ننفرد بخطة الحكومة لتصفية حيتان الأراضى المنهوبة

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية عن أهم ملامح خطة الوزارة خلال الأربع سنوات القادمة ضمن برنامج الحكومة الذى قدمه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إليّ مجلس النواب .
وأكد اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تستهدف رفع كفاءة منظومة القمامة وتحسين البيئة بالمحافظات للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من خلال توريد 2500 معدة نظافة متنوعة، وتنفيذ 200 محطة وسيطة، و100 مصنع تدوير ومدفن صحى آمن .
وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تستهدف أيضًا في خطتها بالتنسيق مع الوزارات المعنية وقوات إنفاذ القانون إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة واستردادها وتقنين الحالات الجادة، حيث من المستهدف تحصيل مبلغ 100 مليار جنيه.
وتابع أن الوزارة تسعي فى خطتها إلي رفع كفاءة وجودة خدمات مياه الشرب لخدمة حوالى 7 مليون مواطن بالقرى المصرية من خلال إحلال وتجديد 145 كيلو متر شبكات مياه، وإنشاء 20 محطة مياه نقية، و40 خزان علوى .
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تستهدف أيضًا فى خطتها رفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى لخدمة حوالى 5 مليون مواطن بالمحافظات وتشمل إنشاء 10 محمطات معالجة صرف صحى متكاملة ، وتنفيذ 300 كيلو متر شبكات صرف، وتنفيذ عدد 10 محطات رفع، بالإضافة إلى تنفيذ 500 ألف وصلة صرف صحى منزلية للأسر الأولى بالرعاية.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أنهم يستهدفون أيضًا رفع كفاءة وتطوير الخدمات العامة المقدمة لحوالى 7 مليون مواطن بالقري المصرية من خلال رفع كفاءة وتطوير حوالى 35 مدرسة، و40 وحدة صحية، و 40 وحدة بيطرية، و30 مركز شباب، و20 مجمع تنموي متكامل.
وأوضح شعراوي، أن الوزارة تستهدف ضمن خطتها أيضًا تحسين خدمات الطرق والنقل لخدمة حوالى 25 مليون مواطن من خلال رصف ورفع كفاءة مجموعة كبيرة من الطرق المحلية بالمحافظات، وإقامة عدد من الكبارى لربط القرى بالمدن وبالطرق الرئيسية.
وأضاف اللواء محمود شعراوى أنه سيتم أيضًا إقامة مشروعات تنموية بسيناء تتضمن تنفيذ طرق وتوصيل الكهرباء للتجمعات السكنية، مضيفًا أنه سيتم تطوير ورفع كفاءة منظومة النقل بهيئتى النقل العام بمحافظتى القاهرة والإسكندرية تشمل تطوير حوالى 3800 أتوبيس نقل عام والتى تُساهم فى نقل أكثر من 2.6 مليون راكب يومياً.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم تنفيذ حوالى 20 كوبرى للسيارات و20 كوبرى ونفق للمشاة على مزلقانات السكة الحديد الخطرة للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات وذلك لخدمة حوالى 5 مليون مواطن .
وقال الوزير إنه سيتم دعم الاقتصاد المحلى وسد الفجوة الغذائية من خلال رفع كفاءة وتطوير 114 مجزر وإنشاء 11 مجزر جديد بالمحافظات.
وأضاف شعراوى، أن الوزارة تهدف فى خطتها ببرنامج الحكومة إلى توفير 160 ألف فرصة عمل أمنة ومستقرة للشباب والمرأة المعيلة بقروض ميسرة من برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية بالوزارة من خلال تنفيذ مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، متابعًا أنه سيتم استمرار تنفيذ برنامج تنمية محافظات الصعيد من خلال برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بمحافظتى سوهاج وقنا الممول بقرض من البنك الدولى ومساهمة بنفس القيمة من الحكومة المصرية لدعم مشروعات الاقتصاد المحلى وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية وترفيق المناطق الصناعية وتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات الحكومية والتطوير المؤسسى .
وبخصوص خطته لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتنفيذ قرارات إزالات التعديات على أراضى أملاك الدولة واستردادها وتقنين الحالات الجادة، مشيرًا إلى أن الدولة قادرة على استرداد حقها وصادقة فى تنفيذ ذلك لإعادة حق الشعب فيما يخص التعديات على أراضى وأملاك الدولة.
وأضاف الوزير أن أجهزة الدولة وقوات إنفاذ القانون قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ 9 موجات للإزالات بكافة المحافظات، مضيفًا أننا بصدد الإعداد خلال الفترة المقبلة لتنفيذ الموجه العاشرة، جاء ذلك خلال اجتماع وزير التنمية المحلية مع سكرتيرى عموم المحافظات وكافة جهات الولاية وقيادات الوزارة وممثلى قوات إنفاذ القانون.
وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة تجهيز المعدات اللازمة لعمليات الإزالة بكل محافظة بالتنسيق بين الجهات المعنية ذات الولاية لسرعة تنفيذ الإزالات على أن يتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بعد عمل خريطة كاملة عن كل منطقة وأن يكون تنفيذ الإزالات بالتوازى فى كل المواقع وذلك للإسراع بإزالة التعديات وتحقيق الأرقام المستهدفة من الموجة العاشرة فيما يخص الأراضى المستردة أو المبالغ المالية المطلوب تحصيلها.
وأشار اللواء محمود شعراوي إلى ضرورة الإسراع فى تسجيل طلبات التقنين التى تلقتها المحافظات من المواطنين، مطالبًا من سكرتيري العموم بتشكيل مجموعات عمل داخل كل محافظة للإسراع بخطوات الفحص وتقديم التسهيلات المطلوبة لسرعة الإنجاز وإعادة حق الشعب.
وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة وجود برنامج زمنى لمعاينة وفحص الأراضى المتعدى عليها فى زمن قياسى، مؤكدًا على ضرورة تلافى أية معوقات حدثت أثناء تنفيذ الموجة التاسعة للإزالات وتلافيها فى الموجة العاشرة.
وأشار إلى أهمية مراعاة البعد الاجتماعى لبعض الحالات، وضرورة الإسراع فى استثمار الأراضى التى يتم إزالة التعديات من عليها وإقامة مشروعات تنموية حتى لا يتم التعدي عليها مرة أخرى، ومطالبًا بضرورة تشكيل فرق انتقال سريع بالمحافظات لضمان عدم التعدى على الأراضى التى تم إزالة التعديات عليها وتولى جهات الولاية كلاً فيما يخصه لمتابعتها.
ولفت اللواء محمود شعراوى إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة التنسيق بين كافة أجهزة الدولة للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وسرعة إزالة أي تعديات عليها.
كما تطرق الاجتماع إلى بحث مشكلة القمامة بحضور عدد من قيادات وزارة البيئة ورؤساء هيئات النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة، حيث أكد اللواء محمود شعراوي أهمية المشاركة الشعبية والمجتمعية لحل مشكلة القمامة بكافة المحافظات لحين الانتهاء من المنظومة الجديدة، مشيرًا إلي أهمية تغيير الشكل الموجود حاليًا في بعض الشوارع وإعادة الوجه والصورة الحضارية لمصر.
وقال اللواء شعراوى إن الوزارة والوزارات المعنية بالحكومة لن تغض الطرف من جديد عن مشكلة القمامة لإيجاد حلول سريعة لها وتغيير الواقع الحالي، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى كلف الحكومة الجديدة بعدة تكليفات وعلى رأسها تحسين مستوى معيشة المواطن، ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرًا، وضرورة تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء.
كما وجه اللواء محمود شعراوى بضرورة العمل على حل مشاكل المواطنين بصفة يومية ومتابعة وسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية وتذليل معوقات تنفيذ خطط الجهات المركزية، ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.
وتم خلال الاجتماع أيضًا استعراض مجموعة من التجارب الناجحة لبعض المحافظات والمشكلات والمعوقات التى تواجه البعض لوضع حلول للتغلب عليها خلال الفترة القصيرة المقبلة، وبحث عدد من المقترحات الخاصة بتعديل المنظومة المطبقة حاليًا فى النظافة فى المدن والقرى.
كما استعرض الوزير أهم ملامح مسابقة النظافة بين محافظات الجمهورية، والتى تعتزم وزارة التنمية المحلية إطلاقها خلال الشهر الجارى بالتنسيق مع المحافظات وبعض الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة.
كما تم بحث الاحتياجات العاجلة لكل محافظة لتحقيق إنجاز خلال أقل من 3 شهور ليشعر المواطن بها، حيث شدد الوزير على ضرورة وجود إرادة حقيقية بكل محافظة لتغيير الصورة الحالية لمستوى النظافة فى الشوارع، مع تشجيع الشباب لإطلاق مشروعات فى مجال النظافة بإنشاء شركات صغيرة، ومؤكدًا على استعداد الوزارة بتوفير قروض ميسرة عبر صندوق التنمية المحلية، والمشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك".
وبحث الاجتماع إجراءات تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة والثابتة ( عربات الطعام) خاصة فى إطار اهتمام الرئيس السيسى بتوفير مشروعات للشباب، وتوجيهاته بدعم صندوق تحيا مصر للمشروعات لتوفير فرص عمل.
وطالب الوزير من سكرتير العموم بالمحافظات بالتوسع فى هذا المشروع وتوفير أراضى مرفقة تصلح لتنفيذ هذا المشروع بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، ومشيرًا إلى استعداد صندوق تحيا مصر لتوفير التمويل المالى اللازم للشباب لشراء عربات الطعام المتنقلة بفائدة مخفضة مع توفير المنح التدريبية والفنية لهم.
كما استعرض الوزير آخر المستجدات فى برنامج "مشروعك"، والذى وفر 6.4 مليار جنيه قروض للشباب لتنفيذ مشروعات وفرت حوالى 68 ألف فرصة عمل، مشددًا على ضرورة التسويق للمشروع والوصول إلى المستهدف بنهاية العام الحالى والوصول إلى قروض تصل إلى 10 مليار جنيه إضافة إلى مساعدة الشباب فى تسويق منتجاتهم داخليًا وخارجيًا.
كما تم استعراض جهود الوزارة لتطوير البنية المعلوماتية والتكنولوجية للمحافظات وعمل بريد إلكترونى مؤمن لكافة العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظات وذلك لسرعة التواصل والإنجاز وإعداد خرائط إلكترونية لكل محافظة موضح عليها أملاك الدولة وجهة الولاية لإعداد قاعدة بيانات إلكترونية، مع تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين بالمحافظات والتنسيق مع مركز سقارة للتنمية المحلية فى هذا الشأن، وطالب الوزير باستخدام تقنيات الفيديو كونفرانس لتدريب أعداد أكبر من العاملين بالمحافظات.
وطالب وزير التنمية المحلية بتعظيم دور قطاع التفتيش فى جميع المحافظات باعتباره ذراع أساسية لمكافحة الفساد بالمحليات، مؤكدًا على قيام القطاع بتنفيذ حملات تفتيش معلنة لكل محافظة على مدار العام إضافة إلي الحملات التفتيشية المفاجئة والحملات الخاصة بفحص الشكاوى ومتابعة حلها ومتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالمحافظات والمراكز التكنولوجية بالمحافظات.
وأشار الوزير إلى نجاح الوزارة بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية لضبط منظومة تعريفة الركوب الجديدة في المحافظات، ومطالبًا من سكرتيري العموم استخدام كافة الآليات المتاحة بالمحافظات لضبط أسعار السلع الغذائية والسيطرة عليها للتخفيف على المواطنين.
وشدد الوزير على ضرورة الإسراع فى تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية الجديدة بالمحافظات وبدء إجراءات الطرح والترسية تجنبًا لحدوث أى تأخير.