قال النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، ورئيس اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة ملاحظات رئيس الجمهورية على مشروع قانون البحوث الطبية والإكلينيكية المعروف إعلاميا ب«التجارب السريرية»، إن اللجنة ستنحصر مهمتها فى دراسة وتعديل المواد ال15 المطلوب تعديلها فقط، والتى اعترض عليها الرئيس. وأضاف الشريف فى بداية أول اجتماعات اللجنة أمس، أن دراسة اللجنة لتلك المواد، تأتى تمهيدا لإعداد تقرير يعرض على المجلس، باعتباره صاحب الحق النهائى فى إقرار ما يراه بشأن التعديلات، طبقا للدستور. وأوضح أن تشكيل اللجنة الخاصة جاء وفقا للائحة الداخلية للمجلس، بقرار من اللجنة العامة للمجلس، التى أوصت بإعادة دراسة مشروع القانون فى حدود النصوص المعترض عليها فقط. وقال وكيل المجلس: إن الاعتراضات الموجهة فى رسالة الرئيس جاء بها أن بعض نصوص وأحكام مشروع القانون قد تتعارض مع واقع ممارسات الجهات والمؤسسات التى تقوم بالبحوث الطبية الإكلينيكية، وإن طريقة تشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية قد تجافى التناسب بين المشاركات والإسهامات البحثية المقدمة من الجهات المختلفة، وإن المواد العقابية الواردة فى المشروع جاءت متشددة، مما قد يتسبب فى إحداث حالة من الخوف لدى الباحثين، فضلا عن النص الخاص بحظر مشروع القانون إرسال عينات بشرية لبحثها فى الخارج لاعتبارات قد يتجاوزها الواقع المعاش حاليا.