض الغذاء، وان عمر سليمان، مدير المخابرات العامة الأسبق، ابلغه باقتحام 800 عنصر مسلح من جنسيات مختلفة الحدود الشرقية، وان تلك العناصر استخدمت السلاح واستهدفت أقسام الشرطة، و اقتحمت سجن وادى النطرون لتهريب عناصر الإخوان وحماس.
وردا على سؤاله حول دور الإخوان فى هذا التسلل، أجاب انه صعب الرد على هذا السؤال لوجود تداعيات أخرى تستلزم الحديث وتتطلب إذنا، كما نفى مبارك علمه باختطاف 3 ضباط وأمين شرطة.
وعرضت المحكمة بعض أقوال الشهود على مبارك من القيادات الامنية بالبلاد خلال الاحداث، مثل اللواء حبيب العادلي، واللواء حسن عبد الرحمن، مدير مباحث أمن الدولة الاسبق، وغيرهما، والتى تضمنت وجود مخطط بين الإخوان وحماس وحزب الله مع الولايات المتحدة الامريكية، ومشاركة تركيا لإحداث الفوضى والاستيلاء على السلطة فى مصر، فقال مبارك معلقا عليها بقوله: كانت هناك مخططات كثيرة ولكنى فى حل من التحدث عنها قبل الحصول على إذن، مؤكدا انه لم يحط علما بالتقرير الذى اعده اللواء حسن عبدالرحمن، حول الاحداث فى تونس، وانها يمكن ان تتكررفى مصر.
واضاف انه كان هناك تنسيق بين الإخوان وحماس قبل 25 يناير، وان اللقاءات التى كانوا يقومون بها فى عدد من الدول، كانت رهن المتابعة من امن الدولة والمخابرات العامة.
وشدد مبارك على ان الأنفاق قبل 25 يناير كانت صغيرة، واننا دمرنا كثيرا منها، وقال: قمت بتكليف وزارة الدفاع بضرورة وضع حل جذرى للتخلص من الأنفاق، وبالفعل اتخذت القوات المسلحة إجراءاتها، وعندما بدأت فى التنفيذ كانوا يتعرضون لإطلاق النيران من غزة.
وأشار إلى أن التاريخ متروكة له الاجابة عما إذا كان ما حدث مؤامرة ام لا، وان الإخوان وحماس وحزب الله المدعومين من ايران كان بينهم تنسيق، وذكر ان الرئيس الايرانى قال خطبة الجمعة باللغة العربية فى 4 فبراير 2011، وهذا شيء غير مسبوق لتشجيع الفوضى فى مصر، واضاف مبارك انه كلف رئيس الوزراء بعقد اجتماع حضره عدد من الوزراء منهم الداخلية والدفاع ومديرا المخابرات العامة والحربية، وتم ابلاغه بأن المظاهرات ستكون سلمية، وانه سيتم تأمينها.
وواصل مبارك انه سبق وان تمت محاكمة احد قادة الإخوان ووصفه بأنه وزير ماليتهم، وانه لايتذكر اسمه، فى إحدى القضايا، واردف ان الإخوان ليست لديهم مشكلة فى الاموال لأن لديهم مشروعاتهم التجارية، وكانت نظرة الدولة أنهم مواطنون، وطالما يمارسون نشاطا تجاريا فى نطاق القانون، فلا مانع.
وذكر الرئيس الأسبق أن إسرائيل ضبطت مركب مساعدات قادما من تركيا لغزة بسبب الحصار قبل أحداث يناير، وكان من بين الموجودين على المركب الإخوانى محمد البلتاجي. وأضاف قائلا: «أنا كلمت رئيس وزراء إسرائيل وطلبت منه عودة المصريين الذين تم القبض عليهم واستجاب.
وفى ختام الجلسة، وجه المتهم محمدالبلتاجى عدة أسئلة لمبارك، ورأت المحكمة أن بها تجاوزات، وهو ما أمرت معه المتهم بالكف عن الاسئلة.