مبارك وأكاذيب بالجملة بهزلية “اقتحام السجون”

– لم يُعرَض عليّ تقارير بإمكانية حدوث فوضى مثل “تونس” قبل أحداث يناير
– ليس لديّ معلومات عن مخطط أمريكا وتركيا لتوطين فلسطينيين في سيناء
قال المخلوع “مبارك” في بداية شهادته أمام المحكمة في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بقضية “اقتحام السجون”، إنه لا يستطيع الحديث عن معظم الأمور، وإنه يريد إذنا مسبقا من الجهات المعنية، ممثلةً في القيادة العامة للقوات المسلحة ورئاسة الجمهورية للحديث عنها؛ كونها معلومات حساسة تتعلق بالأمن القومي المصري، وإنه في حالة الإفصاح عنها من الممكن أن توجّه له تهمة إفشاء أسرار للدولة.
وقال المخلوع حسني مبارك، اليوم الأربعاء، في شهادته المرة الأولى منذ أن تم خلعه في ثورة 25 يناير: إنه سيرد على ما يستطيع أن يرد عليه دون تصريح من الجهات المختصة المذكورة، أمام “القاضي القاتل” محمد شيرين فهمي.
وادّعى “مبارك” أن رئيس المخابرات العامة الأسبق عمر سليمان، أبلغه بأن حوالي 800 شخص من جنسيات مختلفة تسللوا عبر الحدود المصرية من الناحية الشرقية، وأن “سليمان” لم يخبره عن جنسيتهم أو هويتهم وليس لديه معلومات عن ذلك، وقال: “ولكن معروف أنهم قادمون من غزة وتحديدًا حماس، ليس هناك أحد مسئول عن تسللهم أو خطط لهم لذلك، وهناك أشخاص من شمال سيناء ساعدوهم في التسلل، وكان الهدف من ذلك علشان يزوّدوا الفوضى في أحداث يناير، وتعاونوا مع جماعة الإخوان المسلمين في ثورة 25 يناير، ولا أستطيع الرد عن دور الإخوان المسلمين؛ لأن هناك تداعيات أخرى تستلزم الإذن من الجهات المعنية”.
وتابع: “كان ذلك يوم 29 يناير، ولم يبلغني عن الجهة التي توجهوا إليها، وقطعًا هناك مساس بسلامة البلاد، وهناك أفعال لا أستطيع قولها لأنها تتعلق بأمن البلاد”.
وأضاف أن الأشخاص الذين تسللوا عبر الأنفاق استخدموا الأسلحة الثقيلة وضربوا أقسام الشرطة من رفح للشيخ زويد للعريش، ثم انقسموا داخل البلاد في أماكن كثيرة وتوجهوا للسجون ومدينة القاهرة والميادين، وتحديدًا ميدان التحرير، وكان هدفهم تخريج السجناء، وأطلقوا النار من فوق العمارات في ميدان التحرير على المتظاهرين لإحداث الفوضى في مصر.
وعن سؤال المحكمة عن تمكن هؤلاء الأشخاص من السيطرة على الشريط الحدودي المصري بطول 60 كيلو مترًا، قال “مبارك”، “هما هجموا على الشرطة وبهدلوا في العريش وضربوا مبنى أمن الدولة والأكمنة وانصرفوا، وليس لديّ معلومات عن الأكمنة المستهدفة أو عملية خطف 3 ضباط من الشرطة وفرد شرطة في العريش”.
وتابع: “لم يأتِني أسماء الذين تم تهريبهم من السجون، ومعنديش معلومات عن التخريب؛ لأنها كانت هيصة، ولم أسمع عن تفجيرهم خطوط الغاز، والحديث عن دور الإخوان يستلزم إذنا من الجهات المذكورة”.
وكذّب “مبارك”، مدير مباحث أمن الدولة الأسبق، حسن عبدالرحمن فيما جاء من أقواله من أنه أخطر “مبارك” من أن مخطط الفوضى في تونس ممكن أن يحدث في القاهرة وأنه مخطط له وذلك قبل ثورة 25 يناير.
وجاء قرار التأجيل بالجلسة الماضية لإعادة استدعاء الرئيس المخلوع حسني مبارك، لسماع أقواله كشاهد في القضية، وذلك للمرة الأولى منذ أن تم خلعه في ثورة 25 يناير، بعد أن تغيب بالجلسة الماضية.