قال اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، في شهادته بقضية «اقتحام السجون»، إن عناصر الحرس الثوري الإيراني وحزب الله والإخوان وحماس شاركوا في اقتحام السجون لتهريب عناصرهم باستخدام 30 سيارة دفع رباعي تقل مسلحين. وأضاف العادلي، أن عناصر الإخوان وحماس وبعض البدو هاجموا مكتب أمن الدولة بسيناء وبعض الأقسام والمرافق العامة بالعريش، متابعًا: «ارتكبوا مجازر في العريش لإلهاء قوات حرس الحدود وتسهيل عمليات التسلل». وأشار العادلي إلى أن عملية اقتحام السجون كان مرتب ومخطط لها، فأحدثوا فوضى داخل السجن قبل موعد الهروب، لإلهاء قوات تأمين السجون، وفى هذا التوقيت هجم المسلحون واللوادر على السجون، ونتج عن ذلك القتل والتدمير والحرائق. وسألت المحكمة، العادلي، بأن ما صاحب أحداث 25 يناير من وقائع قتل واقتحام أقسام شرطة والسجون كان مفاجأة، هل كان عبور عناصر أجنبية من الحدود الشرقية للبلاد مفاجأة أم كان لديك معلومات مسبقة؟. فرد العادلي: «كان لدينا معلومات بوجود تنسيق بين حماس والإخوان والإعداد كان يتم من عام 2009، بالإضافة لنشاط مكتب الإرشاد مع رؤساء المناطق، وتلك المعلومات مرصودة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وجهاز أمن الدولة وظيفته متابعة الأنشطة، فخالد مشعل تجاوز حدوده حيث عرض بأن حماس ستساعد الإخوان فى إسقاط النظام قبل أحداث 28 يناير 2011». وتجري محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«اقتحام السجون»، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى حكم الجنايات الأول الصادر بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسى، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه رشاد البيومى، وعضو مكتب الإرشاد محيى حامد، ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتنى، والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم. وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجون وادى النطرون وأبو زعبل والمرج، والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.