صور.. مبارك شاهدًا في اقتحام الحدود: التاريخ سيحكم على 25 يناير

شهدت قاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، جلسة تاريخية بحضور الرئيس الأسبق محمد حسني مُبارك، للشهادة بقضية اقتحام الحدود الشرقية المُتهم فيها المعزول محمد مرسي وآخرين، وحضر الرئيس الأسبق متكئًا على عكاز وبرفقة نجليه علاء و جمال، وأمرت المحكمة بإحضار كرسي له.
قال مبارك، إن عناصر من حزب الله اللبناني مدعومين بحركة حماس الفلسطينية، انتشروا وسط المتظاهرين في ميدان التحرير خلال أحداث 25 يناير وأن مطالبهم بدأت بالمطالبة بإقالة وزير الداخلية، ثم بعد ذلك المطالبة بإقالة الحكومة ثم المطالبة بتنحي رئيس الجمهورية.
وعقب مبارك في ذلك السياق قائلًا: "أنا قولت رئيس الجمهورية يمشي مايجراش حاجة لكن الدولة ماتقعش، وعندما استشعرت أنهم بذلك يستدرجون القوات المسلحة والشرطة من أجل أغراضهم، قررت التنحي والانسحاب وإعطاء السلطة في يد القوات المسلحة لمنع الانزلاق إلى ذلك الخطر.
وأضاف مبارك أن جماعة الإخوان والعناصر المتسللة في البلاد من حركة حماس أرادوا المواجهة مع الجيش، واصفًا أن ذلك الأمر كان سيؤدي إلى حدوث مصيبة، وأن تلك العناصر هاجمت مقرات الشرطة في الشيخ زويد ورفح وقتلوا مجموعة من القوات.
قال الرئيس الأسبق إن التاريخ هو من سيحكم إذا كانت 25 يناير مؤامرة أم لا، في شهادته بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرين بقضية اقتحام الحدود الشرقية، مضيفًا أن الرئيس الإيراني قام بإلقاء خطبة يوم الجمعة 4 فبراير 2011 باللغة العربية لأول مرة وهذ أمر غير مسبوق، ولكنه جاء بهدف التحريض على قيام الثورة الإسلامية، مشيرا هنا الى خطبة المرشد على خامنئي.
و أكد أن معلوماته بخصوص الأنفاق الموجودة على الحدود الشرقية للبلاد، كانت تأتيه بوصفه رئيسًا للجمهورية حينها، وقائدًا أعلى للقوات المسلحة، مُشددًا على أن الحديث في هذا الموضوع يتضمن أسرار ما لا يجوز الحديث فيها، وإلا خالف القانون، وجاء ذلك في مُستهل شهادته.
وأجاب "مبارك" على تساؤل القاضي محمد شيرين فهمي بخصوص إذا ما كان شق الأنفاق تم من خلال علم الدولة، قائلًا إنها لم تكن بعلم الدولة، مُشيرًا الى أنها كانت تستخدم للتهريب، مؤكدًا أنها كانت موجودة منذ قبل 25 يناير مستخدمًا تعبير بأنها كانت "قصة قديمة" ذاكرًا بأن استخدامها في البداية كان لنقل الغذاء.
وعن سؤال المحكمة بخصوص عبور عناصر من حماس وبعض الجهاديين التكفيريين الى داخل البلاد في الفترة ما بين 25 يناير حتى 28 يناير، وقيامهم بإطلاق قذائف آر بي جي وإتيانهم بأفعال من شأنها المساس بأمن البلاد، أكد الرئيس الأسبق أن حديثه بما يتعلق بتلك الأمور يستوجب حصوله على إذن من الجهات المعنية، وإلا ستكون مخالفة ، مشددًا على ان تلك المعلومات كان ترد اليه بصفته الوظيفية رئيس الجمهورية و القائد الأعلى للقوات المسلحة.
واستعرضت المحكمة في هذا الصدد صورة من خطاب "مبارك الى رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية لإحاطته علمًا، وتضمن الخطاب أن محكمة جنايات جنوب القاهرة، الدائرة 11 إرهاب، التي تنظر القضية، وما يتصل بها من اقتحام السجون، وقتل عدد من المجني عليهم والشروع في قتل آخرين، فضلًا عن حرق و اتلاف
منشآت وسرقة بالإكراه، قد طلبت شهادة الرئيس الأسبق مبارك، القائد الأعلى للقوات المسلحة إبان رئاسته للجمهورية، ولما كان العلم بهذه الأمور لا يمكن ان يكون قد توافر لدى الرئيس الأسبق إلا أثناء عمله الوظيفي كرئيس للجمهورية والرئيس الأعلى للقوات المسلحة فإن ذلك يلزم امتناعه عن الشهادة في هذا الأمر إلا بإذن يصدر له من رئاسة الجمهورية، والكتاب مؤرخ 19 ديسمبر 2018، ومذيل بتوقيع منسوب لوكيل الرئيس الأسبق فريق طيار محمد حسني مبارك.
وأكد الرئيس الأسبق أن أشخاص ينتمون لحركة حماس تسللوا عبر الأنفاق من خلال سيارات مسلحة، وأنهم ارتبكوا أفعالًا أضرت بأمن البلاد، من بينها التوجه نحو السجون وإطلاق المسجونين من داخلها، مضيفًا أن هناك أشياء لا يستطيع قولها حول ما فعلوه لأنها تتعلق بأمن البلاد.
وأردف الرئيس الأسبق: هؤلاء الأشخاص تسللوا إلى رفح والعريش والشيخ زويد وهاجموا مقرات الشرطة ودمروا مبنى أمن الدولة هناك، ثم تفرقوا عقب ذلك لينتشروا في الميادين ومن بينها ميدان التحرير، وقاموا باعتلاء العمارات وأطلقوا النيران من فوقها.
وبسؤاله حول وجود مخطط من الولايات المتحدة بهدف إسقاط النظام في ذلك الوقت، بالإضافة إلى وجود اتفاق بين حماس وجماعة الإخوان، رد قائلًا إنه لا يمتلك أي معلومات عن ذلك المخطط، ولكنه عاد ليذكر أن مخططات كثيرة كانت تحاك بالفعل ولكنه يمتنع عن ذكرها قبل الحصول على الإذن اللازم لذلك.
ذكر مبارك أن اجتماعًا عقد في القرية الذكية يوم 20 يناير 2011، قبل اندلاع الأحداث بخمسة أيام بحضور العديد من رؤساء الأجهزة الأمنية، ولم تكن هناك أي معلومات حول وجود النية للتسلل عبر الأنفاق واقتحام الحدود وأن كل ما وصل إليه من معلومات عبر رئيس جهاز المخابرات وقتها، إن هناك دعوة إلى المظاهرات السلمية وأن هناك مطالب، مضيفًا: "وبعدها كلفت الحكومة للنظر في هذه المطالب، قبل أن أتدخل في خطاب للشعب بعد تطور الأحداث".
و شدد الرئيس الأسبق محمد حسني مُبارك، خلال شهادته بالقضية، على أن حماس في بيان تأسيسها تؤكد أنها جزء من الإخوان المسلمين، ذاكرًا بأنه تنامى إليه معلومات عن وجود تنسيق قبل أحداث 25 يناير، مشددًا على أن التفاصيل لدى أمن الدولة و المخابرات العامة.
وتابع مُبارك خلال إجابته على سؤال المحكمة بخصوص ما ورد من شهادة الشهود بوجود عناصر من حماس تسللت عبر الأنفاق، وانضموا للإخوان لإحداث الفوضى، أكد الشاهد أن من تسللوا كان من بينهم كل تلك العينات وفق تعبيره.
و أجاب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على سؤال المحكمة بخصوص سيطرة المعتدين على الحدود على شريط حدودي أثناء أحداث القضية، مشيرًا الى قيامهم بالاعتداء
على رجال الشرطة في رفح والشيخ زويد و هجموا على الأكمنة.
وتابع أن لا معلومة لديه عن اختطاف ثلاثة من ضباط والشرطة وأمين، وعن السجون التي اقتحمهاالمعتدون، أفاد "مبارك" بأن السجن الرئيس الذي تم الاعتداء عليه بغرض تهريب المسجونين كان "سجن وادي النطرون"، وعن السبب أكد بأن السجن يحتوي محبوسين من فئات مختلفة من إخوان و حزب الله و حماس.
وعن سؤاله بوجود جرائم قتل وشروع فيه، أكد مُبارك أن المعلومة موجودة لدى الأجهزة المعنية، وأضاف أن ليس لديه معلومة عن جرائم التخريب، ذاكرًا أن الإخوان وغيرهم كانوا متورطين في الأمر مستخدمًا تعبير "شغالين فيه"، وتابع أن المعتدين قاموا بالاعتداء على رجال الشرطة وقتلهم في الشيخ زويد و مقر أمن الدولة و الكمائن فضلًا عن عدد من الأقسام، وقتل من فيها من رجال الشرطة.
وعن دور الإخوان، قال الرئيس مُبارك بأنه يحتاج للإذن الذي أشار اليه في مستهل الجلسة، لتمكينه من سرد كافة التفاصيل، وعن الأشخاص المُهربين من السجون إبان اقتحامها، ذكر مُبارك " من هرب من السجون كانوا عناصر من الإخوان وحماس و حزب الله ولا أعرف الأسماء".
وتابع "مبارك" حديثه بالتأكيد أن موضوع الأنفاق مُعقد وموجود منذ قبل 25 يناير، وكانت تلك الأنفاق تتفرع الى فروع، منها في المزارع و البيوت، وذكر بأن الدولة دمرت عدد من تلك الأنفاق، وذكر أن النفق يكون مدخله كبير ويتفرع منه فروع كثيرة.
وأكد مُبارك بأنه تشاور مع وزارة الدفاع لإقرار حل جذري لضرب الأنفاق، وحينما تم التفكير في حل معين، كان القائمين بسد الأنفاق يطلقون النار عليهم من غزة.
وأكد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أنه توسط شخصيًا وتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي للإفراج عن محمد البلتاجي و آخرين، بعد أن ألقت السلطات الإسرائيلي القبض عليهم أثناء استقلالهم مركب لنقل المعونة الغذائية الى غزة.
وأوضح "مبارك" بأن ذلك المركب تم إيقافه، وتم التوجه بالموقوفين الى ميناء أشدود، وذكر الرئيس الأسبق بأنه هاتف رئيس الوزراء الإسرائيلي وأخبره بضرورة إعادة محمد البلتاجي والمصريين الموجودين من ضمن المحتجزين.
وأكد الرئيس الأسبق بأنه كانت هناك لقاءات تنسيقية بين حماس و الإخوان، في لبنان و سورية و تركيا، وأماكن عدة، وشدد على أن تلك الاجتماعات كانت رهن المتابعة من قبل المخابرات العامة، وتم رصد تلك الاجتماعات، وجاء ذلك بعد سؤال المحكمة عما ورد في التحريات من قبل تكليف حازم فاروق بالسفر الى لبنان للقاء عناصر حماس.. فضلًا عن سفر محمد مرسي العياط و آخرين من قيادات الجماعة و هم صلاح عبد المقصود و محمد سعد الكتاتني وحازم فاروق و محمد البلتاجي الى لبنان لعقد لقاءات مع حركة حماس ملتقى دعم المقاومة العربي ببيروت، وقاموا بالتنسيق فيما بينهم للإعداد لتحركات لتغيير نظام الحكم في مصر باستخدام العنف والفوضى، وتقديم حركة حماس الدعم اللوجيستي والعسكري لتنفيذ مخططاتهم.
وعن تمويل الإخوان، أكد الرئيس الأسبق بأن ليس لديهم مشكلة في المال، ذاكرًا بأن للإخوان وزير مالية، تم إلقاء القبض عليه والحكم عليه بالسجن ثلاثة سنوات، مشيرا لامتلاكه مولات تجارية.
ووجه المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، تحذيرًا إلى القيادي الإخواني محمد البلتاجي، باتخاذ الإجرءات القانونية ضده، بعدما لاحظت المحكمة أنه تجاوز بجانب استرساله أثناء توجهيه عدد من الأسئلة إلى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.
جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.