مبارك للمحكمة: العناصر المتسللة فى يناير جاءت لتزيد من الفوضى وتساعد الإخوان

شهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بأن عناصر من حماس تسللت إلى مصر صبيحة يوم 29 يناير لعام 2011، وعددهم حوالى 800 شخص وأن اللواء عمر سليمان أبلغنى بذلك مؤكدا أنهم ارتكبوا أعمالا عدائية ولن أذكرها لأنها تتعلق بأمن البلاد، وهناك أشخاص من شمال سيناء لا أعرف هويتهم سهلوا لهم الأمور.
ووصل مبارك، إلى معهد أمناء الشرطة بطرة، صباح اليوم، مقر انعقاد محكمة جنايات القاهرة، للإدلاء بشهادته في إعادة محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، و28 آخرين بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقًا ب"اقتحام السجون".
وأجاب مبارك على سؤال للمحكمة حول الهدف من تسلل تلك العناصر قائلا " لكى يزيدو الفوضى فى البلاد التى بدأت من 25 يناير ولكى يعاونوا الإخوان المسلمين.
ورفض مبارك أن يجيب على سؤال آخر للمحكمة حول دور الإخوان فى عملية التسلل مرددا " صعب أرد على هذا السؤال لان هناك تداعيات أخرى تستلزم الحديث والامر محتاج لإذن".
وأضاف أن الاشخاص الذين تسللوا عن طريق الانفاق بطريقة مخالفة وأطلقوا الأسلحة والأربجيه، انتشروا فى أماكن كثيرة فى البلاد واقتحموا الأقسام والسجون ودخلوا على ميدان التحرير، لكى يطلقوا النار على المتظاهرين وفى السجون لكى يهربوا الإخوان من السجون، ونظموا هجموما على رفح والشيخ زويد وضربوا الأكمنة.
نفى أمام المحكمة أن يكون لديه معلومات عن الأبنية التى دمرتها العناصر المتسللة أو معلومات عن خطفهم ل3 ضباط وامين شرطة، وأن السجون التى اقتحموها هى وادى النطرون لأن المحبوسين بها فئات مختلفة مثل حماس، ولكنه ليس لديه معلومات حول الأعداد التى قتلت جراء الشروع ولكن الأجهزة لديها علم كاف.
وأكد مبارك أنه لم يكن لديه معلومات عن التخريب الذي ارتكبته تلك العناصر لأن الإخوان وغيرهم متورطون فى أعمال التخريب مثل ذلك، وأنهم دمروا مبنى أمن الدولة فى العريش وقتلوا عددا كبيرا من الشرطة.
وتغيب مبارك عن الحضور فى الجلسة الماضية، وقالت النيابة العامة إنه "نفاذًا لقرارات المحكمة بطلب محمد حسنى مبارك، رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، لسماع شهادته، فقد ورد محضر من قطاع الأمن الوطني، يفيد بأن الشاهد يقيم بمنزله فى مصر الجديدة، وأن الشاهد مدني، ولا يتمتع بصفة عسكرية، ولذلك قامت النيابة بإعلانه للمثول أمام المحكمة وقدم صورة ضوئية لنيابة شرق القاهرة الكلية بإعلانه لسماع شهادته بجلسه اليوم بتاريخ 21 نوفمبر 2018، وتم إعلانه لحارسه الشخصى لعدم وجوده وقت الإعلان"، ولكن دفع محاميه فريد الديب بعدم جواز مثول مبارك للشهادة.
والمتهمون فى القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي، و28 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وأعضاء التنظيم الدولي، وعناصر حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبنانى، على رأسهم رشاد بيومى، ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتنى، وسعد الحسينى، ومحمد بديع عبدالمجيد ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعصام العريان، ويوسف القرضاوي، وآخرون.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، بإعدام كل من محمد مرسي، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد، عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادى الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.
تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".