ما يفوتكش.. شهادة مبارك كاملة في "هروب مرسي"

استمعتالدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى، لأقوال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فى قضية "اقتحام الحدود الشرقية"، والتى يعاد فيها محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين من قيادات الجماعة.

وطالب الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فى بداية شهادته بقضية اقتحام الحدود الشرقية من رئيس ، بمنحه "إذن" للحديث عن بعض الأمور المتعلقة بالاقتحام. قائلآ : " أرجوكم عايز إذن عشان ما أرتكبش مخالفة "
وأضاف الرئيس الأسبق المعلومات اللى هاقولها لابد من موافقة رئيس الجمهورية والقيادة العامة للقوات المسلحة عليها لأن فيها من الأسرار ما لا يجوز أن أتحدث عنها وألا سوف أقع تحت طائلة القانون والمخالفة القانونية وأوخذ عليها " أحاسب عليها "

وعن سؤال المحكمة لمبارك عن اقتحام السجون قال إن عمر سليمان أبلغنى باقتحام 800 شخص مسلح للحدود الشرقية و كان معهم أسلحة وسيارات، لكنه لم يبلغه عن سبب تسللهم و أبلغه أيضا بأن بتسلل المسلحين إلى البلاد عبر الحدود الشرقية يوم 29 يناير 2011 وبالقطع كان هذا فيه مساس بسلامة البلاد وفيه أفعال ارتكبوها مقدرش أقولها لأنها تتعلق بأمن البلاد مؤكدا ان المتسللين أتو من غزة وحماس .
مضيفآ إن الأنفاق قصة قديمة ومستمرة حتى الآن، بغير علم الدولة، والنفق معمول علشان يهرب منه يكون بعلم الدولة إزاى؟، والانفاق معمولة علشان العبور وقصتها قديمة من قبل 25 يناير بكتير.
وأوضح الرئيس الأسبق أن العناصر التي أقتحمت الحدود الشرقية بأحداث 25 يناير، هربت عناصر من جماعة الاخوان الإرهابية، وحزب الله وحماس من السجون
وإن حماس هى منشقة وجزء من الإخوان المسلمين، وسمعت عن وجود تنسيق كثير بين حماس والإخوان، وكان فى تحركات قبل أحداث 25 يناير وتلك التحركات كانت تتابع من أمن الدولة والمخابرات.
و أن جماعة الإخوان وغيرها كانوا شركاء في جريمة اقتحام أقسام الشرطة في إحداث 25 يناير، وقتل رجال الشرطة، بمحل عملهم.
وقد أستعملو المتسللين عبر الحدود السلاح فى الشيخ زويد والعريش، وصلوا للسجون ولميدان التحرير وهربوا عناصر حماس والإخوان وأن الدولة لم تكن تعلم شيئا عن وجود إنفاق للتهريب و أن الأنفاق غير قانونية، ومن ثم لم يكن للدولة علم بها.
وأشار الرئيس الأسبق حسنى مبارك أن بعض العناصر من شمال سيناء قاموا بتسهيل تسلل المسلحين عبر الحدود الشرقية، مبينا أن غرض التسلل كان لزيادة الفوضى فى البلاد ومعاونة الإخوان المسلمين و إن هناك مخططات كثيرة كانت تحاك ضد الدولة المصرية بعد 25 يناير 2011 لكنى لست في حل للحديث عنها قبل الحصول على إذن من الجهات المختصة.

وعن سؤل المحكمة عن دور الإخوان في أحداث يناير، قائلا:" عايز إذن علشان أتكلم عن دور الإخوان فى أحداث يناير لاني لو أتكلمت هرتكب مخالفة و "هاطلع من هنا هدخل في حته تانية".
وقد تم تدمير آلاف الأنفاق وكان يطلق نار على القائمين على تدمير الأنفاق
وقد استمر مقتحمى الحدود فى تقدمهم إلى الداخل وضربوا مبنى أمن الدولة فى العريش، و اقتحمو سجن وادى النطرون وسجون أخرى لأن فيه ناس محبوسين من حماس وحزب الله والإخوان، مؤكدا استهدافهم للمتظاهرين.
وبسؤاله عن وقائع التخريب التى ارتكبتها تلك العناصر: قال مبارك:" كانت هيصة، والإخوان كانوا شغالين فى عمليات التخريب، والمتسللون هربوا عناصر من الإخوان وحماس وحزب الله من السجون.
وقال الرئيس الأسبق إنه سلم الدولة للقوات المسلحة حتى لا تسقط مصر.
وأشار إلى أنه كان فى مؤامرة على مصر ففي واقعة هي الأولى يقوم رئيس إيران بإلقاء خطبة الجمعة يوم 4 فبراير 2011 باللغة العربية تشجعيا علي الثورة الإسلامية في واقعة غير مسبوقة في التاريخ.
وأشار مبارك إلى أنه عرض عليه نتائج اجتماع القرية الذكية يوم 27 يناير 2011، و"أخبرونى أن المظاهرات كانت سلمية ولا مجال للعنف إطلاقا وتم الاتفاق مع الوزراء لتقديم كافة ما بوسعهم لتلبية مطالب المتظاهرين وتأمين المسيرات والتظاهرات".
وقال خلال الرئيس الأسبق خلال شهادته إن إسرائيل ضبطت مركب مساعدات قادم من تركيا لأهل غزة قبل أحداث يناير وكان من بين المتواجدين على المركب الإخوان محمد البلتاجى.
مضيفا أننى"كلمت رئيس وزراء إسرائيل وطلبت منه المصريين للى عندك يرجعوا واستجاب وبعتهم وكان من بينهم البتاجى".
وأكد مبارك أن الإخوان لم يكن لديهم مشكلة فى الأموال كان عندهم "مولات" وتجارتهم وكانوا يزاولون عملهم كأي مواطن مصرى.
وعن سؤال المحكمة فيما تضمنته التحريات أنه تم تجهيز أحد قيادات الإخوان المدعو حازم فاروق للسفر إلى دولة لبنان عام 2009 ولقاء أحد قيادات حركة حماس للتنسيق لإسقاط النظام فى البلاد، ووهنا رد مبارك:" كان فى لقاءات بينهم فى لبنان وسوريا وكنا على علم بها ولا يوجد تفاصيل وكانوا يجتمعوا فى سوريا وتركيا وبغطاء".
ونفى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، علمه بالتقرير الذي أعده جهاز أمن الدولة فى يناير 2011 حول الأحداث التي جرت فى تونس، وإحاطته علما بها، والتى رصد خلالها ردود الأفعال السياسية والشعبية لما جرى فى الدولة العربية، وانتهى بأن ما حدث بها من فوضى من قبيل المصادفة ويمكن أن يحدث فى مصر.
كان اللواء حسن عبد الرحمن مدير مباحث أمن الدولة الأسبق قال في شهادته أمام المحكمة، إن ما حدث فى يناير 2011 كان مؤامرة من دول وبمشاركة جماعات غير شرعية على رأسها التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وأن مباحث أمن الدولة أعدت تقرير في يناير 2011 عن الأحداث فى دولة تونس تم رفعه إلى وزير الداخلية وأوضح فيه رصد الجهاز خلالها ردود الأفعال السياسية والشعبية لما جرى فى تونس، وإحاطة الرئيس بها.