«معلومات حساسة وقصة الأنفاق وامتناع عن الرد».. تفاصيل شهادة مبارك في «اقتحام السجون»

بدأت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرين من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا ب«اقتحام السجون»، حيث استمعت المحكمة لشهادة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك في القضية.
قدمت النيابة ما يفيد بإعادة إعلان الشاهد محمد حسنى مبارك، رئيس الجمهورية الأسبق، وقررت أنه حضر بنفسه، وأشّرت المحكمة على الأوراق بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم.
ونقلت قناة صدى البلد الفضائية جلسة المحاكمة على الهواء مباشرة إلا أنها قطعت البث عقب ما يقرب من ساعة من انعقاد الجلسة، مؤكدة أنها ستذيع جلسة المحاكمة كاملة، مساء اليوم الأربعاء.
ووجهت المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي الأسئلة ل«مبارك» وكان يستند على عكاز وبصحبته نجلاه علاء وجمال، وأمرت المحكمة بإحضار كرسي لجلوس الرئيس الأسبق عليه أثناء الإدلاء بشهادته.
وقال مبارك في بداية الإدلاء بشهادته إنه لم يستطع التحدث عن «تفاصيل ما دار في البلاد لأن هناك معلومات حساسة تخص الأمن القومي ومحظور التحدث عنها، ولو أدلى بها سيخضع للمساءلة وعند التحدث عنها لابد من الحصول على الموافقات».
وقال إن «الأنفاق قصتها قديمة قبل ثورة 25 يناير، وأنا لا أستطيع أن أرد على الأسئلة لأن المعلومات حساسة، وأطلب إذنًا من الجهات المعنية بصفتى كنت الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فحديثي من الممكن أن يعد مخالفا للقانون».
وأشار «مبارك» إلى أن محاميه أرسل خطابا لرئيس ديوان الجمهورية لإحاطته علما بطلبه للشهادة، وقدم «مبارك» صورة من كتاب موجه إلى رئيس ديوان الجمهورية تضمنه أن «محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 11 إرهاب والتي تنظر القضية جنايات مدينة نصر أول الخاصة بواقعة اقتحام الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية وما يتصل بها باقتحام السجون وقتل عدد من المجني عليهم والشروع في قتل آخرين، فضلًا عن إتلاف منشآت وسرقة بالإكراه، وطلبت سماع شهادة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وقائد القوات المسلحة في القضية المذكورة ولما كان العلم بمثل هذه الأمور لا يمكن أن يكون قد توافق لدى الرئيس الأسبق إلا عمله كرئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن امتناعه بالشهادة عن تلك الأمور إلا بإذن يصدر له من رئاسة الجمهورية والكتاب مؤرخ 19 ديسمبر 2018 وموقع بوكيل الرئيس الأسبق طيار حسني مبارك».
كما قدم مذكرة عنوانها أنها مقدمة لمحكمة جنوب القاهرة بشأن سماع شهادة الرئيس الأسبق حسنى مبارك في القضية الماثلة وتضمنها نفس الكتاب المرسل إلى رئيس الجمهورية، وأشرت عليها المحكمة بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم.
وقال القاضي لمبارك إن «المحكمة سوف توجه إليه أسئلة، وإذا وجدتها تخص القوات المسلحة وإجاباتها بها معلومات حساسة فأرفض الإجابة عنها»، ووافق الرئيس الأسبق.
وقال مبارك، إن اللواء عمر سليمان، رئيس المخابرات العامة، أبلغه بأن هناك قوات اخترقت الحدود ومسلحة وعددها حوالي 800 شخص ولم يحدد جنسية هؤلاء لكنهم معروفون بأنهم حضروا من غزة وحماس، مشيرًا إلى أنهم دخلوا البلاد من خلال تسلل الأنفاق بسيارات وأسلحة وفى «كل حاجة»، على حد قوله.
ولم يحدد «سليمان» أسباب تسلل هؤلاء ولكنهم تسللوا خلسة من خلال الأنفاق وتقابلوا مع أشخاص من شمال سيناء لا أعلم هويتهم وسهلوا لهم الدخول إلى البلاد وذلك لتزويد الفوضى في البلاد التي بدأت في 25 يناير ومعاونة الإخوان المسلمين.
وأنه أخبره يوم 29 يناير وأن تسللهم انتشروا ولم نعرف مدى انتشارهم، وان دخولهم تسببوا في المساس بسلامه البلاد وهناك أفعال ارتكبوها لا أستطيع الإباحة بها لأنها تتعلق بأمن البلاد، مضيفًا أنه صعب الرد عن دور الإخوان المسلمين في إحداث الفوضى بالبلاد، لأن هناك تداعيات أخرى تحتاج إلى إذن من الجهات المعنية.
وأشار مبارك إلى أن «المتسللين انتشروا في السجون لتهريب السجناء من حزب الله وحماس والإخوان المسلمين، وأنهم تسلقوا العمارات وأطلقوا النيران على المتظاهرين وبالتحديد بميدان التحرير إضافة إلى أنهم هجموا على رجال الشرطة برفح والشيخ زويد وبهدلوهم في العريش».
وقال إنه «ليس لدي معلومات عن اختطاف 3 من ضباط الشرطة وأمين شرطة، وأن معلوماته أنهم اقتحموا وادي النطرون لأن به أشخاصا محبوسين من فئات مختلفة من حماس وحزب الله والإخوان المسلمين إضافة إلى اقتحام سجنين آخرين ليس لديه معلومات عنها».
وأشار إلى أنهم «خرّبوا المنشآت الشرطية في الشيخ زويد إضافة إلى بهدلة كل أقسام الشرطة التي تقع أمامهم وقتلوا عددا من أفراد»، وأجاب على المحكمة بأنه لا يسمع عن تفجير خطوط الغاز، وطلب من المحكمة إعفاءه من الرد عن دور الإخوان المسلمين في هذه الوقائع، والإجابة عن هذا السؤال يستلزم الحصول على إذن، وفى حال الحصول عليه سيروي للمحكمة كل شيء.
وقال القاضي لمبارك إن «اللواء ناجى نوح، قائد قوات الأمن المركزى بسيناء، شهد أمام المحكمة بأن عناصر البدو وحماس سيطروا على المنطقة اعتبارا من يناير حتى منتصف فبراير من قطاع رفح حتى العريش»، فرد مبارك: «لا أستطيع أن أقطع بهذا الكلام».
وقالت المحكمة: «ما قولك فيما قرره اللواء محمد نجيب، مدير أمن سيناء، بأن هناك أنفاقا تمر من غزة تصل إلى داخل البلاد ويقوم بحفرها الفلسطينيون ليستخدموها في التسلل إلى مصر لارتكاب العديد من عمليات القتل والترويع ضد الشرطة والقوات المسلحة»، فرد قائلًا: «سبق أن قلت إن حوالي 800 شخص تسللوا للبلاد ولكن التفاصيل الدقيقة يخطرون بها جهات عملهم».
وقالت المحكمة: «ما قولك فيما قاله مدير مباحث أمن الدولة بسيناء بأن الإخوان قاموا بالاتفاق مع إيران، والتنظيم الدولي، وحزب الله وحماس مع الولايات المتحدة في تنفيذ مخطط استهدف إحداث حالة من الفوضى وعدم استقرار البلاد والاستيلاء على السلطة لتنفيذ مخطط لاستقطاع جزء من سيناء ونقل فلسطينيين إلى سيناء، وأن تركيا شاركت في هذا المخطط»، فرد مبارك قائلًا: «أنا لا أسمع عن هذا المخطط».