اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية: القانون الجديد للمحليات سيقضى على 80% من الفساد.. والمجالس الشعبية رقيبة على القيادات التنفيذية

► الإعلان قريبا عن ائتلاف واحد لمبادرات الشباب فى ملفات النظافة وتوزيع السلع
قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن القانون الجديد للمحليات سيقضى على 80% من فساد المحليات وأن المجالس الشعبية المنتخبة ستكون رقيبة على جميع القيادات فى المحافظة بمن فيها المحافظ نفسه وقال إن المرحلة القادمة ستشهد تسهيلات جديدة فى توفير قروض صندوق التنمية المحلية لتمويل مشروعات الشباب .
وكشف الوزير عن أنه سيتم الإعلان قريبا عن ائتلاف واحد لمبادرات الشباب فى ملفات النظافة وتوصيلات الصرف الصحى المنزلية وتخفيض الأسعار الخاصة للسلع لمواجهة الارتفاع غير المبرر وأكد أن هناك جهودا مكثفة لتأمين الكنائس فى احتفالات أعياد الميلاد.
وقال إن المحافظات ستشهد العام القادم نقلة كبيرة فيما يخص مشروعات البنية التحتية والصرف الصحى ومياه الشرب ، فقد تم توقيع برتوكولات تعاون مع وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ بعض المشروعات الجديدة فى عدد من المحافظات خاصة الأكثر فقراً واحتياجاً خاصة فى مجال البنية التحتية وذلك من موازنة الوزارة، وقال : يجب أن أشيد هنا بدعم الدولة ممثلة فى رئاسة الوزراء حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولى قرارا سيتم تطبيقه من العام المالى القادم ، بأن يتم تنفيذ المشروعات والخطط الاستثمارية للسنة المالية الجديدة بداية من شهر أبريل القادم حتى لا يكون هناك تأخير فى تنفيذ الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومن أهم تلك المشروعات ما تقوم به الوزارة الآن بالتنسيق مع القوات المسلحة بالعمل على تحسين خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب ب 78 قرية .
كما ستشهد الطرق الداخلية بالمحافظات تحسنا ملحوظا خلال العام المقبل أيضاً ، بعد ترسية المشروعات الموجودة والتى يوجد لعدد منها تمويل ذاتى من المحافظات ، بالإضافة إلى أن الوزارة طلبت دعما ماليا من وزارة التخطيط سيتم توزيعه على المحافطات لاستكمال جزء كبير من الطرق الداخلية للمدن والقرى فى إطار تنفيذ تكليف الرئيس فيما يخص الطرق الداخلية بالمحافظات . كما نعتزم فى العام الجديد استكمال مشروعات الإنارة وتغيير الكشافات فى الشوارع وتركيب أعمدة إنارة جديدة . و يجب هنا أن أشير إلى أنه تم الانتهاء من تركيب حوالى 2,1 مليون كشاف وتوفير مبلغ 2 مليار جنيه تقريباً سنويا من فاتورة استهلاك إنارة الشوارع.
وحول التيسيرات التى ستقدم للشباب قال الوزير : دعم الشباب هو ركيزة توجهات القيادة السياسية حاليا و الأمر الذى يؤكده الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل مناسبة ، لذلك تعتمد الوزارة آليتين لتمويل و دعم مشروعات الشباب هما : صندوق التنمية المحلية ، والذى يمنح الشباب قروضا لتمويل المشروعات متناهية الصغر فى القرى بالمحافظات من خلال صندوق التنمية المحلية ، فى مختلف المجالات الاقتصادية كالإنتاج الحيوانى والداجنى. و قد تواصلت مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى خلال اليومين الماضيين لبحث إمكانية زيادة الموارد المالية المخصصة للصندوق. واتفقنا على إعداد دراسة جدوى للصندوق خلال الأيام المقبلة ليتم عرضها على الهيئات والمؤسسات الدولية من المانحين فى مثل تلك الصناديق لتخصيص بعض المنح وزيادة ميزانية الصندوق بما يساعد فى زيادة أعداد المستفيدين والمبالغ التى يتم صرفها لتمويل المشروعات وتقليل نسب الفائدة على القروض وتقديم تسهيلات جديدة وتوسيع قاعدة الصندوق. أما الآلية الثانية لتمويل مشروعات الشباب فتتمثل فى برنامج «مشروعك»، والقائم على تشجيع الشباب لإعداد وتنفيذ مشروعاتهم التنموية «الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم».
وأضاف أن العام المقبل سيشهد التوسع فى مشروع «شغلك جنب قريتك» بعدد من المحافظات والذى يجرى التنسيق فيه مع وزارت الاستثمار والزراعة والصناعة واتحاد الصناعات والمحافظات ، بعد أن تم خلال الفترة الماضية حصر الأماكن التى يمكن استغلالها فى المحافظات لإقامة مشروعات مغذية للمشروعات الكبرى وإقامة مصانع صغيرة لتوفير فرص عمل للشباب وأعتقد أن هذا المشروع سيكون له ردود فعل جيدة وسيتم تخصيص أراض من 1000 متر إلى 4000 متر داخل القرى لإقامة مشروعات نسيج أو أشغال يدوية بالقرى لأبنائها من الشباب والفتيات.
وحول ما وصلت إليه الجهود المبذولة فى ملف تقنين واسترداد أراضى الدولة والأراضى الزراعية أوضح الوزير: أنه رغم أن سير العمل فى هذا الملف لا يتم بالصورة التى كنت أتمناها ، إلا أننى أستطيع القول بأن هناك نوعا من التحسن فى الأداء و الحقيقة أن القضية من الأهمية بمكان ما دفع الرئيس السيسى لأن يقرر أن يعقد بنفسه خلال شهر يناير القادم لقاءات مع المحافظين لاستعراض ما تم تحقيقه فى كل محافظة. وأضاف قوله : وأود أن أشير هنا إلى أنه فى ضوء تكليفات الرئيس نجحت قوات إنفاذ القانون والوزارات والأجهزة المعنية، خلال المرحلة الأولى من ازالة التعديات على الأراضى الزراعية، فى استرداد 2836 فدانا ، كما نجحت لجنة استرداد الأراضى بالاشتراك مع قوات إنفاذ القانون حتى الموجة الحادية عشرة من استرداد حوالى 1.2 مليون فدان أراض زراعية و132 مليون متر أرض مبان.